صف کامیونها در بازرگان؛ چرا مسیرهای جایگزین تجارت ایران کافی نیستند؟
معاون سازمان توسعه تجارت با تشریح مشکلات حملونقل و صف کامیونها در مرز بازرگان، بر ضرورت توسعه مسیرهای جایگزین، افزایش ارزش افزوده صادرات و کاهش آسیبپذیری تجارت خارجی ایران تأکید کرد.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور، از طولانی شدن صف کامیونها در مرز بازرگان، محدودیت ظرفیت مسیرهای جایگزین و ضرورت توسعه کریدورهای تجاری خبر داد و گفت: در شرایط فعلی، حفظ و تثبیت جریان تجارت و تأمین کالا در اولویت قرار دارد.
امیر روشنبخش قنبری در نشست خبری با اشاره به یکی از چالشهای اصلی صادرات کشور اظهار کرد: ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بهطور متوسط حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است، در حالی که متوسط جهانی ارزش کالاهای صادراتی حدود پنج برابر این رقم است. این اختلاف نشان میدهد سهم کالاهای خام و کمارزش در سبد صادراتی ایران همچنان بالاست.
وی افزود: با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، ارزیابی کالاهای دانشبنیان بر اساس سطوح مختلف پیچیدگی فناوری در دستور کار قرار گرفته تا صادرکنندگان به سمت تولید و صادرات کالاهای دارای فناوری و ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند و درآمد ارزی کشور متناسب با حجم صادرات افزایش یابد.
هفته صادرات با تمرکز بر موانع تجارت خارجی
معاون سازمان توسعه تجارت از برگزاری مجموعهای از نشستها در هفته صادرات با محوریت بررسی موانع صادرات، زیرساختهای تجاری، تأمین مالی، مقررات و دیپلماسی تجاری خبر داد.
به گفته وی، در این نشستها مسائل صادرکنندگان با حضور دستگاههای دولتی، نهادهای مالی، تشکلهای بخش خصوصی و نمایندگان مجلس بررسی خواهد شد. وضعیت زیرساختهای تجاری و توسعه مسیرهای پایدار صادرات، افزایش صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا، مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی تجارت و نقش شرکتهای مدیریت صادرات از جمله محورهای این برنامههاست.
روشنبخش قنبری همچنین استانداردها، قوانین و مقررات مؤثر بر صادرات و تجارت خارجی را از دیگر موضوعات مورد بررسی دانست و گفت نشستهایی با حضور روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن، جهش و رونق تولید و کشاورزی مجلس و همچنین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار خواهد شد.
وی افزود: نقش تشکلهای بخش خصوصی در توسعه صادرات، نمایشگاهها و رویدادهای تجاری و دیپلماسی تجاری نیز در این برنامهها بررسی میشود و از صادرکنندگانی که طی سالهای گذشته تعهدات ارزی خود را بهموقع ایفا کردهاند، تقدیر خواهد شد.
صادرات خدمات فنی و مهندسی ۱۲۷ درصد رشد کرد
روشنبخش قنبری با اشاره به عملکرد صادرات خدمات گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از حدود ۷۹۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد ۱۲۷ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: مجموع صادرات خدمات کشور نیز در سال ۱۴۰۴ حدود سه میلیارد دلار بوده است.
معاون سازمان توسعه تجارت این رشد را با توجه به شرایط اقتصادی و وقوع جنگ ۱۲ روزه قابل توجه دانست و گفت: صادرات خدمات، بهویژه خدمات فنی و مهندسی در حوزههایی مانند آب، برق، انرژی و انتقال فناوری، ظرفیت قابلتوجهی برای ارزآوری دارد و باید حمایتهای لازم برای حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای خارجی فراهم شود.
صف کامیونها در بازرگان و محدودیت مسیرهای جایگزین
روشنبخش قنبری حملونقل و لجستیک را یکی از مهمترین چالشهای فعلی تجارت کشور دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن کالا از ایران صادر و نزدیک به ۴۰ میلیون تن کالا وارد شد که بخش عمده این حجم از طریق آبهای خلیج فارس و دریای عمان جابهجا شده است.
وی تأکید کرد: با توجه به این حجم، جایگزین کردن کامل ظرفیت حملونقل دریایی با مسیرهای جادهای یا ریلی امکانپذیر نیست. دریای خزر نیز به دلیل محدودیت ظرفیت و شرایط آبوهوایی در برخی ماههای سال، امکان جایگزینی کامل مسیرهای جنوبی را ندارد.
به گفته این مقام مسئول، سازمان توسعه تجارت از ابتدای بحران، وضعیت مرزها را بهصورت مستمر رصد کرده و هر هفته گزارشی از میزان ورود و خروج کالا، وضعیت پایانهها و مشکلات موجود تهیه کرده است. در همین چارچوب، برای استفاده حداکثری از ظرفیت مبادی مختلف تجاری، اقداماتی در مرزهای کشور انجام شده است.
وی درباره صف کامیونها در مرز بازرگان گفت: بخشی از این مشکل به محدودیت پذیرش کامیون در کشور مقابل مربوط بود. با هماهنگی دستگاههای داخلی و مسئولان استانی، تلاش شد بخشی از موانع برطرف شود، اما ظرفیت سایر مرزها نمیتواند بهطور کامل جایگزین حجم حملونقل دریایی در خلیج فارس شود.
روشنبخش قنبری برای تشریح این محدودیت گفت: تخلیه یک کشتی ۶۰ هزار تنی و انتقال همان محموله از طریق جاده به حدود سه هزار کامیون نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت جادهای و ریلی با حجم جابهجایی دریایی قابل مقایسه نیست.
وی افزود: مشکلات ایجادشده ضرورت توسعه زیرساختهای مسیرهای جایگزین و توجه بیشتر به الزامات پدافند غیرعامل در تجارت خارجی را نشان میدهد.
مسیر ریلی چین؛ ظرفیت محدود و زمان حمل طولانی
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به فعال شدن مسیر ریلی چین اظهار کرد: این مسیر از شیآن آغاز میشود و پس از عبور از قزاقستان و ترکمنستان به ایران میرسد، اما ظرفیت هر قطار حدود ۵۵ واگن و نزدیک به ۱۵۰۰ تن است و نمیتواند جایگزین کامل حملونقل دریایی شود.
وی افزود: تفاوت عرض خطوط ریلی ایران، کشورهای آسیای مرکزی و چین موجب جابهجایی محمولهها در مسیر میشود. همچنین صادرات از این مسیر عمدتاً باید کانتینری باشد و حمل کالاهای خام و کمارزش با توجه به هزینه بالای حمل ریلی، صرفه اقتصادی چندانی ندارد.
به گفته روشنبخش قنبری، در شرایط عادی انتقال کالا از چین از این مسیر ۱۵ تا ۱۹ روز زمان میبرد، اما افزایش تقاضا و انباشت محمولهها در شرایط فعلی، زمان حمل را در برخی موارد به دو ماهونیم تا سه ماه رسانده است.
وی گفت: برای استفاده از کانتینرهای برگشتی، برخی کالاهای مناسب صادرات ریلی از جمله کنسانتره و کاتد مس شناسایی شدهاند. همچنین پیشنهاد شده بخشی از عوارض صادرات مواد خام برای جبران هزینه حمل کالاهای منتخب اختصاص یابد تا قطارهای ورودی با بار صادراتی بیشتری به چین بازگردند.
در شرایط جنگی، کالا از ارز مهمتر است
روشنبخش قنبری تأکید کرد: در شرایط جنگی، دسترسی به کالا حتی از تأمین ارز مهمتر است؛ بنابراین سیاستهای ارزی، عوارض صادراتی و سایر مقررات مرتبط باید متناسب با ضرورت حفظ جریان تجارت بازنگری شوند.
وی درباره مسیرهای جایگزین نیز گفت بخشی از مبادلات کشور از طریق عمان انجام میشود، اما به دلیل حساسیت شرایط، امکان ارائه جزئیات بیشتری درباره سازوکارهای مورد استفاده وجود ندارد.
اولویت با صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاست
معاون سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت تغییر ترکیب صادرات کشور گفت: در شرایط محدودیت ظرفیت، باید کالاهایی در اولویت صادرات قرار گیرند که در ازای حجم کمتر، ارز بیشتری وارد کشور میکنند.
وی افزود: اگر صادرات یک کانتینر بتواند یک میلیون دلار درآمد ایجاد کند، نسبت به کالایی که همان کانتینر تنها ۲۰۰ هزار دلار درآمد ایجاد میکند، اولویت بیشتری خواهد داشت.
به گفته روشنبخش قنبری، حرکت به سمت کالاهای دانشبنیان و دارای ارزش افزوده بالاتر میتواند بازارها و شرکای تجاری ایران را نیز تغییر دهد؛ زیرا مشتریان محصولات پیچیده و فناوریمحور الزاماً همان خریداران سنتی مواد خام نیستند. بنابراین نقشه راهبردی تجارت خارجی نیز باید متناسب با این تغییر بازطراحی شود.
وی اصلاح سازوکار عوارض صادرات مواد خام را نیز ضروری دانست و گفت هدف قانونگذار از وضع این عوارض، کاهش خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش بوده، اما اجرای آن به نتیجه مورد انتظار نرسیده است. از این رو، اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفته تا درآمد حاصل از عوارض به شکل مؤثرتری برای توسعه صنایع پاییندستی و افزایش ارزش صادرات استفاده شود.
اطلس صادراتی؛ دستیار اطلاعاتی تجارت خارجی
روشنبخش قنبری از رونمایی «اطلس صادراتی کشور» خبر داد و گفت: یکی از مطالبات فعالان اقتصادی، ایجاد یک اطلس جامع بود تا مشخص شود هر کالا به چه کشورهایی صادر میشود، رقبای ایران در بازارهای هدف چه کشورهایی هستند و وضعیت تجارت به تفکیک کالا و مقصد چگونه است.
وی افزود: این سامانه میتواند بهعنوان یک دستیار تجاری مورد استفاده فعالان اقتصادی، پژوهشگران و رسانهها قرار گیرد. کاربران با انتخاب کالا یا کشور میتوانند جایگاه ایران در بازار هدف، وضعیت رقبا، کشورهای واسط، روند ماهانه صادرات و ظرفیتهای توسعه بازار را مشاهده کنند.
به گفته وی، اطلاعات گمرکی کشور در کنار دادهها و تحلیلهای تجارت جهانی در این اطلس تجمیع شده و امکان بررسی سهم استانهای مختلف از تولید و صادرات هر محصول نیز وجود دارد. نسخه تلفن همراه این سامانه نیز برای تسهیل دسترسی کاربران پیشبینی شده است.
ارزیابی صادرکنندگان نمونه با در نظر گرفتن شرایط جنگی
معاون سازمان توسعه تجارت درباره انتخاب صادرکنندگان نمونه نیز گفت: محدودیتهای ایجادشده در دوره جنگ، همه صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار داده، اما میزان اثرگذاری آن بر گروههای مختلف یکسان نبوده است.
وی افزود: در ارزیابی پروندهها، عواملی مانند آثار جنگ، فصلی بودن صادرات برخی محصولات و محدودیتهایی که خارج از اختیار صادرکنندگان بوده، لحاظ خواهد شد. برای نمونه، اختلال در فصل صادرات محصولی مانند خرما میتواند اثر بیشتری بر عملکرد صادرکننده داشته باشد.
روشنبخش قنبری تأکید کرد: رشد صادرات بدون توجه به ویژگیهای هر گروه کالایی، معیار قطعی ارزیابی نخواهد بود و محدودیتهای تحمیلی نیز در امتیازدهی نهایی مورد توجه قرار میگیرد.
تثبیت تجارت در اولویت است
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نمیتوان تنها بر توسعه صادرات تمرکز کرد، گفت: در وضعیت عادی، راهبرد سازمان توسعه تجارت، توسعه تجارت است، اما در شرایط کنونی حفظ و تثبیت جریان تجارت و تأمین کالا در اولویت قرار دارد.
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، از روزهای نخست جنگ وضعیت مرزها بررسی و مشکلات در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دستهبندی شد. برخی مشکلات مانند کمبود تجهیزات یا طولانی شدن فرآیندهای گمرکی نیز با اقدامات فوری و افزایش امکانات در مرزها قابل رفع بود.
وی افزود: نمایندگان سازمان توسعه تجارت بهصورت روزانه وضعیت مبادی تجاری را بررسی میکنند و گزارش جامع ورود و خروج کالا و مشکلات مرزی نیز بهصورت هفتگی تهیه میشود. بسیاری از اخبار مربوط به بسته شدن برخی مسیرها نیز تأیید نشده و وضعیت واقعی تجارت باید بر اساس آمار رسمی گمرک بررسی شود.
هزینه حملونقل، عامل اصلی انتخاب مسیر
روشنبخش قنبری هزینه حملونقل را یکی از مهمترین عوامل انتخاب مسیر تجاری دانست و گفت: تجار مسیری را انتخاب میکنند که هزینه تمامشده کالا در بازار مقصد را کاهش دهد.
وی توضیح داد: حمل ریلی سریعتر است، اما حمل دریایی هزینه کمتری دارد و همین مزیت موجب شده بخش عمده تجارت ایران بر مسیرهای دریایی متمرکز باشد.
به گفته وی، چین طی یک دهه گذشته با توسعه کریدورهای ترکیبی در قالب راه ابریشم شمالی و جنوبی، مسیرهای متعددی ایجاد کرده که بخشی از آنها از ایران عبور میکند. با این حال، حمل ریلی بیشتر برای کالاهایی صرفه اقتصادی دارد که ارزش افزوده کافی داشته باشند و پس از محاسبه هزینه حمل نیز توان رقابت در بازار مقصد را حفظ کنند.
وی افزود: برخی موانع مسیرهای ریلی با پیگیری شرکت راهآهن و مذاکره با کشورهای مرتبط برطرف شده و تخفیفهای لازم نیز دریافت شده است؛ به همین دلیل قطارها اکنون بهصورت مستمر در حال تردد هستند.
پیشنهاد اصلاح رفع تعهد ارزی صادرات به عراق و افغانستان
معاون سازمان توسعه تجارت درباره صادرات به عراق و افغانستان گفت: بخشی از مبادلات با این دو کشور بهصورت ریالی انجام شده، اما در آمار تجارت خارجی بهعنوان صادرات ثبت شده و صادرکننده همچنان ملزم به رفع تعهد ارزی بوده است.
وی افزود: فاصله میان ارزش ریالی دریافتی در زمان صادرات و مبلغ ارزی مورد مطالبه در زمان رفع تعهد، برخی صادرکنندگان را با زیان جدی مواجه کرده است. پیشنهادی برای اصلاح نحوه رفع تعهد ارزی این گروه ارائه شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
روشنبخش قنبری درباره آمار بازگشت ارز نیز گفت این آمار روزانه تغییر میکند و باید بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی اعلام شود.
مسیر ترانزیتی پاکستان برای تجارت ایران
وی درباره محمولههای ایرانی در بندر کراچی نیز گفت: پس از انتشار فراخوان، تعدادی از صاحبان کالا وضعیت محمولههای خود را اعلام کردند، اما تغییر اسناد، نام شرکتها یا مسیر حمل در برخی موارد، ردیابی کالاها را حتی برای صاحبان آنها دشوار کرده بود.
معاون سازمان توسعه تجارت افزود: پاکستان پیش از این یک مسیر بلندمدت و مشخص برای ترانزیت کالاهای ایران نبود و به همین دلیل رویههای قانونی و اجرایی مورد نیاز نیز بهطور کامل تعریف نشده بود.
وی گفت مذاکرات متعددی برای تعیین مقررات ترانزیتی، زمان توقف مجاز کالا و هزینههای بندری انجام شده و در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به پاکستان نیز توافقهایی برای رفع مشکلات صورت گرفته است.
به گفته روشنبخش قنبری، برای انتقال کالا از کراچی به ایران دو مسیر ترکیبی وجود دارد؛ انتقال دریایی تا کراچی و ادامه مسیر با کامیون یا انتقال دریایی از کراچی به چابهار و سپس جابهجایی در شبکه داخلی ایران. در شرایط فعلی، مسیر دریایی تا چابهار عملیاتیتر ارزیابی میشود.
وی تفاوت مقررات حملونقل جادهای دو کشور، محدودیت پذیرش کامیونها و عوارض استفاده از جادهها را از جمله موضوعات نیازمند هماهنگی میان ایران و پاکستان دانست.
حمایت هدفمند از صادرکنندگان بزرگ
روشنبخش قنبری حمایت از صادرکنندگان نمونه و بزرگ را ضروری دانست و گفت: حمایت از این گروه نباید فقط به پرداخت منابع مالی محدود شود.
وی افزود: شاخصهایی تدوین شده تا صادرکنندگان منتخب در نمایشگاهها و رویدادهای تجاری از تخفیف، جانمایی مناسبتر و امکان همراهی با هیئتهای اقتصادی و دیپلماتیک برخوردار شوند.
به گفته وی، کشورهایی مانند ترکیه و امارات برای صادرکنندگان بزرگ مسیرهای مشخص و سریعتری برای پیگیری امور در دستگاههای دولتی ایجاد کردهاند. سازمان توسعه تجارت نیز در حال پیگیری ایجاد دفاتر ویژه در دستگاههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان بزرگ است.
وی گفت در حال حاضر ۸۶ شرکت بزرگ شامل ۷۳ شرکت تولیدی و ۱۳ شرکت بازرگانی، حدود ۴۵ درصد صادرات کشور را در اختیار دارند.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در ساختار جدید این سازمان، «دفتر بنگاهها و تشکلها» ایجاد شده تا با تمرکز بر حدود ۱۰۰ صادرکننده بزرگ، مشکلات آنها را شناسایی و پیگیری کند. تمرکز بر بنگاههایی که نزدیک به نیمی از صادرات کشور را در اختیار دارند، میتواند به حفظ و توسعه بخش مهمی از تجارت خارجی کمک کند.
جزئیات انتخاب صادرکنندگان نمونه
روشنبخش قنبری در پایان با اشاره به برگزاری سیامین دوره آیین روز ملی صادرات گفت: امسال نیز از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مؤثر در حوزه تجارت خارجی تجلیل خواهد شد.
وی افزود: فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه در سه بخش «صادرات کالا»، «صادرات کالاهای دانشبنیان» و «صادرات خدمات» منتشر شده و فعالان این حوزهها برای ارزیابی کارنامه صادراتی خود را ارائه کردهاند.
به گفته وی، در مجموع ۳۶۷ متقاضی در این فرآیند ثبتنام کردند که پس از بررسیهای اولیه، پرونده ۲۷۷ متقاضی کامل تشخیص داده شد و به مرحله نهایی راه یافت.
از این تعداد، ۲۳۵ متقاضی در بخش صادرات کالا، ۲۶ شرکت در حوزه صادرات خدمات و ۱۶ متقاضی در بخش محصولات دانشبنیان حضور دارند. ارزیابی متقاضیان بخش کالایی در ۴۲ گروه و متقاضیان بخش خدمات در هفت گروه انجام میشود و پس از تکمیل فرآیند ارزیابی، صادرکنندگان منتخب معرفی خواهند شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام