هشدار درباره آینده صندوقهای بازنشستگی؛ اعتماد بیمهپردازان را قربانی نکنیم
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی گفت: حل بحران صندوقهای ناتراز نباید به تضعیف صندوقهای موفق و تحمیل هزینه ناکارآمدی آنها به بیمهپردازان منجر شود و اصلاحات باید بر پایه اصول بیمهای، محاسبات اکچوئری و حفظ حقوق مکتسبه اعضا انجام شود.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی گفت: اصلاحات این حوزه نباید با یکسانانگاری صندوقهایی که از نظر منابع، تعهدات و شیوه مدیریت تفاوتهای بنیادین دارند، به تضعیف صندوقهای موفق منجر شود.
ولیالله سیف، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، در یادداشتی درباره ضرورت صیانت از صندوقهای بازنشستگی بیمهای، اصلاح نظام بازنشستگی را یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشورها دانست و تأکید کرد که افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ رشد جمعیت، تغییر ساختار بازار کار و افزایش هزینههای رفاهی، دولتها را ناگزیر از بازنگری در ساختار صندوقهای بازنشستگی کرده است.
به گفته وی، اصلاحات زمانی میتواند پایدار و اثربخش باشد که بر اصول بیمهای، محاسبات علمی و احترام به حقوق مکتسبه بیمهپردازان استوار باشد؛ در غیر این صورت، اصلاحات ممکن است به جای حل مشکل، بخشی از ظرفیتهای سالم نظام بازنشستگی را نیز تضعیف کند.
نسخه واحد برای صندوقهای متفاوت کارآمد نیست
سیف با انتقاد از نگاه یکسان به صندوقهای بازنشستگی، تأکید کرد که همه صندوقها از نظر فلسفه تشکیل، منابع درآمدی، میزان تعهدات، شیوه مدیریت و وضعیت مالی در یک سطح قرار ندارند.
برخی صندوقها بر پایه اصول بیمهای و محاسبات اکچوئری شکل گرفتهاند و در آنها میزان حقبیمه پرداختی، مدت عضویت، نرخ بازده سرمایهگذاری، وضعیت جمعیتی و سایر متغیرهای اقتصادی، مبنای تعیین تعهدات آینده قرار میگیرد.
در مقابل، برخی صندوقها با اهداف استخدامی یا حمایتی ایجاد شدهاند و میزان تعهدات آنها الزاماً متناسب با میزان مشارکت اعضا نیست؛ در نتیجه بخش قابل توجهی از هزینههای آنها طی سالهای گذشته از منابع عمومی تأمین شده است.
از این منظر، مشکلات این دو گروه یکسان نیست و نمیتوان برای صندوقی که بر مبنای اصول بیمهای اداره شده و توانسته تعادل مالی خود را حفظ کند، همان نسخهای را تجویز کرد که برای صندوقهای دارای کسری مزمن مورد استفاده قرار میگیرد.
صندوقهای موفق، سرمایه نهادی کشور هستند
رئیسکل اسبق بانک مرکزی معتقد است در میان صندوقهای بازنشستگی کشور نمونههایی وجود دارند که طی دهههای گذشته بدون تحمیل بار مالی به بودجه عمومی توانستهاند تعهدات خود را انجام دهند.
این موفقیت حاصل مجموعهای از عوامل از جمله انضباط مالی، مدیریت حرفهای، سرمایهگذاری مناسب، رعایت محاسبات اکچوئری و مشارکت اعضا در تأمین منابع بوده است.
سیف تأکید میکند که چنین صندوقهایی را نباید صرفاً نهادهایی اجرایی دانست، بلکه آنها سرمایههای نهادی کشور محسوب میشوند؛ چراکه تجربه آنها نشان میدهد رعایت قواعد بیمهای و مدیریت حرفهای میتواند امکان ایجاد یک نظام بازنشستگی پایدار را فراهم کند.
بر همین اساس، حفظ صندوقهای موفق نباید به عنوان یک امتیاز ویژه برای آنها تلقی شود، بلکه بخشی از سیاست حفظ عدالت بیمهای، اعتماد عمومی و پایداری مالی کشور است.
حقوق مکتسبه بیمهپردازان نباید نادیده گرفته شود
یکی از محورهای اصلی این دیدگاه، مسئله حقوق مکتسبه اعضای صندوقهاست.
بیمهپردازان طی سالهای طولانی بخشی از درآمد خود را تحت قواعد مشخص به صندوق پرداخت میکنند و بر اساس همان قواعد، برای دوران بازنشستگی خود برنامهریزی دارند. بنابراین رابطه میان بیمهپرداز و صندوق تنها یک رابطه مالی کوتاهمدت نیست، بلکه قراردادی بلندمدت است که بخش مهمی از آن بر اعتماد متقابل استوار شده است.
در چنین شرایطی، تغییر قواعد اساسی صندوق پس از سالها مشارکت میتواند اعتماد بیمهپردازان را خدشهدار کند.
سیف بر این باور است که ذخایر ایجادشده در صندوقهای بیمهای را باید پشتوانه حقوق اعضا دانست و هرگونه اصلاح باید به گونهای انجام شود که ضمن تأمین منافع عمومی، حقوق مکتسبه بیمهپردازان نیز مورد توجه قرار گیرد.
محاسبات اکچوئری؛ پایه پایداری صندوقها
یکی از مهمترین ابزارهای تضمین پایداری صندوقهای بازنشستگی، محاسبات اکچوئری است. این محاسبات مشخص میکند که میان حقبیمههای دریافتی، میزان تعهدات آینده، نرخ بازده سرمایهگذاری، سن بازنشستگی، امید به زندگی و سایر عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق چه تعادلی باید وجود داشته باشد.
بر این اساس، ایجاد هر تعهد جدید بدون پیشبینی منابع پایدار میتواند در آینده به کسری مالی منجر شود.
به همین دلیل، تغییراتی مانند افزایش تعهدات، تغییر سن بازنشستگی، اصلاح نرخ حقبیمه یا تغییر شیوه محاسبه مستمری باید پس از بررسی آثار مالی و اکچوئری آن انجام شود.
تفاوت در فرمول مستمری چگونه میتواند بر وضعیت صندوق اثر بگذارد؟
در یادداشت سیف، تفاوت در شیوه تعیین مستمری نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در وضعیت مالی صندوقها مورد توجه قرار گرفته است.
در برخی صندوقهای بیمهای، مبنای محاسبه مستمری بر میانگین دریافتی اعضا در طول سالهای خدمت استوار بوده و برای حفظ تعادل میان میزان مشارکت بیمهپرداز و تعهد صندوق، سوابق درآمدی دورههای مختلف خدمت با ضرایب مشخص در محاسبات لحاظ شده است.
در چنین ساختاری، مستمری بازنشستگی بازتابی از کل دوره بیمهپردازی فرد خواهد بود، نه صرفاً حقوق چند سال پایانی اشتغال.
در مقابل، اگر مبنای تعیین مستمری به سالهای پایانی خدمت محدود شود و همزمان منابع متناظر برای افزایش تعهدات پیشبینی نشود، میتواند فشار بیشتری بر منابع صندوق وارد کند.
به بیان دیگر، افزایش تعهدات بدون تأمین منابع پایدار، حتی اگر در کوتاهمدت آثار آن آشکار نشود، در بلندمدت میتواند تعادل مالی صندوق را برهم بزند.
عدالت به معنای یکسانسازی همه صندوقها نیست
یکی از نکات مهم مطرحشده در این دیدگاه آن است که عدالت الزاماً به معنای رفتار کاملاً یکسان با همه صندوقها نیست.
صندوقی که اعضای آن سالها حقبیمه متناسب با تعهدات آینده پرداخت کردهاند، منابع خود را به شکل حرفهای سرمایهگذاری کرده و بدون اتکا به بودجه عمومی تعهداتش را انجام داده است، از نظر ماهیت با صندوقی که بخش قابل توجهی از هزینههای آن از منابع عمومی تأمین میشود، تفاوت دارد.
نادیده گرفتن این تفاوت میتواند پیام نامناسبی به جامعه ارسال کند؛ اینکه میان رعایت انضباط مالی و مدیریت صحیح از یک سو و ایجاد کسری و وابستگی به منابع عمومی از سوی دیگر تفاوتی وجود ندارد.
چنین رویکردی میتواند انگیزه مدیریت حرفهای، رعایت اصول اکچوئری و مشارکت بلندمدت بیمهپردازان را کاهش دهد.
اصلاح صندوقهای ناتراز نباید به قیمت تضعیف صندوقهای سالم باشد
سیف تأکید دارد که اصلاح صندوقهای دارای کسری و ناترازی ضرورتی انکارناپذیر است، اما این اصلاحات نباید با هزینه کردن از منابع و مزیتهای صندوقهای موفق انجام شود.
به اعتقاد وی، صندوقهای سالم میتوانند به جای آنکه بخشی از مسئله تلقی شوند، به الگویی برای اصلاح سایر صندوقها تبدیل شوند.
حفظ استقلال حرفهای، رعایت اصول بیمهای، شفافیت مالی و احترام به حقوق اعضای صندوقهای موفق، نه یک امتیاز ویژه، بلکه لازمه حفظ اعتماد عمومی و پایداری نظام بازنشستگی است.
تجربه جهانی؛ استانداردهای مشترک به جای ساختارهای یکسان
بررسی تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که اصلاح نظام بازنشستگی الزاماً به معنای یکسانسازی ساختار همه صندوقها نیست.
در بسیاری از نظامهای موفق بازنشستگی، دولت وظیفه قانونگذاری، نظارت بر سلامت مالی صندوقها، صیانت از حقوق بیمهپردازان و تعیین استانداردهای شفافیت و گزارشگری را بر عهده دارد، اما مدیریت منابع و تعهدات صندوقهای حرفهای در اختیار ارکان تخصصی آنها باقی میماند.
بر این اساس، آنچه میتواند میان صندوقهای مختلف مشترک باشد، استانداردهای حکمرانی، شفافیت، پاسخگویی، حسابرسی مستقل، مدیریت ریسک و انجام ارزیابیهای منظم اکچوئری است؛ نه الزام همه صندوقها به پیروی از یک ساختار واحد.
راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی
بر مبنای این دیدگاه، اصلاح نظام بازنشستگی کشور میتواند بر چند محور استوار باشد؛ نخست، تفکیک روشن میان صندوقهای بیمهای، حمایتی و استخدامی و پرهیز از اعمال نسخه واحد بر ساختارهای متفاوت.
دوم، حفظ استقلال حقوقی، مالی و مدیریتی صندوقهایی که از پایداری مالی برخوردار هستند و بدون اتکا به بودجه عمومی فعالیت میکنند.
سوم، الزام صندوقها به انجام ارزیابیهای منظم اکچوئری و انتشار نتایج آن برای افزایش شفافیت و پاسخگویی.
چهارم، تقویت مدیریت ریسک، حسابرسی مستقل، راهبری شرکتی و افشای اطلاعات مالی صندوقها.
پنجم، جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پیشبینی منابع پایدار برای تأمین آنها.
و در نهایت، استفاده از تجربه صندوقهای موفق داخلی برای اصلاح صندوقهای ناتراز، به جای آنکه ویژگیهای مثبت صندوقهای سالم در فرآیند یکسانسازی از بین برود.
اصلاح واقعی؛ حمایت از صندوقهای سالم و درمان صندوقهای ناتراز
اصلاح نظام بازنشستگی ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما موفقیت این اصلاحات به شناخت دقیق تفاوتهای موجود میان صندوقها بستگی دارد.
صندوقهایی که طی سالیان طولانی با اتکا به حقبیمه اعضا، مدیریت حرفهای، انضباط مالی و محاسبات علمی توانستهاند تعهدات خود را انجام دهند، بخشی از سرمایه نهادی کشور هستند و نباید در جریان اصلاحات قربانی مشکلات صندوقهای ناتراز شوند.
حفظ این صندوقها به معنای نادیده گرفتن بحران سایر صندوقها نیست؛ بلکه میتواند به معنای استفاده از تجربه آنها برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد باشد.
در نهایت، سیاستگذاری صحیح در حوزه بازنشستگی باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: اصلاح صندوقهای دارای ناترازی و صیانت از صندوقهایی که عملکرد مطلوبی داشتهاند. چنین رویکردی میتواند ضمن حفظ حقوق بیمهپردازان، اعتماد عمومی به نظام بازنشستگی را تقویت و وابستگی این نظام به منابع بودجه عمومی را در بلندمدت کاهش دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام