کاهش دخالت مأموران مالیاتی و راهاندازی صندوقهای ارزی-ریالی برای جذب نقدینگی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس از برنامه سازمان امور مالیاتی برای کاهش دخالت مأموران در فرآیند تشخیص و وصول مالیات و حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی خبر داد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از برنامهریزی برای کاهش دخالت مأموران مالیاتی در فرآیند وصول مالیات، ایجاد صندوقهای پروژه ارزی-ریالی برای جذب نقدینگی و تعیین تکالیف جدید برای بانک مرکزی در تأمین ارز پروژههای تأمین مالی خبر داد.
جعفر قادری با اشاره به نشست مشترک این کمیسیون با رئیس و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: در ابتدای این جلسه که در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، رئیس این سازمان گزارشی از وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ و همچنین چشمانداز سال ۱۴۰۵ ارائه داد.
وی افزود: بر اساس این گزارش، سازمان امور مالیاتی در حال حرکت به سمت ماشینی شدن و هوشمندسازی فعالیتهاست تا دخالت مستقیم مأموران مالیاتی در فرآیند تشخیص و وصول مالیات به حداقل برسد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: در رویکرد جدید، اظهارنامههایی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه میشود، مبنای اصلی محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت و تنها درصدی از این اظهارنامهها برای راستیآزمایی بررسی میشوند تا از ورود مستقیم مأموران به پروندهها تا حد امکان جلوگیری شود.
قادری همچنین به ارائه گزارشی درباره ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و گفت: در این زمینه اقدامات مثبتی انجام شده و زیرساختهای لازم برای اجرای این نوع مالیات در حال شکلگیری است.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، «صندوق پروژههای ارزی و ریالی» تعریف خواهد شد. در این مدل، منابع بهصورت ریالی از مردم جذب میشود اما در پروژههایی که درآمد ارزی دارند، اصل سرمایه و سود آن میتواند بهصورت ارزی یا ریالی و بر اساس انتخاب سرمایهگذار بازگردانده شود.
به گفته این نماینده مجلس، هدف از ایجاد این صندوقها جذب نقدینگیهای سرگردان در اقتصاد و هدایت آنها به سمت طرحهای تولیدی و پروژههای ارزآور است.
قادری در ادامه به تکالیف جدید نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در این نشست مقرر شد بانک مرکزی موظف به تأمین ارز طرحهای فاینانس و پروژههایی شود که از طریق صندوق توسعه ملی تأمین مالی میشوند.
وی توضیح داد: بر اساس این مصوبه، به محض آنکه تسهیلاتگیرنده معادل ریالی تعهد خود را پرداخت کند، بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز را تأمین کند. در صورتی که تأمین ارز با تأخیر انجام شود، بانک عامل یا صندوق توسعه ملی حق دریافت جریمه از تسهیلاتگیرنده را نخواهند داشت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در پایان افزود: همچنین در صورت نیاز، به تسهیلاتگیرندگان اجازه داده خواهد شد اقساط خود را از محل ارز اشخاص پرداخت کنند. علاوه بر این، قرار شد جزئیات مربوط به صندوق حمایت از فناوریهای وزارت دفاع نیز با حضور نمایندگان این وزارتخانه بررسی و نهایی شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کازفزما
انتهای پیام