بیش از یک سال شورای عالی اشتغال تشکیل نشده است؛ معیشت کارگران در خطر

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در یادداشتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر تلاطم‌های منطقه‌ای و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم درگیری‌های اخیر، نوشت: انتظار می‌رفت نهادهای حاکمیتی با رویکردی فوری و هماهنگ وارد عمل شوند، اما بیش از یک سال از آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور می‌گذرد؛ سکوتی که به گفته او در شرایط تهدید معیشت میلیون‌ها کارگر رخ داده است.

شورا باید «ستاد فرماندهی اشتغال» باشد

سمیه گلپور با تاکید بر اینکه شورای عالی اشتغال طبق قانون، نهاد عالی سیاست‌گذاری برای ایجاد اشتغال و پایداری مشاغل است، تصریح کرد: حضور رئیس‌جمهور در رأس این شورا باید به هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و ایجاد فرماندهی واحد در حوزه اشتغال منجر شود، اما در دولت‌های مختلف این شورا از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و در دولت فعلی نیز عملاً در وضعیت تعلیق قرار دارد.

انتقاد از «مشارکت تشریفاتی» و تضعیف سه‌جانبه‌گرایی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یکی از آسیب‌های قدیمی در تصمیم‌گیری‌های حوزه کار را برخورد تشریفاتی با نمایندگان کارگری و کارفرمایی دانست و نوشت: با وجود تاکید قانونی و عرفی بر اصل «سه‌جانبه‌گرایی»، در عمل نقش نمایندگان کارگران و کارفرمایان به «ویترین جلسه» تقلیل یافته است.

او با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای بیان مطالبات و پیشنهادها، ادعا کرد حتی در صورت درخواست رسمی نیز یا فرصت بیان مسائل داده نمی‌شود یا زمان صحبت به کمتر از یک دقیقه محدود می‌شود؛ زمانی که به گفته او امکان طرح مسائل تخصصی و بحران‌های میدانی را از بین می‌برد.

گلپور همچنین از فرآیند تصویب تصمیمات انتقاد کرد و نوشت: پیش‌نویس مصوبات به‌جای ارائه قبلی به تشکل‌ها برای بررسی کارشناسی، گاه در همان جلسه روی میز گذاشته می‌شود و در نهایت مشارکت نمایندگان به تأیید صوری تصمیماتی که از قبل اتخاذ شده، محدود می‌ماند.

«تعطیلی شورا» و پیام آن در بحران بیکاری

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: عدم تشکیل جلسه شورای عالی اشتغال طی یک سال گذشته، نشانه خارج شدن اولویت «اشتغال» از دستور کار مستقیم دولت است؛ موضوعی که به باور نویسنده، در وضعیت فشارهای اقتصادی و افزایش ریسک بیکاری، به معنای نبود فرماندهی واحد برای مقابله با تهدیدهای بازار کار است.

مطالبه: تشکیل فوری شورا با «مشارکت واقعی»

گلپور در جمع‌بندی تاکید کرد که تشکل‌های کارگری «نقش زینت‌المجالس» را نمی‌پذیرند و خواستار تشکیل فوری شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور شد؛ اما نه به شکل نمادین. به گفته او، الزامات این مشارکت واقعی شامل موارد زیر است:

- مشارکت موثر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تدوین پیش‌نویس‌ها پیش از جلسه

- اختصاص زمان کافی برای طرح چالش‌های میدانی و ارائه پیشنهادهای راهبردی

- نظارت جدی بر اجرای مصوبات و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول

او هشدار داد در شرایطی که فشارهای اقتصادی و منطقه‌ای بر معیشت اثر گذاشته، بی‌توجهی به شورای عالی اشتغال می‌تواند امنیت شغلی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار دهد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما