جزئیات سازوکار جدید حساب ملی برای حمایت از تولید و اشتغال

با ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، سازوکار فعالیت «حساب پیشرفت و عدالت» تغییر کرد و این حساب از این پس با عنوان «حساب ملی» فعالیت خواهد کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان دبیر هیأت امنای حساب ملی تعیین شده است.

این دستورالعمل که پیش‌تر در کارگروه ملی تسهیلات تولید و اشتغال به تصویب رسیده بود، از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی، وزارت نفت و معاونت‌های مرتبط ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت به هیأت امنای حساب ملی تغییر نام می‌دهد و رئیس این هیأت، رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود. وزیر اقتصاد نیز دبیر حساب ملی است.

همچنین بانک‌ها، صندوق کارآفرینی امید و صندوق‌های حمایتی اشتغال به عنوان مؤسسات مالی عامل حساب ملی تعیین شده‌اند. بانک‌های عامل نیز با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه حساب ملی انتخاب خواهند شد.

منابع حساب ملی از کجا تأمین می‌شود؟

منابع حساب ملی بر اساس ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، شامل چند بخش است. نخست، منابع حاصل از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان است که از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد.

همچنین منابع بازگشتی حساب ملی نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود و از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص می‌یابد، در این حساب قرار خواهد گرفت.

مانده حساب پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۴ نیز با رعایت قوانین به حساب امسال منتقل شده است. علاوه بر این، مانده مصرف‌نشده منابع نزد مؤسسات عامل و همچنین مانده مصرف‌نشده بانک‌ها و صندوق‌های اشتغال و کارآفرینی باید در سررسیدهای ماهانه، همراه با سود سپرده، به حساب ملی واریز شود.

مؤسسات عامل همچنین مکلفند اقساط تسهیلات پرداخت‌شده را هر ماه به حساب ملی واریز کرده و موضوع را به تأیید دبیرخانه حساب ملی برسانند.

سهم استانی حساب ملی مشخص شد

بر اساس ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، منابع جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت نزد وزارت اقتصاد که به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود، از طریق سپرده‌گذاری در مؤسسات عامل و با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی برای اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص خواهد یافت.

در این میان، حداقل ۷۰ درصد منابع باید برای پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استان‌ها اختصاص یابد. تخصیص این منابع به صورت مساوی میان استان‌ها و با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود.

همچنین حداکثر ۳۰ درصد منابع برای پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات در سطح ملی اختصاص خواهد یافت.

بر اساس این دستورالعمل، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه موظف است دستورالعمل اجرایی این بند را تهیه کرده و پس از تصویب هیأت امنای حساب ملی، آن را برای اجرا ابلاغ کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما