بودجه ۱۴۰۵ علیه تولید؟ صنعت زیر فشار تورم و سیاستهای درآمدمحور
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه اعتبارات بخش صنعت در ظاهر با رشد همراه شده، اما افزایش تورم، هزینههای تولید و تغییرات ارزی باعث شده این ارقام عملاً کارکرد حمایتی مؤثری برای بنگاههای صنعتی نداشته باشد و نشانههایی از رویکرد انقباضی در سیاستهای دولت نمایان شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه صنعت، بیش از آنکه رویکردی توسعهمحور داشته باشد، نشانههایی از سیاست انقباضی دارد.به گزارش تسنیم، در شرایطی که صنعت ایران با چالشهایی مانند کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی ماشینآلات، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای ارزی مواجه است، بررسی سیاستهای بودجهای دولت در سال آینده اهمیت ویژهای پیدا کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند جهتگیری بودجه میتواند بهطور مستقیم بر سرعت رشد تولید، تامین مالی صنایع و میزان تابآوری بنگاهها اثرگذار باشد.
در همین راستا، گزارش تحلیلی منتشر شده درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه در ظاهر برخی ردیفهای مرتبط با بخش صنعت با رشد اعتباری همراه شدهاند، اما این افزایش در مقایسه با تورم و فشار هزینهها، نمیتواند به معنای حمایت واقعی و مؤثر از تولید تلقی شود.
رشد اعتبارات؛ افزایش اسمی یا حمایت واقعی؟
بررسیها نشان میدهد در لایحه بودجه 1405، اعتبارات بخش صنعت در برخی حوزهها حدود 20 درصد رشد داشته است. با این حال تحلیلها حاکی از آن است که این رشد به دلیل سطح بالای تورم تولیدکننده و افزایش هزینههای تامین مواد اولیه و تجهیزات، عملاً اثر حمایتی قابل توجهی برای بنگاههای صنعتی ایجاد نخواهد کرد.
به بیان دیگر، افزایش ارقام بودجهای الزاماً به معنای تقویت واقعی توان تولید نیست و اگر رشد اعتبارات کمتر از تورم باشد، در عمل کاهش قدرت حمایتی دولت را رقم خواهد زد.
نقش ارز گمرکی در هزینه تولید
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در بررسی لایحه بودجه، تغییرات مربوط به نرخ ارز گمرکی است. در لایحه بودجه 1405 نرخ ارز گمرکی (یورو) حدود 89 هزار تومان برآورد شده و این مسئله میتواند در تعیین هزینه واردات کالاها، مواد اولیه و ماشینآلات اثرگذار باشد.
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد هرگونه افزایش نرخ ارز گمرکی، اگرچه میتواند موجب رشد درآمد دولت از محل حقوق ورودی شود، اما از طرف دیگر احتمال کاهش واردات و افزایش هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات صنعتی است، هرگونه محدودیت در این حوزه میتواند مستقیماً بر تولید اثر منفی بگذارد و روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را با چالش مواجه کند.
واردات خودرو؛ درآمدزایی یا تنظیم بازار؟
یکی دیگر از محورهای مهم در لایحه بودجه 1405، تعیین حقوق ورودی واردات خودروهای سواری است. در بررسی انجامشده، تاکید شده که تعرفه واردات خودرو همچنان بیشتر با نگاه درآمدی دیده شده و همین موضوع میتواند اهداف توسعه صنعتی و تنظیم بازار را تحتالشعاع قرار دهد.
در این چارچوب، ساختار تعرفهای پیشنهادی برای خودروهای هیبریدی و خودروهای با حجم موتور مشخص دچار تغییراتی شده و همین تغییرات، سیگنالهایی از بازتعریف سیاست دولت در حوزه واردات خودرو ارسال میکند.
از سوی دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاح کلی نظام تعرفهای، امکان مدیریت بازار خودرو از مسیر واردات و همزمان حمایت از ساخت داخل با دشواری مواجه خواهد شد.
حذف منابع حمایتی؛ نقطه ضعف جدی لایحه
در بخش دیگری از ارزیابیها، به حذف یا کاهش منابع لازم برای اجرای احکام برنامه هفتم توسعه و همچنین ضعف حمایت از بخش تولید اشاره شده است؛ موضوعی که میتواند در صورت تصویب نهایی بودجه، مسیر اجرای برنامههای صنعتی و توسعهای را کندتر کند.
در این گزارش که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده، پیشنهادهایی نیز برای اصلاح جهتگیریهای بودجهای ارائه شده است. از جمله این پیشنهادها میتوان به تقویت منابع سازمانهای توسعهای از طریق تهاتر مطالبات و بدهیهای دولت اشاره کرد.
همچنین تاکید شده است که استمرار سیاستهای حمایتی مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر تولید، یکی از الزامات جدی برای حفظ توان بنگاهها و جلوگیری از رکود صنعتی در سال آینده خواهد بود.
برآیند بررسیها نشان میدهد لایحه بودجه 1405 در حوزه صنعت، بیش از آنکه رویکردی توسعهمحور داشته باشد، نشانههایی از سیاست انقباضی و درآمدمحور را در خود جای داده است. اگرچه ارقام بودجهای در ظاهر رشد داشتهاند، اما با توجه به تورم و افزایش هزینههای تولید، این رشد ممکن است در عمل به کاهش قدرت حمایتی دولت از بخش صنعت منجر شود.
انتهای پیام