بودجه ۱۴۰۵ و اقتصاد دولتی/غلبه شرکتهای دولتی بر ساختار بودجه
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد وزن اصلی اقتصاد دولتی ایران نه در بودجه عمومی، بلکه در بودجه شرکتهای دولتی متمرکز شده؛ بخشی که با ثبت ۸ هزار و ۸۹۷ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف و شناسایی ۹۷ شرکت زیانده، تصویر رسمی آن بیش از گذشته به واقعیت عملکرد نزدیک شده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری کمسابقه از اقتصاد دولتی ایران ارائه میدهد؛ تصویری که بخش عمده آن نه در بودجه عمومی، بلکه در بودجه شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شکل گرفته است. بر اساس لایحه، منابع و مصارف این بخش در سال آینده حدود ۸ هزار و ۸۹۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ رقمی که در مقایسه با ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ و ۳ هزار و ۷۴۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۳، از رشد قابل توجه وزن شرکتهای دولتی در ساختار بودجه حکایت دارد.
به گزارش تجارت نیوز، نگاهی به عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد، تصویر بودجه شرکت های دولتی معمولاً فراتر از ارقام مصوب شکل گرفته است. در سال ۱۴۰۳، در حالی که منابع و مصارف این شرکتها در قانون بودجه ۳ هزار و ۷۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، عملکرد واقعی به حدود ۴ هزار و ۷۹۳ هزار میلیارد تومان رسید. این فاصله در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شد؛ جایی که رقم مصوب ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد تومان با عملکردی در حدود ۷ هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان همراه بود.
در ساختار بودجه کشور، اگرچه تمرکز عمومی اغلب بر بودجه عمومی و جریان نقدی دولت است، اما بخش بزرگتری از اندازه بودجه ایران در قالب بودجه تعهدی شرکتهای دولتی شکل میگیرد؛ بخشی که بررسی آن، تصویر واقعیتری از اقتصاد دولتی ارائه میدهد. از همین زاویه، ثبت ۹۷ شرکت زیانده در لایحه ۱۴۰۵، در کنار روند منابع و مصارف و بودجه واقعی، نشانهای از نزدیک شدن آمار رسمی به واقعیت عملکرد این بخش است.
تغییر تصویر شرکتهای دولتی در آمار رسمی
بررسی روند تعداد شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از سال ۱۳۹۷ نشان میدهد، تصویر ارائهشده در قوانین بودجه، همواره با واقعیت عملکرد این شرکتها فاصله معناداری داشته است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، از مجموع ۳۷۷ شرکت دولتی، تنها ۹ شرکت بهعنوان زیانده ثبت شدند و ۳۶۸ شرکت در گروه سودده و سربهسر قرار گرفتند. این در حالی بود که عملکرد همان سال از وجود ۱۹۴ شرکت زیانده حکایت داشت.
این شکاف در سالهای بعد نیز تداوم یافت. در سال ۱۳۹۸، تعداد شرکتهای زیانده مصوب به ۶۷ شرکت رسید، اما در عمل ۱۸۹ شرکت زیانده بودند. در سال ۱۳۹۹ نیز اگرچه زیاندههای مصوب ۱۰۴ شرکت اعلام شدند، عملکرد واقعی همچنان از وجود ۱۴۸ شرکت زیانده خبر میداد. در سال ۱۴۰۰، تعداد شرکتهای زیانده در قانون بودجه به ۵۹ شرکت کاهش یافت، اما عملکرد واقعی به ۱۳۴ شرکت زیانده رسید.
در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز این الگو تکرار شد. در سال ۱۴۰۳، از مجموع ۳۴۳ شرکت، تنها ۱۵ شرکت بهصورت رسمی زیانده ثبت شدند، در حالی که آمار عملکرد از ۱۵۶ شرکت زیانده حکایت داشت. به بیان دیگر، در اغلب سالها، سهم شرکتهای زیانده در عمل به بیش از یکسوم کل شرکتها میرسید، اما در آمار مصوب، این سهم بهمراتب کمتر نشان داده میشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در این چارچوب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک نقطه چرخش محسوب میشود. در این لایحه، از مجموع ۳۴۶ شرکت دولتی، ۹۷ شرکت زیانده و ۲۴۹ شرکت سودده و سربهسر ثبت شدهاند. افزایشی که بیش از آنکه نشانه تشدید زیاندهی باشد، بیانگر نزدیکتر شدن آمار رسمی به واقعیت عملکرد شرکتهای دولتی در سالهای گذشته است.
عملکرد جلوتر از قانون؛ فاصله منابع و مصارف شرکتهای دولتی از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴
بررسی روند منابع و مصارف شرکتهای دولتی نشان میدهد فاصله میان ارقام مصوب و عملکرد واقعی، پدیدهای ساختاری و تکرارشونده در بودجه این بخش بوده است. در سال ۱۳۹۰، منابع و مصارف شرکتهای دولتی در قانون بودجه ۳۵۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شد، در حالی که عملکرد واقعی به ۴۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. این الگو در سالهای بعد نیز ادامه یافت؛ بهطوری که در سال ۱۳۹۲ رقم مصوب ۵۳۶ هزار میلیارد تومان و عملکرد ۶۹۴ هزار میلیارد تومان ثبت شد. با ورود به دهه ۱۴۰۰، شکاف میان قانون و عملکرد آشکارتر شد.
در سال ۱۴۰۰، منابع و مصارف مصوب ۱,۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود، اما عملکرد واقعی به ۱,۹۷۶ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۱، رقم مصوب به ۲,۲۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در حالی که عملکرد ۲,۹۸۹ هزار میلیارد تومان ثبت شد. این روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد؛ جایی که مصوب ۲,۸۸۴ هزار میلیارد تومان و عملکرد ۳,۵۸۹ هزار میلیارد تومان بود. سال ۱۴۰۳ نقطه اوج این فاصله محسوب میشود.
در این سال، منابع و مصارف شرکتهای دولتی در قانون بودجه ۳,۷۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد، اما عملکرد واقعی به حدود ۴,۷۹۳ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز، با وجود افزایش رقم مصوب به ۶,۳۷۷ هزار میلیارد تومان، عملکرد همچنان بالاتر و در حدود ۷,۹۸۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع و مصارف شرکت های دولتی ۸,۸۹۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. با توجه به سابقه سالهای گذشته، این پرسش مطرح است که عملکرد نهایی این بخش تا چه اندازه با رقم مصوب فاصله خواهد داشت.
کاهش بودجه شرکتهای دولتی به قیمت ثابت طی ۱۵ سال
اگرچه بودجه اسمی شرکتهای دولتی در طول سالهای اخیر بهطور مستمر افزایش یافته، اما بررسی همین ارقام به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، تصویری متفاوت از روند واقعی بودجه این بخش ارائه میدهد. در سال ۱۳۹۰، بودجه واقعی شرکت های دولتی حدود ۷۴۳ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۲ نیز در سطح ۶۸۱ هزار میلیارد تومان قرار داشت. این روند از میانه دهه ۱۳۹۰ بهتدریج نزولی شد.
در سال ۱۳۹۵، بودجه واقعی به ۶۸۳ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۷ به ۵۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. افت بودجه واقعی در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ شدت گرفت؛ بهطوری که در سال ۱۳۹۹، بودجه واقعی مصوب به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰، بودجه واقعی شرکتهای دولتی به ۳۲۳ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ نیز در سطح ۳۱۷ هزار میلیارد تومان باقی ماند.
اگرچه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اندکی بهبود مشاهده میشود و بودجه واقعی به ترتیب ۲۹۰ و ۲۸۵ هزار میلیارد تومان ثبت شده، اما این ارقام همچنان فاصله قابل توجهی با سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ دارند. در قانون بودجه ۱۴۰۴، بودجه واقعی شرکت های دولتی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این رقم به ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند نشان میدهد رشد ارقام اسمی بودجه، الزاماً به معنای افزایش توان واقعی شرکتهای دولتی نبوده است.
انتهای پیام