تورم مسکن و اجاره دوباره اوج گرفت؛ هزینه تعمیرات ۸۴ درصد بالا رفت

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم مسکن و اجاره در شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر روندی افزایشی داشته است؛ به‌طوری که تورم ماهانه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با افزایش نسبت به مردادماه به ۳.۶ درصد رسید.

شاخص قیمت گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در شهریور به ۴۷۳.۴ رسید؛ در حالی که این شاخص در مردادماه ۴۵۷ واحد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه ۳۷.۹ درصد و تورم سالانه آن ۳۵.۹ درصد ثبت شده است.

گروه مسکن همچنین ضریب اهمیت ۳۶.۱۱ درصدی در سبد محاسبه تورم خانوارها دارد؛ بنابراین تغییرات قیمت در این بخش تأثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های زندگی خانوارها می‌گذارد.

افزایش تورم ماهانه مسکن

در بخش مسکن، شاخص قیمت در شهریور به ۴۵۹.۳ رسید و تورم ماهانه آن از ۲.۵ درصد در مردادماه به ۳.۶ درصد افزایش یافت.

تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن نیز با یک واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳۳.۵ درصد رسید. تورم سالانه این بخش نیز ۳۲.۷ درصد ثبت شده است.

اجاره‌بها در مسیر افزایشی

شاخص قیمت اجاره مسکن در شهریور به ۴۵۵.۳ رسید و تورم ماهانه اجاره‌بها با افزایش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به مردادماه، ۳.۶ درصد ثبت شد.

تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره نیز از ۳۱.۸ درصد در مرداد به ۳۲.۸ درصد در شهریور افزایش یافت. در مقابل، تورم سالانه اجاره با کاهش جزئی از ۳۲.۳ درصد به ۳۲.۲ درصد رسید.

این آمار نشان می‌دهد اگرچه نرخ تورم سالانه اجاره تغییر محسوسی نداشته، اما سرعت رشد قیمت‌ها در مقیاس ماهانه و نقطه‌به‌نقطه افزایش یافته است.

جهش هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان

در بخش خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی، فشار هزینه‌ای شدیدتر بوده است. تورم ماهانه این بخش در شهریور ۲.۹ درصد اعلام شد، اما تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۹ درصد رسید.

تورم سالانه خدمات تعمیر و نگهداری نیز ۶۸.۹ درصد ثبت شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد هزینه تعمیرات، نگهداری و خدمات مرتبط با ساختمان با سرعت قابل‌توجهی افزایش یافته است.

رشد منفی ساختمان در بهار ۱۴۰۵

همزمان با افزایش هزینه‌های مسکن، آمارهای بخش ساختمان نیز تصویر متفاوتی از وضعیت این بخش ارائه می‌دهد. رشد بخش ساختمان در نیمه نخست سال گذشته منفی ۰.۸ درصد گزارش شده بود، هرچند این نرخ در ۹ ماهه به محدوده مثبت رسید.

با این حال، رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۵ بار دیگر منفی شد و به منفی ۶.۴ درصد رسید؛ موضوعی که در کنار افزایش هزینه‌های ساخت، تعمیر و نگهداری می‌تواند فشار بیشتری بر فعالان بازار مسکن و خانوارها وارد کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما