مالیات بر سوداگری از اردیبهشت ۱۴۰۶ اجرایی میشود/ فروش تا ۶۰ میلیارد تومان معاف از مالیات
سخنگوی سازمان امور مالیاتی از اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از اردیبهشت ۱۴۰۶ خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۵، اشخاص حقیقی با فروش تا ۶۰ میلیارد تومان و مشاغل مشمول تبصره ۱۰۰ با فروش زیر ۷۲ میلیارد تومان از تسهیلات و معافیتهای مالیاتی برخوردار میشوند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی از اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از اردیبهشت سال آینده خبر داد و همزمان اعلام کرد که در سال ۱۴۰۵ برای اشخاص حقیقی تا سقف ۶۰ میلیارد تومان فروش، معافیتها و تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده است. او همچنین تاکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامهای برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد و این نرخ همان ۱۰ درصد باقی خواهد ماند.
مهدی موحدیبکنظر در تشریح آخرین وضعیت نظام مالیاتی کشور گفت یکی از مهمترین شاخصهایی که برای سنجش کارآمدی نظامهای مالیاتی در جهان مورد توجه قرار میگیرد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا همان نسبت T به GDP است. به گفته او، کشورهایی که به دنبال کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و طبیعی هستند، ناگزیر باید سهم مالیات را در اقتصاد خود افزایش دهند و از این مسیر، درآمدهای پایدار برای اداره کشور فراهم کنند.
او با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته افزود در بسیاری از کشورهای پیشرو، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط حدود ۳۳ درصد است و این نسبت در کشورهای اروپای شمالی و غربی به حدود ۴۰ درصد میرسد. موحدی گفت در کشورهایی مانند فرانسه و دانمارک این رقم حتی تا حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که نزدیک به نیمی از ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها از مسیر مالیات در چرخه بودجه عمومی قرار میگیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در ایران به دلیل ضعف تاریخی در وصول مالیات و اتکای طولانیمدت به درآمدهای طبیعی، مالیات کمتر به عنوان منبع پایدار مورد توجه بوده است، اظهار کرد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور طی سالهای گذشته فراز و فرود زیادی داشته است. به گفته او، این نسبت در انتهای دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به حدود ۸ تا ۹ درصد رسیده بود، اما در ادامه روندی نزولی پیدا کرد تا جایی که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ درصد کاهش یافت. با این حال از سال ۱۴۰۰ به بعد بار دیگر روند صعودی آغاز شد و این نسبت تا سال ۱۴۰۳ به حدود ۸.۵ درصد رسید.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۰ به بعد به شکل تدریجی و مرحلهبهمرحله رقم خورده است، گفت نظام مالیاتی کشور در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از منابع اصلی و پایدار تامین مالی دولت است. او در عین حال توضیح داد که این رقم ۸.۵ درصد، جدای از مالیاتها و عوارضی است که از طریق گمرک وصول میشود و در قالب مالیات و عوارض ارزش افزوده در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرد.
موحدی در ادامه با اشاره به آمار وصولیها گفت از مجموع ۱۶۸۰ همت مالیات وصولشده در سال گذشته، حدود ۳۰۰ همت در اختیار وزارت کشور قرار گرفته تا میان شهرداریها و دهیاریها توزیع شود. او این موضوع را نشانهای از نقش مالیات در تامین منابع خدمات عمومی و اداره امور محلی عنوان کرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی یکی از مهمترین عوامل رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر را توسعه حسابرسی سیستمی و اتکا به دادههای شفاف دانست. او گفت بعد از سال ۱۴۰۰ تحول مهمی در نظام مالیاتی کشور رخ داد و آن، افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات واقعی مودیان بود. به گفته او، تا پیش از آن به دلیل تاریک بودن فضای اطلاعاتی، امکان دسترسی کافی به درآمدها و فعالیتهای اقتصادی وجود نداشت و همین موضوع مانع از وصول کامل مالیات میشد.
موحدی افزود بخش مهمی از افزایش مالیات در سالهای اخیر حاصل تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان امور مالیاتی بوده است. او توضیح داد که این فرآیند به گونهای طراحی شده که مودی هم از دادههای مبنای محاسبه مالیات خود آگاه است و میتواند مالیات تعیینشده را مشاهده کند. به گفته او، از سال ۱۴۰۰ به بعد دادههای حسابهای تجاری متصل به دستگاههای کارتخوان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و همین موضوع زمینه را برای اخذ مالیات تبصره ۱۰۰ و مالیات مربوط به کسبوکارهای کوچک فراهم کرد.
وی در ادامه اظهار کرد در سال ۱۴۰۴ و بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۳، از مجموع ۱۳ میلیون مودی صاحبان مشاغل، تنها حدود ۵۰۰ هزار نفر اظهارنامه تسلیم کردند و بقیه یا مالیات صفر داشتند یا مالیات خود را بر اساس تبصره ۱۰۰ پذیرفتند و پرداخت کردند. او گفت این آمار نشان میدهد که بخش مهمی از افزایش درآمدهای مالیاتی نه از فشار بر مودیان، بلکه از مسیر شفافیت دادهها و اصلاح رویهها حاصل شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت نیز گفت این شاخص از دیگر معیارهای سنجش درآمدهای پایدار مالیاتی است. او توضیح داد که از سال ۱۴۰۰ به بعد، نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت به حدود ۳۰ درصد رسیده بود و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۲۷۹۰ همت برآورد شده که با احتساب سایر اقلام مرتبط از جمله درآمدهای وارداتی به حدود ۳۳۰۰ همت میرسد. به گفته او، بر این اساس حدود ۴۸ درصد بودجه عمومی کشور از محل مالیات تامین میشود.
موحدی با اشاره به اینکه بخش باقیمانده بودجه عمومی همچنان وابسته به درآمدهای نفتی و انتشار اوراق مالی است، تصریح کرد ایران هنوز تا رسیدن به سطح کشورهایی که بیش از ۸۰ درصد بودجه عمومی خود را از مالیات تامین میکنند، فاصله زیادی دارد. او تاکید کرد هرچه اتکای دولت به درآمدهای پایدار مالیاتی بیشتر شود، اقتصاد در برابر نوسانات و شوکهای ناشی از درآمدهای غیرمالیاتی مقاومتر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه مودیان پرداخت و آن را یکی از مهمترین تحولات مالیاتی سالهای اخیر توصیف کرد. موحدی گفت این سامانه که دریافتکننده صورتحسابهای الکترونیکی فروشندگان کالا و خدمات است، نقش مهمی در شفافسازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف ایفا میکند. او توضیح داد که همه فروشندگان کالا و خدمات، چه آنهایی که مستقیماً به مصرفکننده نهایی میفروشند و چه آنهایی که در زنجیره توزیع نقش دارند، باید فروش خود را در قالب صورتحساب الکترونیکی ثبت کنند؛ فرآیندی که جایگزین فاکتورهای کاغذی قدیمی شده است.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اگر سامانه مودیان به شکل فراگیر کل ساختار اقتصادی کشور را پوشش دهد، امکان رصد دقیق زنجیره کالا و خدمات فراهم خواهد شد. او افزود در این صورت مشخص میشود هر عامل اقتصادی در چه زمانی، با چه مبلغی و تحت چه شناسه اقتصادی، کالا یا خدمت را معامله کرده است. این شفافیت میتواند به شکل موثری از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
موحدی یادآور شد پس از تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸، فرآیند طراحی معماری این سامانه آغاز شد و به دلیل پیچیدگیهای قانونی و فنی، این فرآیند زمانبر بود. او گفت از سال ۱۴۰۱ سامانه به صورت آزمایشی عملیاتی شد و از ابتدای دیماه ۱۴۰۲ نیز با تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان، زمانبندی اتصال گروههای مختلف مودیان به سامانه آغاز شد.
او با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار مودی صورتحسابهای خود را به صورت الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت میکنند، افزود اکنون نزدیک به ۹۷ درصد اقتصاد کشور از طریق صورتحسابهای الکترونیکی پوشش داده میشود و این اطلاعات در اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده نیز قابل مشاهده است. با این حال، به گفته او هنوز برای تعمیق این پوشش و تکمیل سامانه نیاز به زمان و توسعه بیشتر وجود دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در عین حال تاکید کرد که همه راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی به سامانه مودیان ختم نمیشود. او گفت این سامانه شفافیت بالایی ایجاد کرده، اما برای جلوگیری کامل از فرار مالیاتی باید مقدمات دیگری نیز فراهم شود، از جمله رفع باگها و نشتهای اطلاعاتی و همچنین تدوین قوانین مکمل برای پوشش فعالیتهای خاموش و غیررسمی.
موحدی در همین زمینه از قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی به عنوان یکی از همین قوانین مکمل نام برد و گفت این قانون در شهریور ۱۴۰۴ تصویب شده و زیرساختهای اجرایی آن تا اردیبهشت ۱۴۰۶ فراهم خواهد شد. به گفته او، با اجرای این قانون، بخشی از خلأهای موجود در شناسایی معاملات و رصد فعالیتهای اقتصادی پوشش داده میشود و امکان مقابله بهتر با فرار مالیاتی فراهم خواهد شد.
وی توضیح داد که برای مقابله موثر با فرار مالیاتی، باید همه انواع معاملات شامل تجارت با تجارت، تجارت با مصرفکننده، مصرفکننده با کسبوکار و حتی معاملات بین اشخاص عادی نیز در قالبهای قانونی و اطلاعاتی مناسب دیده شوند. او تاکید کرد هر جا اطلاعات شفاف و سالم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، زمینه برای سوءاستفاده و فرار مالیاتی فراهم خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین به شیوههای متداول فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت در برخی موارد افراد با تاسیس شرکتهای صوری و فروش فاکتور، بستر لازم برای پنهانسازی فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکنند. به گفته او، گاهی افراد ناآگاه نیز فریب میخورند و به عنوان عضو هیئتمدیره یا مدیر در چنین شرکتهایی به کار گرفته میشوند. موحدی گفت برای مقابله با این پدیده، ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازوکارهایی را پیشبینی کرده که امکان رشد غیرمتعارف فعالیتهای مشکوک را کنترل میکند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به طرح سوتزنی مالیاتی اشاره کرد و گفت افرادی که بتوانند فرار مالیاتی را شناسایی و به سازمان معرفی کنند، تا سقف یک درصد از مبلغ وصولی را به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد. موحدی برای نمونه به پروندهای در کرج اشاره کرد که در آن یک فرد، فرار مالیاتی حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی را شناسایی کرده و بابت آن ۵۵۰ میلیون تومان جایزه دریافت کرده است.
وی در ادامه درباره معافیتها و تسهیلات مالیاتی برای مودیان گفت سیاست سازمان امور مالیاتی این است که تمرکز خود را از کسبوکارهای کوچک بردارد. به گفته او، در سال ۱۴۰۵ مشاغلی که فروش آنها کمتر از ۷۲ میلیارد تومان باشد، میتوانند از تسهیلات تبصره ۱۰۰ استفاده کنند و نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت. همچنین برای اشخاص حقیقی سقف ۶۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی سقف ۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان حد بهرهمندی از معافیتها و تسهیلات در نظر گرفته شده است.
موحدی در بخش دیگری از اظهاراتش به شرایط جنگی و حمایتهای مالیاتی از مودیان آسیبدیده اشاره کرد و گفت در چارچوب ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای ناشی از جنگ و حوادث مشابه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته میشود و در نتیجه از میزان مالیات قابل پرداخت کسر خواهد شد. همچنین اگر نهادها یا اشخاص کمکهایی به آسیبدیدگان ارائه دهند، این کمکها میتواند مشمول ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم شود و مالیات اتفاقی به آن تعلق نگیرد.
او افزود در سال گذشته و پس از وقوع جنگ، سازمان امور مالیاتی برای نخستین بار پس از چهار سال نتوانست درآمدهای مالیاتی را به طور کامل محقق کند و میزان تحقق درآمدها به ۹۲ درصد رسید. به گفته او، این موضوع ناشی از مدارا با مودیان و چشمپوشی از بخشی از مطالبات مالیاتی در شرایط خاص بود. همچنین از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود ۱۰ مورد از مواعد و تکالیف مالیاتی از جمله مهلت ارسال صورتحسابهای الکترونیکی، بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیک و مهلت اعتراض به آرای هیئتهای حل اختلاف تمدید شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز تصریح کرد که تا این لحظه، هیچ برنامهای برای افزایش نرخ این مالیات وجود ندارد و نرخ فعلی ۱۰ درصدی بدون تغییر باقی مانده است.
او در ادامه به طرح «نشاندار کردن مالیاتها» اشاره کرد و گفت این طرح با هدف افزایش حس تعلق مودیان نسبت به مالیات پرداختی طراحی شده و به آنها امکان میدهد محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند. به گفته موحدی، این طرح اکنون سومین سال اجرای خود را سپری میکند و از جمله برنامههایی است که میتواند رابطه میان مودی و دولت را شفافتر و مشارکتیتر کند.
موحدی همچنین درباره موضوع مالیات رسانهها و فعالیتهای فرهنگی گفت سازمان امور مالیاتی پیشنهاددهنده وضع چنین مالیاتی نبوده و صرفاً مجری قانون مصوب مجلس است. او توضیح داد که طبق بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از معافیت مالیاتی برخوردارند، اما در سالهای اخیر برای این معافیتها سقفهایی تعیین شده است.
به گفته او، سقف معافیت این بخش در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل افزایش یافته و از ۵۶۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است. موحدی در عین حال تصریح کرد که در برخی حوزهها، از جمله برخی فعالیتهای پر درآمد هنری، ممکن است بازنگری در نحوه اعمال معافیتها ضروری باشد. او افزود لازم است در این زمینه تحلیل دقیقتری از سوی مجلس و نهادهای کارشناسی انجام شود تا ضمن جلوگیری از معافیتهای غیرهدفمند، بخشهایی که واقعاً در شرایط دشوار اقتصادی به فعالیت ادامه میدهند، آسیب نبینند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان با اشاره به گستردگی معافیتهای مالیاتی در کشور گفت برآوردهای اولیه نشان میدهد حجم مالیات از دسترفته ناشی از معافیتهای قانونی، تقریباً معادل کل درآمد مالیاتی سالانه کشور است. او تاکید کرد کاهش معافیتهای غیرضرور و هدفمند کردن مشوقهای مالیاتی، یکی از موضوعات مهمی است که باید در سطح سیاستگذاری و قانونگذاری مورد توجه جدی قرار گیرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام