کارگران زیر ذرهبین بازرسان/اختلاسهای میلیاردی دور از تیررس نظارت؟
در حالی که کارگران بیکار برای دریافت مقرری ناچیز بیمه بیکاری با بازرسیهای سختگیرانه و حتی تعقیب میدانی مواجهاند، منتقدان میپرسند چگونه فسادهای چند هزار میلیارد تومانی و پروندههای کلان اقتصادی شکل میگیرد؛ پرسشی که باز کارآمدی و اولویتهای نظام نظارتی را زیر سؤال برده است.
یک کارگر با ۱۵ سال سابقه بیمهپردازی میگوید پس از بیکار شدن و درخواست استفاده از مقرری بیمه بیکاری، تنها دو ماه مقرری دریافت کرده و سپس با تصمیم بازرسان، پرداخت آن متوقف شده است. او مدعی است که در این مدت، بازرس صندوق بیمه بیکاری که از سوی یکی از کارگزاریهای بخش خصوصی فعالیت میکرد، بهطور مستمر او را در محل زندگی و رفتوآمدهای روزانه تحت نظر داشته و در نهایت مقرریاش را قطع کرده است.
به گفته این کارگر، او هشت سال پایانی فعالیت خود را در یک کارگاه ثابت مشغول به کار بوده و طی سالها بیمهپردازی، سهم مربوط به صندوق بیمه بیکاری را نیز پرداخت کرده است. با این حال اکنون امکان استفاده از این حق قانونی برایش فراهم نشده و معتقد است برخورد صورت گرفته با مقرریبگیران شباهت زیادی به برخورد با متخلفان اقتصادی دارد.
بررسیهای میدانی نشان میدهد در ماههای اخیر، شمار قابل توجهی از مقرریبگیران بیمه بیکاری با قطع یا تعلیق مقرری مواجه شدهاند. گزارشها حاکی است تنها در یکی از شعب تأمین اجتماعی در شرق تهران، مقرری بیش از ۲۰۰ نفر در خردادماه قطع شده است.
در برخی از این موارد، دلایل قطع مقرری از نگاه کارگران و فعالان صنفی غیرمتعارف عنوان میشود. از جمله کارگری که برای مراقبت از مادر خود چند روز در هفته در منزل وی حضور داشته، فردی که پس از بیکاری همچنان بهصورت محدود فعالیت رسانهای داشته، یا کارگری که برای تأمین هزینههای زندگی بهطور موقت در مشاغلی مانند اسنپموتوری مشغول شده است.
این کارگران میگویند مبلغ مقرری بیکاری که در بسیاری موارد حدود ۱۵ میلیون تومان است، پاسخگوی هزینههای معیشتی خانواده نیست و قطع همین مبلغ نیز مشکلات جدی برای آنان ایجاد میکند.
در همین رابطه، یدالله فرجی، فعال کارگری و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، با انتقاد از شیوه نظارت بر مقرریبگیران بیمه بیکاری اظهار کرد: انتظار میرود کارگری که سالها حق بیمه پرداخت کرده، در دوران بیکاری بتواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. به گفته او، در حالی که بازرسیها با حساسیت بالا وضعیت مقرریبگیران را رصد میکنند، افکار عمومی همچنان درباره نحوه شکلگیری و وقوع پروندههای بزرگ فساد اقتصادی پرسشهای جدی مطرح میکند.
فرجی با اشاره به برخی پروندههای اقتصادی سالهای اخیر گفت: در پروندههایی مانند چای دبش، تخلفات مالی گستردهای مطرح شد و در بخشهایی از اقتصاد نیز گزارشهایی از سوءمدیریت، ناترازی مالی و تخلفات کلان منتشر شده است. به اعتقاد او، این پرسش وجود دارد که چرا سازوکارهای نظارتی نتوانستهاند پیش از وقوع چنین پروندههایی از بروز خسارتهای بزرگ جلوگیری کنند.
پرونده چای دبش که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد ارزی سالهای اخیر یاد میشود، از جمله نمونههایی است که بار دیگر بحث کارآمدی نظام نظارتی را در افکار عمومی مطرح کرده است. همچنین گزارشهای تحقیق و تفحص از برخی شرکتهای زیرمجموعه شستا، پروندههای مرتبط با بانک سرمایه، وضعیت بانک آینده و برخی پروندههای فساد مالی در استانها نیز در سالهای اخیر مورد توجه رسانهها و نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
فعالان کارگری معتقدند در حالی که مقرریبگیران بیمه بیکاری برای دریافت مبالغ محدود تحت بازرسیهای گسترده قرار میگیرند، انتظار افکار عمومی این است که همان سطح از حساسیت و دقت در پیشگیری از فسادهای کلان اقتصادی نیز اعمال شود.
آنها تأکید میکنند بیمه بیکاری بخشی از حقوق قانونی کارگران است که از محل حق بیمه پرداختی خود آنان تأمین میشود و نباید برخورد با مقرریبگیران بهگونهای باشد که استفاده از این حق قانونی با دشواریهای فراوان همراه شود.
در مقابل، مطالبه اصلی فعالان صنفی و کارگری آن است که نهادهای مسئول ضمن صیانت از منابع صندوقهای بیمهای، شفافیت بیشتری درباره معیارهای قطع مقرری ارائه دهند و همزمان سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از شکلگیری فسادهای کلان اقتصادی را نیز تقویت کنند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام