بازار کار در محاصره بحران‌ها؛ بنگاه‌ها تا کجا توان حفظ نیروی کار را دارند؟
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از خروج یک میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه‌شده اجباری از بازار کار رسمی تا پایان مرداد ۱۴۰۵ خبر داد و هشدار داد در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی، شمار مشاغل ازدست‌رفته تا پایان سال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل خواهد رسید.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت بازار کار کشور اعلام کرد از اسفند تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان اجباری از فهرست بیمه خارج شده‌اند. به گفته وی، در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی، احتمال حذف یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل تا پایان سال وجود دارد؛ وضعیتی که ضرورت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال را پررنگ‌تر می‌کند.
سید مالک حسینی در تشریح وضعیت بازار کار ایران، به پیامدهای جنگ، ناترازی انرژی، تورم مزمن و کاهش رشد اقتصادی بر فعالیت بنگاه‌ها و وضعیت اشتغال پرداخت و تأکید کرد که تداوم افت فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش بیکاری و گسترش اشتغال غیررسمی منجر شود.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم رشد اقتصادی و اشتغال گفت در اقتصادهای مختلف، اشتغال به‌طور معمول تابعی از رشد اقتصادی است. به اعتقاد او، ممکن است اقتصادی با افزایش فروش نفت یا سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌بر، رشد اقتصادی بالایی را بدون ایجاد تعداد زیادی شغل تجربه کند، اما افزایش پایدار اشتغال در شرایط کاهش رشد اقتصادی، بسیار دشوار است.
سهم ۵۴ درصدی اشتغال غیررسمی در اقتصاد ایران
حسینی با اشاره به ساختار بازار کار کشور اظهار کرد که حدود ۵۴ درصد اشتغال ایران در بخش غیررسمی و ۴۶ درصد در بخش رسمی قرار دارد؛ نسبتی که به گفته وی، پس از تحولات اخیر و بروز بحران‌های اقتصادی، بیش از گذشته به سمت اشتغال غیررسمی و مشاغل دارای ساعات کاری ناقص متمایل شده است.
بررسی‌های بیست‌ساله وزارت کار نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی ایران در این دوره حدود ۲.۲ تا ۲.۳ درصد بوده است. همچنین بر اساس برآوردهای ارائه‌شده، به ازای هر یک واحد درصد رشد اقتصادی، به‌طور متوسط حدود ۱۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود و کاهش مشابه در رشد اقتصادی نیز می‌تواند به از دست رفتن تعداد قابل‌توجهی از مشاغل منجر شود.
این وضعیت نشان می‌دهد که آثار رکود اقتصادی تنها به حذف کامل شغل محدود نمی‌شود؛ بلکه بخشی از نیروی کار رسمی ممکن است به فعالیت‌های غیررسمی منتقل شود و برخی مشاغل تمام‌وقت نیز به فعالیت‌های پاره‌وقت و کم‌درآمد تبدیل شوند.
به گفته معاون وزیر کار، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از شوک‌ها، از جمله تحریم‌ها، همه‌گیری کرونا، تورم بالا، مشکلات تأمین انرژی و درگیری‌های نظامی مواجه بوده است. تداوم این شرایط، توان مالی بنگاه‌ها را برای حفظ نیروی انسانی کاهش داده و فشار بیشتری بر بازار کار وارد کرده است.
صنعت پوشاک در معرض آسیب ۶۰ درصدی
یکی از بخش‌هایی که به گفته حسینی در معرض آسیب جدی قرار دارد، صنعت پوشاک است؛ صنعتی که بخش بزرگی از فعالیت‌های آن در کارگاه‌های کوچک و شبکه‌های غیررسمی تولید و توزیع انجام می‌شود.
بر اساس بررسی‌های وزارت کار و گفت‌وگو با فعالان این صنعت، در صورت تأمین نشدن مواد اولیه تا پایان سال، احتمال دارد تولید و زنجیره عرضه پوشاک نسبت به شرایط پیش از جنگ، با حدود ۶۰ درصد آسیب مواجه شود.
برآورد تحلیلی وزارت کار نشان می‌دهد در صورت تحقق این سناریو، احتمال ریزش نیروی کار تا ۷۵۰ هزار نفر در زنجیره پوشاک وجود دارد.
حسینی شمار شاغلان این زنجیره را حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرد و توضیح داد که این آمار تنها به کارگاه‌های تولیدی محدود نیست و بخش‌هایی مانند تأمین منسوجات، طراحی، تولید، توزیع و فروش را نیز شامل می‌شود.
پرداخت نزدیک به ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات خرد به فعالان صنعت پوشاک طی سه سال گذشته نیز از جمله شواهدی است که به گفته وی، گستردگی این زنجیره اقتصادی را نشان می‌دهد.
ریزش خالص ۵۰۰ هزار شغل رسمی در سال ۱۴۰۴
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به تحولات بازار کار در سال گذشته گفت از حدود ۷۰۰ تا ۷۴۰ هزار نفری که در مقطع پس از جنگ ۱۲روزه از بازار کار رسمی خارج شدند، نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر تا آبان و آذر دوباره به اشتغال رسمی بازگشتند.
البته بخشی از خروج ثبت‌شده در آن دوره، به عوامل فصلی مربوط بود؛ برای نمونه، در برخی بخش‌ها از جمله آموزش، پایان تابستان و توقف موقت قراردادها می‌تواند بر تعداد بیمه‌شدگان اثر بگذارد.
با وجود بازگشت بخشی از نیروها، تحولات بعدی، از جمله حوادث دی‌ماه، قطعی اینترنت و تشدید مشکلات اقتصادی، شرایط فعالیت کسب‌وکارها را دشوارتر کرد.
بر اساس توضیحات حسینی، بازار کار رسمی ایران در مجموع سال ۱۴۰۴، به‌صورت خالص حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان خود را از دست داد. به گفته وی، هم‌زمانی بحران‌ها در بخش غیررسمی نیز موجب تشدید آسیب‌ها شد؛ به‌ویژه کسب‌وکارهای خردی که وابستگی بیشتری به اینترنت و تقاضای روزمره دارند.
خروج ۱.۱۵ میلیون بیمه‌شده اجباری تا پایان مرداد ۱۴۰۵
آخرین برآوردهای وزارت کار از داده‌های تیر و مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد از اسفندماه تا پایان مرداد، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شده‌اند.
با این حال، حسینی تأکید کرد که این رقم هنوز نیازمند پالایش و بررسی دقیق‌تر است؛ زیرا همه خروج‌ها الزاماً به معنای بیکاری ناشی از بحران نیستند و عواملی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی و ورود بیمه‌شدگان جدید نیز باید در محاسبات لحاظ شوند.
برای نمونه، در بازه اسفند تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، حدود ۹۰۰ هزار خروج از فهرست بیمه ثبت شده بود، اما بیش از ۲۰۰ هزار بیمه‌شده جدید نیز وارد سیستم شدند. بر این اساس، خالص خروج نیروی کار رسمی تا پایان بهار به حدود ۷۰۰ هزار نفر رسید.
بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، حدود ۳۰۰ هزار نفر از افرادی که از فهرست بیمه خارج شده‌اند، به جمعیت دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری اضافه شده‌اند.
به گفته معاون وزیر کار، بخشی از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، هنوز برای دریافت بیمه بیکاری اقدام نکرده‌اند؛ زیرا امیدوارند به شغل قبلی خود بازگردند یا ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی از مدت استحقاق دریافت مقرری استفاده نکنند.
وی همچنین به محدودیت‌های مقرری بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت این حمایت بر اساس پایه حقوق محاسبه می‌شود، همه مزایای مزدی را پوشش نمی‌دهد و مدت استفاده از آن نیز به سابقه بیمه‌پردازی و وضعیت تأهل بستگی دارد.
حسینی تأکید کرد که آمار یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر، آخرین رقم قطعی مورد استفاده وزارت کار تا پایان مرداد است. به دلیل تأخیر معمول دو تا سه‌ماهه در ارسال و ثبت فهرست‌های بیمه، ارائه آمار دقیق‌تر درباره ماه‌های بعد به تکمیل داده‌ها نیاز دارد.
احتمال حذف ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون شغل تا پایان سال
معاون وزیر کار با اشاره به رشد اقتصادی منفی کشور هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به کاهش بیشتر اشتغال منجر شود.
بر اساس ارقام مطرح‌شده در این گفت‌وگو، رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، بدون احتساب نفت منفی ۱۰ درصد و با احتساب نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است.
حسینی توضیح داد که کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضا برای کالاها و خدمات را محدود می‌کند و بنگاه‌ها را برای کاهش هزینه‌ها تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، کاهش تولید و درآمد، حفظ سطح فعلی اشتغال را دشوارتر می‌کند.
به گفته وی، بنگاه‌ها در سال‌های گذشته با تحریم‌ها، کرونا، تورم بالا و بحران‌های متعدد مواجه بوده‌اند و ذخایر مالی بسیاری از آنها برای مقابله با شوک‌های جدید کاهش یافته است.
او با استفاده از برآورد متوسط ۱۷۰ هزار شغل به ازای هر واحد درصد تغییر رشد اقتصادی، سناریویی را مطرح کرد که بر اساس آن، در صورت ثبت رشد اقتصادی منفی ۷ تا ۸ درصدی در پایان سال، ممکن است از فروردین تا اسفند ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بازار کار کشور خارج شوند.
این رقم یک پیش‌بینی مشروط به تداوم شرایط فعلی است و نباید آن را به‌عنوان آمار قطعی مشاغل ازدست‌رفته تا پایان سال تلقی کرد.
افزایش شمار بیکاران به حدود ۲.۵ میلیون نفر
حسینی با اشاره به وضعیت بازار کار پیش از جنگ گفت از جمعیت حدود ۶۵ میلیون نفری در سن کار، نزدیک به ۲۴ میلیون و ۷۰۰ تا ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغل بودند و حدود دو میلیون نفر نیز در گروه بیکاران قرار داشتند.
به گفته وی، برآورد نقطه‌ای وزارت کار نشان می‌دهد تعداد شاغلان در پایان بهار ۱۴۰۵ به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
بر این اساس، با اضافه شدن بخشی از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند به جمعیت بیکاران قبلی، شمار افراد بیکار می‌تواند به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.
البته تفکیک بیکاری رسمی از خروج بیمه‌شدگان و کاهش فعالیت در بخش غیررسمی اهمیت دارد؛ زیرا خروج از فهرست بیمه به‌تنهایی به معنای بیکاری کامل نیست و بخشی از افراد ممکن است همچنان به شکل غیررسمی، پاره‌وقت یا با درآمد کمتر فعالیت کنند.
حمایت از بنگاه‌ها برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار
معاون وزیر کار با تشریح سیاست‌های حمایتی دولت گفت این سیاست‌ها در دو گروه کلی قرار می‌گیرند: سیاست‌های غیرفعال، مانند پرداخت مقرری بیمه بیکاری و حمایت‌های معیشتی، و سیاست‌های فعال که با هدف حفظ بنگاه‌ها و جلوگیری از اخراج نیروی کار اجرا می‌شوند.
یارانه دستمزد، یارانه بیمه و تسهیلات دارای دوره تنفس از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند به کاهش فشار مالی بر بنگاه‌ها کمک کنند.
به گفته حسینی، در یکی از طرح‌های حمایتی که با تولی‌گری وزارت اقتصاد اجرا شد، بر مبنای فهرست بیمه بهمن ۱۴۰۴، به ازای هر نیروی کار بیمه‌شده ماهانه ۲۲ میلیون تومان برای یک دوره دوماهه به کارفرمایان متقاضی پرداخت می‌شد؛ رقمی معادل ۴۴ میلیون تومان برای هر کارگر که قرار بود پس از شش ماه بازپرداخت شود.
همچنین برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات، تسهیلات پلکانی در نظر گرفته شد که سقف آن برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به ۱۵ میلیارد تومان می‌رسید و برای شرکت‌های بزرگ نیز بسته‌های جداگانه‌ای طراحی شده بود.
در حوزه گردشگری نیز بسته‌ای با ارزش تقریبی ۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت بیمه‌ای از بنگاه‌ها به تصویب رسید تا پرداخت حق بیمه کارکنان با دوره تنفس انجام شود. تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و افزایش بخشودگی جرایم در برخی موارد نیز از دیگر اقدامات حمایتی اعلام‌شده بود.
حسینی با تأکید بر محدودیت منابع دولت گفت تمرکز اصلی در شرایط فعلی باید بر حفظ بنگاه‌های خرد و کوچک باشد؛ چراکه این واحدها بخش بزرگی از ساختار اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند و آسیب به آنها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار کار داشته باشد.
بر اساس آمار ارائه‌شده، از حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار کارگاه ثبت‌شده در سازمان تأمین اجتماعی، نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگاه کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند.
طرح اشتغال عمومی برای بیکاران فاقد پوشش بیمه‌ای
یکی دیگر از محورهای این گفت‌وگو، طرح «اشتغال عمومی» بود؛ برنامه‌ای که وزارت کار آن را برای حمایت از افراد فاقد پوشش بیمه‌ای و کسانی معرفی می‌کند که در پی بحران‌های اقتصادی شغل یا منبع درآمد خود را از دست داده‌اند.
حسینی گفت برنامه‌های اجرایی نزدیک به ۲۰ استان در این زمینه دریافت شده است. به گفته وی، اشتغال عمومی در کشورهای مختلف برای عبور از بحران‌ها مورد استفاده قرار گرفته و نمونه‌هایی از آن در قالب پروژه‌های عمومی و عمرانی اجرا شده است.
وی تأکید کرد که جامعه هدف این طرح، کارگران شاغل در کارگاه‌های رسمی نیستند؛ زیرا این افراد در صورت بیکاری می‌توانند از مسیرهای قانونی، از جمله بیمه بیکاری، پیگیری کنند. تمرکز طرح بر افرادی است که در بخش غیررسمی فعالیت داشته‌اند یا پیش از بحران نیز فاقد شغل بوده‌اند و به دلیل نداشتن پوشش بیمه‌ای، در سازوکارهای حمایتی متعارف کمتر دیده می‌شوند.
از جمله نمونه‌های مطرح‌شده برای این طرح می‌توان به لایروبی کانال‌های آب کشاورزی، تسطیح راه‌های روستایی، ساخت پل‌های محلی و انجام برخی خدمات شهری مانند رنگ‌آمیزی جداول و هرس درختان اشاره کرد.
بر اساس توضیحات معاون وزیر کار، این پروژه‌ها باید ماهیت عمومی و توسعه‌ای داشته باشند، به فناوری پیچیده و ماشین‌آلات سنگین وابسته نباشند و در بازه زمانی محدود، معمولاً از سه ماه تا کمتر از یک سال، اجرا شوند.
ابهام درباره بیمه و حقوق قانونی شاغلان طرح اشتغال عمومی
موضوع بیمه تأمین اجتماعی و نحوه حمایت قانونی از افرادی که در طرح اشتغال عمومی مشارکت می‌کنند، از مسائل مهم این برنامه است.
حسینی توضیح داد که شناسایی متقاضیان از طریق فراخوان عمومی و بررسی اطلاعات هویتی و سوابق بیمه‌ای انجام می‌شود. وزارت کار همچنین در حال همکاری با بانک مرکزی برای استفاده از الگوهای رفتار مالی با هدف شناسایی شاغلان غیررسمی و تفکیک آنها از گروه‌های دیگر است.
با این حال، متن در دسترس در میانه توضیحات مربوط به وضعیت متقاضیان و ادامه سازوکار اجرایی طرح پایان می‌یابد؛ بنابراین جزئیات نهایی درباره پوشش بیمه‌ای، حقوق قانونی، شیوه پرداخت دستمزد و تعهدات دستگاه‌های مجری را نمی‌توان بر اساس همین متن به‌طور قطعی اعلام کرد.
جمع‌بندی: ارقام ارائه‌شده از سوی معاون وزیر کار نشان می‌دهد بازار کار ایران با فشار هم‌زمان رکود، کاهش تقاضا، مشکلات تولید و محدودیت منابع بنگاه‌ها مواجه است. در چنین شرایطی، حمایت هدفمند از واحدهای اقتصادی، تسهیل تأمین مالی و حفظ نیروی انسانی می‌تواند در جلوگیری از تشدید بیکاری نقش داشته باشد؛ در کنار آن، هر طرح اشتغال عمومی نیز نیازمند شفافیت در شیوه اجرا، نحوه پرداخت دستمزد و وضعیت بیمه‌ای مشارکت‌کنندگان است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام