دو روی سکه صنعت دارو؛ سودهای میلیاردی در بورس، فشار مضاعف بر بیماران

در شرایطی که کمبود و گرانی دارو به یکی از دغدغه‌های جدی خانوارها تبدیل شده و شرکت‌های بیمه نیز با مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت تعهدات خود مواجه‌اند، بررسی عملکرد مالی شرکت‌های دارویی بورسی از رشد قابل توجه درآمد و سودآوری این شرکت‌ها حکایت دارد؛ وضعیتی که پرسش‌هایی درباره رابطه میان افزایش قیمت دارو و رشد سودآوری داروسازان ایجاد کرده است.

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی فعال در بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد اصلاح نرخ فروش و افزایش درآمدها، بازدهی قابل توجهی را برای شماری از داروسازان به همراه داشته است. صنعت دارو که ارزشی حدود چهار میلیارد دلار در بازار سرمایه دارد، حدود چهار درصد از ارزش کل بازار را در اختیار گرفته و پنج شرکت بزرگ این صنعت نیز نزدیک به ۴۳ درصد ارزش گروه دارویی را تشکیل می‌دهند.

در همین حال، ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه ادامه دارد و اخیراً سهام نخستین شرکت از مجموعه سیناژن با نماد «داروند» در بورس تهران عرضه شد. با این عرضه، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در گروه صنایع دارویی، شامل شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده، در بورس تهران و فرابورس به ۵۲ نماد رسیده است.

اما در سوی دیگر این صنعت، مصرف‌کنندگانی قرار دارند که برای ادامه درمان و مقابله با بیماری به دارو نیاز دارند؛ مردمی که از ابتدای سال با افزایش قیمت انواع دارو مواجه شده‌اند و همزمان با آن، بیمه‌ها نیز در تأمین هزینه‌های درمان و ایفای کامل تعهدات خود با محدودیت مواجه هستند.

همین شرایط یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: چرا افزایش سودآوری شرکت‌های دارویی باید همزمان با افزایش فشار هزینه‌ای بر خانوارها و بیماران رخ دهد؟

حذف ارز ترجیحی و تغییر معادلات بازار دارو

یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر شرایط صنعت دارو، حذف ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه در سال جاری است. تا سال گذشته شرکت‌های دارویی برای واردات بخشی از مواد اولیه خود از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و سازمان غذا و دارو نیز با سازوکار قیمت‌گذاری، نرخ فروش داروها را تعیین و به شرکت‌ها ابلاغ می‌کرد.

اما از ابتدای امسال ارز ترجیحی واردات مواد اولیه تولید دارو حذف و تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های داروساز به مرکز مبادله منتقل شد. تغییر مبنای ارزی، هزینه تولید را افزایش داد و همزمان زمینه را برای تعدیل قیمت برخی داروها فراهم کرد؛ موضوعی که آثار آن در گزارش‌های مالی شرکت‌های دارویی در سامانه کدال نیز قابل مشاهده است.

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، پیش‌تر اعلام کرده بود که صنعت دارو برای امسال درخواست افزایش قیمت ۱۴۵ درصدی را به کمیسیون قیمت‌گذاری ارائه کرده، اما برای حدود هزار و ۷۰۰ قلم دارو، به طور متوسط مجوز افزایش قیمت ۶۸ درصدی به تصویب رسیده است؛ تصمیمی که با انتقاد فعالان صنعت دارو مواجه شد.

پیرصالحی همچنین از وجود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان طلب صنایع دارویی خبر داده بود که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به وزارت بهداشت و بخش عمده باقی‌مانده مربوط به بدهی بیمه‌هاست.

به گفته وی، منابع دولت و بیمه‌ها برای تسویه کامل بدهی‌های صنعت دارو کافی نیست. همچنین در حالی که سال گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی برای صنعت دارو مصرف شده بود، این رقم در سال جاری به حدود دو میلیارد دلار رسیده و همچنان حدود ۲۰۰ میلیون دلار کمبود منابع ارزی وجود دارد.

تورم داخلی؛ عامل مهم‌تر از ارز

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ساختار هزینه‌ای تولید دارو اعلام کرده است که حدود ۳۵ درصد تولید دارو ارزبری دارد. به گفته وی، در سال جاری حدود ۱۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی مربوط به انسولین و ۱۹۰ میلیون دلار برای یک داروی دیگر کاهش یافته است.

پیرصالحی تأکید کرده است که افزایش قیمت دارو از یک سو فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند و از سوی دیگر، بیمه‌ها نیز توان جبران این افزایش هزینه را ندارند.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز افزایش هزینه حمل‌ونقل، تورم، رشد قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی را از عوامل اصلی افزایش قیمت برخی اقلام دارویی دانسته و بر تلاش برای جبران این افزایش هزینه‌ها از طریق پوشش بیمه‌ای تأکید کرده است.

علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، نیز پیش‌تر گفته بود حدود ۷۰ درصد تورم داخلی و ۳۰ درصد نرخ ارز بر قیمت دارو اثر می‌گذارد. به عنوان نمونه، قیمت واردات مواد اولیه یک دارو که پیش‌تر با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شد، اکنون به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که طبیعتاً بر قیمت نهایی دارو اثر می‌گذارد.

وی تأکید کرده بود که در صورت نبود پوشش مناسب بیمه‌ای، فشار این افزایش هزینه مستقیماً به مردم منتقل می‌شود. از سوی دیگر، دولت نیز با محدودیت منابع مواجه است و هزینه‌هایی مانند آب، برق، گاز، دستمزد نیروی کار، مقوا و آلومینیوم نیز تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه‌های تولید قرار گرفته‌اند.

روایت داروسازان از افزایش قیمت

مدیرعامل شرکت داروند نیز معتقد است قیمت بسیاری از داروها همچنان پایین‌تر از هزینه واقعی تولید آنهاست و وقتی قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، نرخ نهایی محصول نیز باید متناسب با آن تعدیل شود تا شرکت‌های دارویی با زیان مواجه نشوند.

وی با اشاره به حذف ارز یارانه‌ای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه گفت: اکنون شرکت‌های دارویی از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند و افزایش نرخ ارز باید در قیمت نهایی محصولات منعکس شود. به گفته او، رشد قیمت دارو در ماه‌های اخیر تا حد زیادی نتیجه همین تغییر سیاست ارزی است.

این فعال صنعت دارو همچنین تورم را یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه تولید دانست و گفت هزینه‌های صنعت دارو به نهاده‌های اولیه و ثانویه وابسته است. برای مثال، اقلام پلاستیکی و کاغذی مورد استفاده در بسته‌بندی دارو نیز با رشد قابل توجه قیمت مواجه شده‌اند و در برخی موارد، افزایش نرخ ارز موجب شده هزینه واردات مواد اولیه تا پنج برابر افزایش پیدا کند.

به گفته وی، حتی پیش از حذف ارز ترجیحی نیز بخشی از مواد اولیه دارویی با ارز مرکز مبادله تأمین می‌شد و مکمل‌ها نیز از ارز ترجیحی استفاده نمی‌کردند. با این حال، در شرایط فعلی، هزینه تأمین مواد اولیه وارداتی افزایش چشمگیری یافته و این رشد هزینه مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات اثر می‌گذارد.

بازدهی چشمگیر دارویی‌ها در بورس

تغییرات صنعت دارو اکنون در بازار سرمایه نیز بازتاب پیدا کرده است. از زمان بازگشایی بازار سهام در ۲۸ اردیبهشت امسال، استقبال از سهام شرکت‌های دارویی افزایش یافته و میانگین بازدهی ماهانه این گروه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

برخی نمادهای دارویی در یک ماه گذشته حتی بازدهی تا ۹۰ درصد را ثبت کرده‌اند و بازدهی برخی نمادها طی پنج ماه اخیر نیز به محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد رسیده است.

افزایش نرخ ارز و کاهش فشار قیمت‌گذاری دستوری، در کنار مجوز افزایش قیمت محصولات، از عوامل اصلی رشد ارزش سهام شرکت‌های دارویی عنوان می‌شود. گزارش‌های منتشرشده در سامانه کدال نیز نشان می‌دهد افزایش نرخ برخی محصولات مستقیماً در عملکرد شرکت‌ها و ارزش سهام آنها انعکاس پیدا کرده است.

برای نمونه، شرکت داروسازی آترا با نماد «داترا» در ۲۴ مرداد، افزایش قیمت هر ویال دیستون یا بوتاکس را از ۹۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرد. داروسازی زاگرس نیز در ۲۰ مرداد قیمت آموکسی‌سیلین را از ۴۶۸ هزار تومان به ۸۷۶ هزار تومان افزایش داد.

داروسازی دکتر عبیدی نیز در گزارش ۱۵ شهریور، قیمت جدید داروی «زیکوریا» را بدون یارانه و بسته به نوع آن بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد.

در نمونه‌ای دیگر، داروسازی شهید قاضی از افزایش ۳۴ تا ۲۴۷ درصدی قیمت برخی محصولات خود خبر داد. داروسازی زهراوی نیز افزایش قیمت محصولاتی از جمله ویتامین E، زینک پلاس، ویتامین C، نیتروساستین، پرامکسون و استامینوفن کدئین را اعلام کرد.

داروسازی سبحان نیز در ابتدای تیرماه نرخ جدید شماری از محصولات خود را منتشر کرد که در برخی موارد افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به نرخ‌های قبلی داشت.

در بازار داروهای خاص نیز افزایش قیمت‌ها نگرانی بیشتری ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قیمت هر عدد انسولین قلمی از حدود ۵۰ هزار تومان در اردیبهشت امسال به حدود ۵۰۰ هزار تومان در مرداد رسیده و بیماران مبتلا به سرطان نیز از افزایش قابل توجه هزینه برخی داروهای شیمی‌درمانی خبر داده‌اند.

جهش درآمد شرکت‌های دارویی

عملکرد مالی شرکت‌های دارویی نیز تصویر روشنی از رشد درآمد این صنعت ارائه می‌دهد. گروه دارویی برکت در پنج ماهه امسال ۵۴ میلیارد تومان سود عملیاتی ثبت کرده است. درآمد «دسبحان» در همین مدت به ۴.۹ همت، «داروپخش» به ۱۰.۱ همت و «دزهراوی» به حدود ۱.۴ همت رسیده است.

«دقاضی» نیز در پنج ماهه امسال ۴.۴ همت درآمد شناسایی کرده، در حالی که درآمد این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ همت بود. «دزاگرس» نیز با ثبت حدود ۴.۹ همت درآمد از فروش دارو و خدمات، در مقایسه با درآمد ۱.۳ همتی مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

در همین بازه، «درازی» ۱۱.۵ همت، «داترا» ۶۳۵ میلیارد تومان، «دجابر» ۳.۴ همت و «دحاوی» ۱.۸ همت درآمد ثبت کرده‌اند؛ ارقامی که از رشد قابل توجه درآمد شرکت‌های دارویی نسبت به دوره‌های مشابه حکایت دارد.

در مجموع، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد صنعت دارو طی دو سال اخیر وارد مسیر بهبود سودآوری شده و سود ناخالص این صنعت به حدود ۳۷ درصد و حاشیه سود خالص آن به حدود ۲۴ درصد رسیده است. افزایش نرخ‌های فروش، تعدیل قیمت محصولات و کنترل بهتر بهای تمام‌شده از عوامل این بهبود عنوان می‌شوند.

با این حال، رونق مالی شرکت‌های دارویی زمانی می‌تواند به یک وضعیت پایدار در صنعت سلامت تبدیل شود که افزایش هزینه تولید صرفاً به مصرف‌کننده منتقل نشود. تقویت پوشش بیمه‌ای، تأمین پایدار منابع ارزی، پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و ایجاد تعادل میان قیمت واقعی تولید و توان پرداخت خانوارها، از مهم‌ترین الزامات حفظ این تعادل است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما