تشریح برنامه دولت برای حفظ اشتغال در شرایط جنگی/پرداخت ۴۳ همت تسهیلات خرد از آبان تا دیماه
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح برنامههای دولت برای مدیریت بازار کار در شرایط جنگی از پرداخت ۴۳ همت تسهیلات اشتغال خرد، طراحی بسته حمایتی برای بنگاههای کوچک، توزیع ۱۳۰ همت منابع قرضالحسنه و اجرای طرح «اشتغال عمومی» برای بهکارگیری ۲۰۰ هزار نفر خبر داد.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح اقدامات دولت برای پایداری اشتغال در شرایط جنگی، از برنامههای ویژه وزارت کار برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از بحرانهای اخیر خبر داد.
سید مالک حسینی با اشاره به چالشهای بیسابقه بازار کار در یک سال گذشته گفت: «از زمستان ۱۴۰۳، عواملی مانند ناترازی انرژی و جنگهای کوتاهمدت، فشارهای شدیدی بر تولید وارد کرد و تعادل بازار کار را بر هم زد. با وجود این، مجموعه دولت و وزارت کار تلاش کردهاند تا از ریزش اشتغال جلوگیری کنند.»
او ادامه داد: «علیرغم شرایط جنگی، از آبان تا دیماه ۱۴۰۴ بیش از ۴۳ همت تسهیلات خرد پرداخت شد که منجر به ایجاد ۲۰ تا ۳۰ هزار شغل جدید در کشور گردید. این اقدامات توانست تا حدود زیادی تکانههای بازار کار را تعدیل کند.»
معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اقدامات انجامشده از ابتدای سال جدید اظهار داشت: «در تاریخ هفتم فروردینماه امسال، نخستین جلسه تخصیص اعتبار ویژه شرایط جنگی برگزار شد و تاکنون ۲۲ استاندار سهم ۴۰ درصدی خود را برای توزیع منابع ارسال کردهاند.»
وی از برنامهریزی برای توزیع ۱۳۰ همت منابع خرد قرضالحسنه تا پایان اردیبهشتماه خبر داد و افزود: «ضروری است بخشهای آسیبدیده از بحران مورد حمایت ویژه قرار گیرند. تلاش ما این است که با استفاده از این منابع، بخشی از خروجیهای اشتغال خرد را جبران کرده و به زنجیرههای آسیبدیده از ضربات اقتصادی اخیر ورود کنیم.»
حسینی در توضیح برخی طرحهای جایگزین در حوزه مشاغل خانگی گفت: «برای مثال در حوزه طرحهای جایگزین، زنان میتوانند با استفاده از ضایعات پارچه به تولید کیسههای پارچهای بپردازند تا ضمن ایجاد درآمد پایدار، بخشی از چالشهای مربوط به ظروف پلاستیکی در دوران بحران حل شود.»
او درباره بسته حمایتی دولت برای بنگاههای کوچک و متوسط توضیح داد: «دولت بستهای حمایتی ویژه برای بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره در نظر گرفته است. طبق این طرح، به ازای هر کارگر بیمهشده، ۲۲ میلیون تومان تسهیلات با نرخ مؤثر ۹ درصد و دوره تنفس دوماهه پرداخت میشود تا بتوان از تعدیل نیرو جلوگیری کرد و پایداری بنگاهها حفظ شود.»
معاون وزیر کار با اشاره به توجه ویژه وزارت تعاون به اقشار خاص گفت: «طی سال گذشته ۵۶ درصد از منابع اشتغال خرد به زنان اختصاص یافت. در همین راستا ستادی برای پایش وضعیت واحدهای تولیدی و شناسایی موانع قانونی تشکیل شده تا با همکاری دستگاههای ذیربط، مشکلات آنان رفع شود.»
وی همچنین با بیان اینکه یکی از اولویتهای جدی دولت، حمایت از مناطق مرزی و صیادان است، افزود: «برای جبران خسارتهای واردشده به شناورهای تجاری و صیادی در خلیج فارس، بستهای حمایتی در حال طراحی است تا معیشت ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر از صیادان فاقد بیمه از محل منابع مرزی تأمین شود.»
حسینی در ادامه به معرفی پویشی ملی تحت عنوان «هزار میدان و هزار بازار» اشاره کرد و گفت: «این پویش از هفته چهارم اردیبهشتماه آغاز میشود و با همکاری نهادهایی مانند کمیته امداد، سازمان بسیج و شهرداریها، در هزار نقطه کشور نمایشگاههای دورهای مشاغل خانگی برگزار خواهد شد. این نمایشگاهها هر دو هفته یکبار تکرار میشوند تا فرصتهای از دست رفته فروش در پایان سال گذشته برای فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک جبران گردد.»
معاون اشتغال وزارت کار در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح جدیدی تحت عنوان «اشتغال عمومی» خبر داد و اظهار داشت: «این طرح بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای دولت برای عبور از بحران فعلی، با هدف بهکارگیری ۲۰۰ هزار نفر در طرحهای عامالمنفعه طراحی شده است. ما در نظر داریم بخشی از منابع مالی این طرح را از طریق دولت و بخش دیگر را با کمک ظرفیتهای مالی ایرانیان خارج از کشور تأمین کنیم.»
او توضیح داد: «در قالب مدل اشتغال عمومی، افرادی که شغل خود را از دست دادهاند در پروژههای عمومی با بازه زمانی کوتاه (۴ ماه تا کمتر از یک سال) مشغول به کار میشوند. این پروژهها شامل طرحهایی مانند لایروبی روستاها، آبرسانی، امور بهداشتی و محیط زیستی خواهد بود.»
حسینی افزود: «اگرچه میزان مزد پرداختی در این طرح کمتر از حداقل دستمزد مصوب است، اما دو مزیت بزرگ دارد؛ از یکسو مانع ریزش نیروی کار و حفظ انگیزه آنان میشود و از سوی دیگر هزینه اجرای پروژهها نسبت به مدل پیمانکاری مرسوم که معمولاً ۴۰ تا ۶۰ درصد گرانتر تمام میشود، بهصورت محسوسی کاهش مییابد.»
وی تأکید کرد: «تمامی این اقدامات با هدف حفظ پایداری بازار کار و صیانت از اشتغال موجود در فضای جنگی طراحی شده است. تلاش میکنیم با ترکیبی از منابع داخلی، تسهیلات بانکی و سرمایههای خرد اجتماعی، مانع از بیکاری گسترده شویم تا نیروی کار کشور بدون حمایت باقی نماند.»
معاون اشتغال وزارت کار در پایان خاطرنشان کرد: «مجموعه برنامههای دولت از پرداخت تسهیلات خرد تا طرح اشتغال عمومی در جهت عبور از تکانههای اقتصادی ناشی از جنگ و تقویت تابآوری بنگاهها و نیروی کار است. هدف ما این است که با مدیریت منابع و همافزایی دستگاهها، بتوانیم از این دوران دشوار نیز با کمترین آسیب به بازار کار کشور عبور کنیم.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام