تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منتفی شد؛ حقوق مستقیم و امتیاز استخدامی جایگزین شد

مصوبه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، مسیر تبدیل وضعیت را کنار گذاشت و به جای آن بر پرداخت مستقیم حقوق، افزایش نظارت بر شرکت‌های تأمین نیرو و اعطای امتیاز در آزمون‌های استخدامی تمرکز دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح دلایل این تصمیم اعلام کرد که استفاده از شرکت‌های تأمین نیرو در ابتدا با هدف خرید خدمات از بخش خصوصی و نه استخدام نیروی انسانی طراحی شده بود، اما این سازوکار به‌تدریج از هدف اصلی خود فاصله گرفت و به یکی از مسیرهای ورود نیروها به دستگاه‌های اجرایی تبدیل شد.

علاءالدین رفیع‌زاده تأکید کرد استخدام در دستگاه‌های دولتی باید از طریق آزمون و رقابت عمومی انجام شود و نیروهای شرکتی که خارج از این فرآیند جذب شده‌اند، بدون مجوز قانونی امکان تبدیل وضعیت و استخدام مستقیم را ندارند.

به گفته وی، محدودیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، تکلیف دولت به کاهش نیروی انسانی در برنامه هفتم توسعه و تفاوت مقررات حقوقی میان نیروهای شرکتی و کارکنان رسمی، از مهم‌ترین موانع اجرای تبدیل وضعیت است. او همچنین یادآور شد که در برخی موارد، دریافتی نیروهای شرکتی حتی از کارکنان رسمی دولت نیز بیشتر است و تبدیل وضعیت لزوماً به افزایش حقوق آن‌ها منجر نخواهد شد.

بر اساس مصوبه جدید، نیروهای شرکتی همچنان تحت قرارداد شرکت‌های تأمین نیرو فعالیت خواهند کرد، اما حقوق و مزایای آن‌ها مستقیماً از سوی دولت به حسابشان واریز می‌شود. همچنین حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو کاهش یافته و فعالیت این شرکت‌ها تحت نظارت، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دقیق‌تری قرار خواهد گرفت.

دولت همچنین مقرر کرده است سابقه فعالیت نیروهای شرکتی تا سقف چهار امتیاز در آزمون‌های استخدامی لحاظ شود تا شانس قبولی آن‌ها افزایش یابد، هرچند جذب در دستگاه‌های اجرایی همچنان صرفاً از مسیر آزمون و رقابت امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، اطلاعات بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده و این سامانه امکان نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های تأمین نیرو را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در صورت تخلف، امکان لغو همکاری این شرکت‌ها با دستگاه‌های دولتی نیز وجود خواهد داشت.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما