نرخ خرید تضمینی گندم به تأخیر افتاد؛ قیمت شناور ادامه می‌یابد؟

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از ادامه سیاست قیمت‌گذاری شناور گندم با هدف حمایت از تولید و خودکفایی خبر داد؛ این در حالی است که اختلاف‌نظر اعضای شورای قیمت‌گذاری و بررسی راهکارهای تأمین منابع، تعیین نرخ خرید تضمینی محصول را به تأخیر انداخته است.

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید همچنان در انتظار تصمیم شورای قیمت‌گذاری است. به گفته اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با وجود برگزاری جلسه شورا، تغییرات قانونی، اختلاف‌نظر درباره نرخ تضمینی و بررسی شیوه‌های تأمین منابع خرید، روند نهایی شدن قیمت را طولانی کرده است.

تغییر رویکرد در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم

فتحی با اشاره به برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: با توجه به تکالیف جدیدی که در قانون برای اعضای شورا تعیین شده، تغییراتی در رویکرد تصمیم‌گیری در حال انجام است.

به گفته وی، یکی از محورهای مورد توجه، فراهم کردن شرایطی است که کشاورزان بتوانند محصول خود را به فروش برسانند و بخش خصوصی نیز سهم بیشتری در خرید گندم داشته باشد.

در همین راستا، تفکیک گندم مورد استفاده در بخش صنف و صنعت از گندم مورد نیاز نانوایی‌ها، از تغییرات اجرایی مورد توجه در نیمه دوم سال جاری بوده است؛ رویکردی که زمینه ورود مستقیم فعالان بخش خصوصی به خرید گندم مورد نیاز این بخش‌ها را فراهم می‌کند.

تأمین منابع خرید گندم؛ یکی از موانع تعیین نرخ

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تأمین منابع مالی خرید گندم را از دیگر موضوعات مورد بررسی در شورای قیمت‌گذاری دانست.

بر اساس توضیحات فتحی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صندوق‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز خرید محصول در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این رویکرد، کاهش مشکلات مالی فرایند خرید و جلوگیری از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان است؛ مشکلی که در سال‌های گذشته بارها مطرح شده است.

تأمین به‌موقع منابع خرید تضمینی، علاوه بر تأثیر مستقیم بر درآمد کشاورزان، برای برنامه‌ریزی تولید و حفظ انگیزه کشت محصولات اساسی اهمیت دارد. از این رو، تعیین نرخ خرید باید همراه با مشخص شدن سازوکار تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات انجام شود.

اختلاف‌نظر درباره قیمت تضمینی گندم

فتحی، اختلاف‌نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری درباره نرخ تضمینی را یکی دیگر از دلایل طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری اعلام کرد.

به گفته وی، تغییر سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، ضرورت بررسی مجدد نرخ خرید را افزایش داده است. بر همین اساس، مقرر شده است جلسه بعدی شورا با حضور اعضای دولتی، از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، برگزار شود تا درباره نرخ نهایی تصمیم‌گیری شود.

وی اعلام کرد که هنوز تاریخ قطعی این جلسه مشخص نشده و هماهنگی‌های لازم برای تعیین زمان برگزاری آن در دست انجام است.

چرا وزارت جهاد کشاورزی بر قیمت شناور تأکید دارد؟

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، هدف از اجرای سیاست قیمت‌گذاری شناور گندم در سال گذشته را حمایت از کشت این محصول، افزایش تولید و دستیابی به خودکفایی عنوان کرد.

به گفته فتحی، تحقق خودکفایی تنها به افزایش سطح زیر کشت وابسته نیست، بلکه افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای کیفیت محصول، به‌ویژه از نظر میزان پروتئین گندم، نیز اهمیت دارد.

بر همین اساس، تفاوت قیمتی میان گندم باکیفیت و گندم معمولی می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای بهبود کیفیت محصول افزایش دهد. در صورت یکسان بودن قیمت‌ها، ممکن است انگیزه اقتصادی کافی برای تولید گندم با کیفیت بالاتر شکل نگیرد.

فتحی با اشاره به تعیین قیمت شناور ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم در سال گذشته، تأکید کرد که این سیاست با هدف حمایت از تولید و ارتقای کیفیت محصول دنبال شده و ادامه آن برای دستیابی به خودکفایی مورد توجه اعضای شورای قیمت‌گذاری قرار دارد.

زمان اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم

به گفته فتحی، برگزاری جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری مستلزم هماهنگی برای حضور شخصی اعضای دولتی است و هنوز تاریخ نهایی آن تعیین نشده است. وی ابراز امیدواری کرده که زمان برگزاری جلسه در همین هفته مشخص شود.

در مجموع، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم علاوه بر اختلاف‌نظر درباره میزان قیمت، به تصمیم‌گیری درباره شیوه قیمت‌گذاری، تأمین منابع مالی و نحوه مشارکت بخش خصوصی وابسته است. نتیجه این مذاکرات می‌تواند بر درآمد کشاورزان، انگیزه تولید، کیفیت گندم داخلی و هزینه تأمین این محصول اساسی اثرگذار باشد.

از این منظر، اعلام به‌موقع نرخ تضمینی و پیش‌بینی منابع لازم برای پرداخت مطالبات، از الزامات ایجاد اطمینان در میان تولیدکنندگان و تقویت پایداری تولید گندم در کشور به شمار می‌رود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما