ریسک اعتباری بانک‌ها روی میز بیمه؛ چرا «بیمه اعتبار» جدی گرفته نمی‌شود؟

بخش قابل توجهی از ریسک اعتباری اقتصاد همچنان در ترازنامه بانک‌ها متمرکز است، در حالی که صنعت بیمه می‌تواند با استفاده از ابزار «بیمه اعتبار» بخشی از این ریسک را منتقل و مدیریت کند. یک کارشناس صنعت بانک و بیمه معتقد است نبود ارتباط مؤثر میان داده‌های اعتباری بانک‌ها و ظرفیت مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه این بازار است.

عملکرد صنعت بیمه نیز نشان می‌دهد بخش عمده فعالیت شرکت‌های بیمه همچنان در رشته‌های شناخته‌شده متمرکز است. در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۵۸۲ همت حق‌بیمه در کشور تولید شده و خسارت پرداختی به حدود ۳۱۰ همت رسیده است. در این مدت، رشته درمان بیش از ۴۲ درصد از بازار را در اختیار داشته و بیمه‌های زندگی و شخص ثالث و مازاد نیز سهم قابل توجهی از پرتفوی صنعت را تشکیل داده‌اند.

در مقابل، با توجه به حجم بالای تسهیلات بانکی و مطالبات غیرجاری، بیمه اعتبار هنوز نتوانسته جایگاه متناسبی در بازار بیمه کشور پیدا کند؛ موضوعی که می‌تواند به عنوان یک ظرفیت مغفول برای توسعه همکاری میان دو صنعت مالی مطرح باشد.

بانک و بیمه؛ دو ظرفیت مکمل

وحید نوبهار، کارشناس صنعت بانک و بیمه، درباره دلایل کم‌رنگ بودن بیمه اعتبار می‌گوید مسئله اصلی را باید در فاصله میان دو صنعت جست‌وجو کرد.

به گفته او، بانک‌ها اطلاعات مربوط به رفتار مالی و اعتباری مشتریان را در اختیار دارند، در حالی که شرکت‌های بیمه ظرفیت انتقال و مدیریت ریسک را دارند؛ اما این دو ظرفیت هنوز در بسیاری از موارد در قالب یک زنجیره مشترک مدیریت ریسک قرار نگرفته‌اند.

بانک‌ها هنگام اعطای تسهیلات از ابزارهایی مانند اعتبارسنجی، وثیقه، ضامن، کنترل جریان نقدی و سازوکارهای وصول استفاده می‌کنند و شرکت‌های بیمه نیز در بخش دیگری از بازار به پذیرش و مدیریت ریسک می‌پردازند. نبود ارتباط مؤثر میان این دو فرآیند موجب شده بخش قابل توجهی از ریسک نکول همچنان متوجه ترازنامه بانک‌ها باشد.

از سوی دیگر، اگر شرکت بیمه به داده‌های کافی درباره کیفیت اعتباری مشتری دسترسی نداشته باشد، امکان ارزیابی و قیمت‌گذاری دقیق ریسک نیز کاهش پیدا می‌کند.

چرا بیمه‌گران در پذیرش ریسک اعتباری محتاط‌اند؟

یکی از موانع اصلی توسعه بیمه اعتبار، پیچیدگی ارزیابی و قیمت‌گذاری این نوع ریسک است. بیمه‌گر برای تعیین نرخ مناسب باید احتمال نکول، شدت زیان و میزان بازیافت مطالبات را ارزیابی کند.

سابقه بازپرداخت، میزان بدهی، جریان نقدی، صنعت محل فعالیت، مدت اعتبار و کیفیت وثایق از جمله عواملی هستند که می‌توانند احتمال نکول مشتری را تغییر دهند.

نوبهار تأکید می‌کند بیمه‌گر نمی‌تواند برای ریسکی که شناخت کافی از آن ندارد، نرخ منطقی تعیین کند. بنابراین توسعه بیمه اعتبار بدون دسترسی به داده‌های اعتباری و مدل‌های دقیق ارزیابی ریسک با محدودیت مواجه خواهد بود.

به این ترتیب، بانک‌ها از نظر داده‌های اعتباری مزیت دارند و بیمه‌گران از نظر انتقال و مدیریت ریسک؛ اتصال این دو ظرفیت می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازار گسترده‌تر بیمه اعتبار را فراهم کند.

بیمه اعتبار جایگزین ضمانت تسهیلات نیست

یکی از نکات مهم در طراحی این محصول، تفکیک بیمه اعتبار از ضمانت تسهیلات است. بیمه اعتبار قرار نیست جایگزین اعتبارسنجی، وثیقه‌گیری یا فرآیند وصول مطالبات بانک شود، بلکه هدف آن انتقال بخشی از زیان ناشی از نکول به بیمه‌گر، بر اساس شرایط قرارداد است.

در این مدل، بانک باید همچنان بخشی از ریسک را بر عهده داشته باشد تا انگیزه آن برای اعتبارسنجی و پایش مشتری حفظ شود. در مقابل، بیمه‌گر نیز متناسب با کیفیت پرتفوی باید بخشی از ریسک را بپذیرد.

فرانشیز، سقف تعهد، دوره انتظار، استثنائات، شرایط اعلام خسارت، نحوه بازیافت مطالبات و میزان مشارکت بانک در زیان، از جمله مواردی است که باید در طراحی بیمه اعتبار مورد توجه قرار گیرد.

قیمت‌گذاری باید بر اساس ریسک باشد

توسعه بیمه اعتبار بدون حرکت به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک دشوار خواهد بود. یک تسهیلات با مبلغ یکسان برای دو مشتری مختلف، الزاماً ریسک یکسانی ندارد.

مشتری دارای سابقه بازپرداخت مناسب، جریان نقدی پایدار و بدهی محدود، از نظر ریسک با بنگاهی که درآمد ناپایدار و تعهدات مالی سنگین دارد، در یک سطح قرار نمی‌گیرد.

بر همین اساس، حق‌بیمه باید بر مبنای احتمال نکول و شدت زیان تعیین شود و متغیرهایی مانند سابقه اعتباری، صنعت، مدت تسهیلات، نوع مشتری، کیفیت وثایق و وضعیت جریان نقدی در تعیین آن نقش داشته باشند.

در چنین شرایطی، شرکت بیمه می‌تواند از یک فروشنده بیمه‌نامه به شریک تخصصی بانک در مدیریت ریسک تبدیل شود.

داده؛ حلقه مفقوده بیمه اعتبار

به اعتقاد کارشناسان، توسعه بیمه اعتبار بیش از آنکه به افزایش تعداد محصولات بیمه‌ای نیاز داشته باشد، به ایجاد زیرساخت مناسب برای تبادل و استفاده از داده‌های اعتباری نیاز دارد.

در یک مدل مطلوب، اطلاعات اعتباری مشتری برای ارزیابی ریسک در اختیار بیمه‌گر قرار می‌گیرد، شرکت بیمه بر اساس این اطلاعات نرخ و شرایط پوشش را تعیین می‌کند و پس از وقوع خسارت نیز داده‌های مربوط به نکول، میزان خسارت و بازیافت مطالبات دوباره وارد چرخه ارزیابی ریسک می‌شود.

در نتیجه، یک چرخه کامل از اعتبارسنجی و داده بانکی تا قیمت‌گذاری بیمه، انتقال ریسک و بازگشت اطلاعات خسارت به مدل اعتبارسنجی شکل می‌گیرد.

اگر این چرخه ایجاد نشود، بیمه اعتبار صرفاً به فروش یک محصول بیمه‌ای محدود خواهد شد؛ در حالی که ظرفیت اصلی آن می‌تواند ایجاد یک نظام مشترک مدیریت ریسک میان بانک و بیمه باشد.

ظرفیت بیمه اعتبار برای تأمین مالی بنگاه‌ها

بیمه اعتبار می‌تواند در حوزه‌هایی مانند تسهیلات خرد، اعتبار خرید، کارت‌های اعتباری، سرمایه در گردش و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط کاربرد داشته باشد.

این ابزار همچنین می‌تواند در تأمین مالی زنجیره‌ای یا **SCF** مورد استفاده قرار گیرد؛ بازاری که در آن بانک با مجموعه‌ای از خریداران و فروشندگان مواجه است و ریسک نکول در بخش‌های مختلف زنجیره وجود دارد.

در این مدل، بیمه اعتبار می‌تواند در کنار اعتبارسنجی و کنترل جریان نقدی، لایه دیگری از مدیریت ریسک ایجاد کند و بخشی از ریسک نکول را از ترازنامه بانک به صنعت بیمه منتقل کند.

فرصتی برای اتصال دو صنعت مالی

رشد صنعت بیمه و حجم بالای فعالیت شبکه بانکی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه ابزارهای مشترک مدیریت ریسک ایجاد کرده است. در حالی که بانک‌ها همچنان بخش بزرگی از ریسک اعتباری اقتصاد را در ترازنامه خود نگهداری می‌کنند، بیمه اعتبار می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل برای انتقال بخشی از این ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

البته این ابزار قرار نیست جایگزین اعتبارسنجی، وثیقه یا نظارت بانکی شود؛ بلکه می‌تواند یک لایه مکمل برای مدیریت ریسک نکول ایجاد کند.

اگر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بتوانند در زمینه داده، اعتبارسنجی، قیمت‌گذاری، میزان مشارکت در ریسک و فرآیند پرداخت خسارت به مدل مشترکی برسند، بیمه اعتبار می‌تواند از یک محصول محدود به یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در تأمین مالی اقتصاد تبدیل شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما