افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۶؛ تلاش مجلس برای افزایش دریافتی‌ها
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تلاش برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۶ خبر داد و تأکید کرد که بهبود معیشت کارمندان، کارگران و بازنشستگان، علاوه بر افزایش دریافتی‌ها، به مهار تورم نیز وابسته است.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تلاش نمایندگان برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: بهبود وضعیت معیشتی کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، از موضوعات مهمی است که باید در تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد.
فریدون همتی با اشاره به ضرورت افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر اظهار کرد: افزایش حقوق در سال گذشته متناسب با تورم ایجادشده نبود و با وجود تحمل شرایط دشوار اقتصادی از سوی این اقشار، وضعیت معیشتی آنها همچنان با مشکلاتی همراه است.
وی افزود: یکی از محورهای مهم بررسی بودجه سال آینده، تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است. جمعیت چندمیلیونی این گروه‌ها در انتظار مشخص شدن میزان افزایش دریافتی‌های خود در سال آینده هستند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بهبود معیشت حقوق‌بگیران می‌تواند بر وضعیت بازار نیز تأثیر بگذارد، گفت: هرچه شرایط زندگی این گروه‌ها بهبود یابد، آثار آن در بازار و فعالیت‌های اقتصادی نیز نمایان خواهد شد.
همتی تأکید کرد: برای تعیین میزان افزایش حقوق باید منابع در دسترس دولت بررسی و اولویت‌های هزینه‌ای مشخص شود. همچنین لازم است هزینه‌هایی که امکان تعویق یا کاهش آنها وجود دارد، مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینه برای تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق فراهم شود.
افزایش حقوق ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دستور کار مجلس
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به میزان افزایش حقوق مورد نظر نمایندگان اظهار کرد: تلاش ما این است که افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد؛ البته باید دید دولت چه رقمی را در لایحه بودجه پیش‌بینی و به مجلس ارائه می‌کند.
وی افزود: دولت نیز تمایل دارد حقوق کارکنان افزایش پیدا کند، اما میزان این افزایش به منابع مالی در اختیار دولت بستگی دارد. در صورتی که منابع کافی تأمین نشود، دولت و مجلس نیز برای افزایش بیشتر حقوق با محدودیت مواجه خواهند شد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده و رقم اعلام‌شده از سوی این نماینده، بیانگر تلاش و هدف‌گذاری مورد نظر وی است؛ نه مصوبه قطعی بودجه.
افزایش حقوق باید با مهار تورم همراه باشد
همتی با تأکید بر ضرورت کنترل تورم در کنار افزایش حقوق گفت: افزایش دریافتی‌ها به‌تنهایی برای بهبود پایدار معیشت کافی نیست و باید هم‌زمان برنامه‌ای مؤثر برای مهار رشد قیمت‌ها تدوین و اجرا شود.
وی با اشاره به مطالبات کارکنان دولت و بازنشستگان اظهار کرد: این گروه‌ها تأکید دارند که اگر امکان افزایش قابل‌توجه حقوق وجود ندارد، دست‌کم باید از افزایش بیشتر تورم جلوگیری شود تا قدرت خرید آنها بیش از این کاهش پیدا نکند.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دو موضوع باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود؛ نخست، افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و دوم، مهار و کنترل تورم از طریق سازوکارهای مناسب.
بر این اساس، تعیین میزان افزایش حقوق در بودجه سال آینده علاوه بر تصمیم دولت و مجلس درباره منابع مالی، به چگونگی کنترل تورم و حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران نیز وابسته خواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام