رمزارزها از بلاتکلیفی خارج شدند؛ مسئولیت تنظیمگری میان چند نهاد تقسیم شد
با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت تنظیمگری رمزارزها میان نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان بورس تقسیم و «کمیته تخصصی رمزداراییها» مسئول نظارت بر اجرای این تکالیف شد.
پس از سالها ابهام درباره نحوه تنظیمگری بازار رمزارز، تقسیم کار میان نهادهای مسئول این حوزه مشخص شد. بر اساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، تنظیمگری رمزداراییها بهصورت چندنهادی انجام میشود و «کمیته تخصصی رمزداراییها» مسئول پیگیری اجرای تکالیف دستگاههای مختلف و نظارت بر عملکرد آنها خواهد بود.
«نظامنامه رمزارز» پیشتر در ۱۹ دی ۱۴۰۳ در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود. این سند علاوه بر تعیین سیاستهای کلی کشور در مواجهه با رمزداراییها، مسئولیت تنظیمگری بخشهای مختلف این حوزه را میان نهادهای مربوط تقسیم کرده است.
چه نهادهایی متولی تنظیمگری رمزارزها هستند؟
مطابق ماده ۴ نظامنامه، تنظیمگری حوزه رمزدارایی در اختیار یک نهاد واحد قرار ندارد و مسئولیت بخشهای مختلف میان چند تنظیمگر تقسیم شده است.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تنظیمگری حوزه استخراج است. **بانک مرکزی** تنظیمگری ابزارهای پرداخت داخلی و خارجی و همچنین رمزپول بانک مرکزی را بر عهده دارد.
همچنین **شورای ملی تأمین مالی تولید** مسئول حوزه ابزارهای تأمین مالی، فراهمسازی شرایط توثیق رمزداراییها و برخی کاربردهای رمزدارایی در تأمین مالی و سرمایهگذاری خارجی است. **سازمان بورس و اوراق بهادار** نیز تنظیمگر اوراق بهادار مبتنی بر رمزداراییهای باپشتوانه خواهد بود. تنظیمگری ابزار معامله مالکیت عین نیز به وزارت صمت سپرده شده است.
در کنار این تقسیم وظایف، ماده ۳ نظامنامه تشکیل «کمیته تخصصی رمزداراییها» را پیشبینی کرده است. این کمیته از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و وظیفه دارد اجرای تکالیف محولشده به دستگاهها را پیگیری و عملکرد آنها را بهصورت ماهانه به کمیسیون عالی گزارش کند.
این کمیته همچنین موظف است انطباق اقدامات تنظیمگران با قوانین و مصوبات بالادستی را بررسی و پیگیری کند.
پایان موازیکاری و تنظیمگری سلیقهای
تعیین دقیق مسئولیت دستگاهها از این جهت اهمیت دارد که جلوگیری از موازیکاری، اعمال سلیقه و استفاده از اختیارات خارج از صلاحیتهای قانونی، از اهداف اصلی تنظیمگری در این حوزه اعلام شده است.
بر این اساس، هر نهاد باید در چارچوب وظایف و اختیارات مشخص خود عمل کند و اجرای این تقسیم کار نیز تحت نظارت کمیته تخصصی رمزداراییها قرار خواهد داشت.
سیاست متفاوت برای انواع رمزداراییها
یکی دیگر از محورهای مهم نظامنامه، تفکیک میان انواع رمزداراییهاست. ماده ۲ به جای اعمال یک سیاست واحد برای تمام داراییهای دیجیتال، رویکردهای متفاوتی را متناسب با نوع و ویژگیهای آنها در نظر گرفته است.
برای رمزداراییهای دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش، سیاست کشور رویکردی حمایتی دارد و بر تسهیل کسبوکار و سادهسازی مقررات و ضوابط تأکید شده است.
در مقابل، درباره رمزداراییهای جهانروا، سیاست «تنظیمگری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» در نظر گرفته شده است. هدف از این رویکرد، کاهش ریسکهای مرتبط با این داراییها و همزمان تسهیل تجارت بینالمللی عنوان شده است.
به این ترتیب، نظامنامه فعالیت در حوزه رمزدارایی را صرفاً از منظر ممنوعیت دنبال نمیکند، بلکه برای انواع مختلف این داراییها، چارچوبهای متفاوتی از حمایت، تسهیلگری، کنترل و مدیریت ریسک در نظر گرفته است.
محدودیت خدمات سکوهای رمزارزی ضابطهمند شد
یکی از بخشهای مهم نظامنامه برای کسبوکارهای رمزارزی، بند ۱۰ ماده ۵ است که به خدمات پایه و زیرساختی مورد نیاز این کسبوکارها میپردازد.
بر اساس این بند، محدودسازی خدماتی مانند احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی برای عموم ارائهدهندگان خدمات رمزارزی، منوط به تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور خواهد بود.
این حکم میتواند برای سکوهای فعال در بازار رمزارز اهمیت زیادی داشته باشد؛ چراکه دسترسی به زیرساختهای پایه یکی از عوامل مؤثر بر تداوم فعالیت این کسبوکارهاست و اکنون برای محدودسازی عمومی این خدمات، مرجع مشخصی تعیین شده است.
حضور بخش خصوصی در تدوین مقررات
نظامنامه همچنین برای بخش خصوصی و تشکلهای صنفی در فرایند تدوین مقررات نقش در نظر گرفته است.
بر اساس بند ۸ ماده ۵، تنظیمگران هنگام تدوین پیشنویس مقررات مرتبط با رمزداراییها باید از همکاری تشکلهای بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید استفاده کنند.
از سوی دیگر، بند ۹ همین ماده فعالیت انتفاعی تنظیمگران یا مجموعههای تابعه آنها را در رقابت با بخش خصوصی، بدون تأیید کمیسیون عالی، ممنوع کرده است.
رمزارزها در مسیر پایان بلاتکلیفی
تعیین حدود اختیارات نهادهای مختلف و ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اجرای این تقسیم کار میتواند گامی مهم در کاهش ابهامهای موجود در بازار رمزارز ایران باشد.
اکنون مشخص شده است که کدام نهاد درباره چه بخشی از رمزداراییها مسئولیت تنظیمگری دارد و اجرای این وظایف نیز توسط «کمیته تخصصی رمزداراییها» پیگیری خواهد شد.
برای کسبوکارهای این حوزه، روشنتر شدن قواعد میتواند امکان برنامهریزی در محیطی پیشبینیپذیرتر را فراهم کند و برای کاربران نیز میتواند به معنای شفافتر شدن مسئولیت نهادهای مختلف و تقویت سازوکارهای حمایت از حقوق آنها باشد.
با اجرای این چارچوب، یکی از پرسشهای اصلی و قدیمی بازار رمزارز، یعنی اینکه «چه نهادی مسئول تنظیمگری چه بخشی است؟»، اکنون پاسخ مشخصتری پیدا کرده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام