هشدار کمیسیون اقتصاد؛
اقتصاد دولتی، سرمایهگذاری و رشد پایدار را سختتر می کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت تا زمانی که دولت از تصدیگری فاصله نگیرد و رقابت سالم شکل نگیرد، بهرهوری، سرمایهگذاری و رشد پایدار محقق نمیشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور گفت خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت سالهاست بهعنوان محور اصلاحات اقتصادی مطرح میشود، اما در عمل «خصوصیسازی واقعی و اثربخش» بهدرستی اجرا نشده و به اهداف اصلی خود نرسیده است.
احمد انارکی محمدی تداوم حضور گسترده دولت در بخشهای مختلف اقتصادی و محدود بودن فضای رقابت برای بخش خصوصی را از چالشهای اصلی اقتصاد دانست و افزود: تا زمانی که ساختار اقتصاد از وابستگی شدید به مدیریت دولتی فاصله نگیرد، دستیابی به بهرهوری بالاتر، رشد پایدار و افزایش سرمایهگذاری با دشواری همراه خواهد بود.
انارکی محمدی با بیان اینکه خصوصیسازی صرفاً به معنای واگذاری بنگاهها نیست، تصریح کرد: خصوصیسازی باید به شکلگیری رقابت سالم، افزایش بهرهوری و حضور مؤثر بخش خصوصی در فرآیندهای اقتصادی منجر شود؛ در حالی که در بسیاری از واگذاریها، ساختارهای شبهدولتی جایگزین مدیریت دولتی شدهاند و تغییر محسوسی در فضای رقابتی ایجاد نشده است.
این نماینده مجلس همچنین «رقابتپذیری» را یکی از مؤلفههای مهم توسعه برشمرد و گفت محدود بودن فضای رقابتی، موانع تولید، پیچیدگیهای اداری و مداخلات گسترده در بازارها باعث شده رقابتپذیری اقتصاد کشور با چالشهای جدی مواجه شود.
او در پایان تأکید کرد دولت باید با کاهش مداخلات مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، تمرکز خود را بر سیاستگذاری، تنظیمگری و ایجاد زیرساختهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی قرار دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما