عبور از بازرسی سنتی به نظارت هوشمند/ تأکید وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی بر پیشگیری از فساد

تحول در نظام بازرسی کشور و حرکت از نظارت سنتی و پسینی به سمت نظارت هوشمند، پیشگیرانه و مبتنی بر داده، به یکی از محورهای همکاری وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی کل کشور تبدیل شده است؛ رویکردی که با هدف افزایش شفافیت، کاهش زمینه‌های فساد اداری و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست مشترک با اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از مدیران و معاونان این سازمان، با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین در ارتقای کیفیت نظارت‌ها، شفافیت، هوشمندسازی و بازمهندسی فرایندها را سه محور اصلی همکاری دو مجموعه عنوان کرد.

وی با تأکید بر حساسیت مأموریت‌های بازرسی اظهار کرد: دقت، امانتداری و اتکا به مستندات معتبر از الزامات فعالیت بازرسان است و آینده این حوزه در گرو عبور از نظارت پسینی و حرکت به سمت نظارت هوشمند و پیشگیرانه خواهد بود.

هاشمی توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش شناخت بازرسان از فرایندهای اجرایی دستگاه‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: ارزیابی عملکرد نظام بازرسی نباید صرفاً بر اساس تعداد تخلفات کشف‌شده انجام شود، بلکه میزان موفقیت در پیشگیری از وقوع تخلف نیز باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به محدودیت منابع دولتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های نوآور را برای توسعه پروژه‌های تخصصی نظارتی ضروری دانست و افزود: بهره‌گیری از توان فنی شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه ارائه راهکارهای نظارتی با هزینه کمتر و سرعت اجرای بیشتر را فراهم کند.

توسعه همکاری‌های فناورانه برای کاهش تخلفات اداری

هاشمی با اشاره به همکاری‌های دو سال اخیر وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی کل کشور، این تعامل را در پیشبرد پروژه‌های مشترک مؤثر دانست و بر ضرورت تصمیم‌گیری به‌موقع و شجاعانه در کنار پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از بسیج ظرفیت‌های وزارت ارتباطات با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران برای کمک به اجرای این طرح ملی خبر داد و اجرای آن را در کاهش پرونده‌های قضایی مؤثر ارزیابی کرد.

سازمان بازرسی به دنبال تمرکز بر گلوگاه‌های اصلی فساد است

در ادامه این نشست، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به نقش نظارت در صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری گفت: بازرسی باید به مدیران اجرایی برای انجام صحیح مأموریت‌ها و حرکت در چارچوب قوانین کمک کند و نقش حمایتی و صیانتی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی بازرسان به قوانین و مقررات افزود: بازرس پیش از آنکه دیگران را به رعایت قانون دعوت کند، باید خود در رفتار و عملکردش الگوی قانون‌مداری باشد.

جهانگیر با تشریح رویکرد جدید سازمان بازرسی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما فعال‌سازی ظرفیت نظارتی داخلی دستگاه‌ها، از جمله واحدهای بازرسی و حراست است. این مجموعه‌ها باید در جریان فعالیت‌های اجرایی، نقاط ضعف و زمینه‌های بروز تخلف را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

به گفته وی، در صورت فعال شدن مؤثر این ظرفیت‌ها، سازمان بازرسی می‌تواند به جای ورود به جزئیات و تخلفات خرد که در حیطه مسئولیت نهادهای نظارتی داخلی قرار دارند، تمرکز بیشتری بر موضوعات راهبردی و کلان داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز، اصلاح فرایندهای معیوب، بازنگری در ساختارهای ناکارآمد و بررسی عملکرد مدیریت‌های غیرموثر را از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان برشمرد.

نظارت سنتی پاسخگوی پیچیدگی‌های نظام اداری نیست

جهانگیر با اشاره به تحولات فناوری و پیچیده‌تر شدن مسائل حکمرانی تصریح کرد: نمی‌توان با الگوهای سنتی به مسائل جدید پاسخ داد. اگر نظام بازرسی همچنان بر روش‌های قدیمی تکیه کند، از تحولات و نیازهای جدید عقب خواهد ماند.

وی حرکت به سمت مدل‌های نوین، هوشمند و مبتنی بر داده را ضروری دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی داده‌های کشور، باید زیرساخت‌های لازم برای تبادل به‌موقع اطلاعات را فراهم کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: این سازمان برای انجام مؤثر مأموریت‌های خود به اتصال هوشمند به سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد تا بتواند اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز را به‌موقع دریافت و فرایندهای تحت نظارت را به‌صورت برخط پایش کند.

وی همچنین نبود تعریف مشترک و آمار واحد در برخی حوزه‌ها را یکی از مشکلات نظام اداری دانست و گفت: هنگامی که دستگاه‌های مختلف بر اساس مبانی محاسباتی و تعاریف متفاوت آمار ارائه می‌کنند، حتی درباره یک موضوع واحد نیز اطلاعات متناقضی شکل می‌گیرد.

به گفته جهانگیر، نبود هماهنگی در داده‌ها می‌تواند به ابهام در فرایند نظارت منجر شود و حتی به جای حل مشکلات، زمینه بروز مسائل جدید را فراهم کند.

امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها در اولویت قرار گیرد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت سایبری را از الزامات اساسی پایداری نظام اداری و خدمات دیجیتال دانست و اظهار کرد: دستگاه‌هایی که با تهدیدات سایبری مواجه هستند، باید آمادگی لازم برای مقابله با این تهدیدات را داشته باشند و زیرساخت‌های حفاظت از اطلاعات و سامانه‌های کشور تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی تهدیدات پیش از تبدیل شدن به حوادث امنیتی افزود: مدیریت پیامدهای حملات سایبری پس از وقوع، به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از پیشگیری است. این موضوع در شرایط بحرانی و دوران جنگ، به دلیل اهمیت استمرار خدمات ارتباطی و پایداری شبکه‌ها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

جهانگیر همچنین تکمیل زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی خدمات دولت را از پروژه‌های کلان کشور برشمرد و گفت: توسعه دولت الکترونیک و تکمیل این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه بروز فساد و آسیب‌های سیستمی را کاهش دهد.

مردم باید امکان نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را داشته باشند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر نقش شهروندان در ارتقای سلامت اداری اظهار کرد: شنیدن به‌موقع مطالبات مردم یکی از الزامات حکمرانی مطلوب است و وزارت ارتباطات می‌تواند با توسعه ابزارهای ارتباطی، به دریافت و انتقال سریع‌تر نظرات و شکایات شهروندان کمک کند.

وی افزود: مردم ناظران واقعی عملکرد دستگاه‌های اجرایی هستند و دسترسی آزاد و قانونی آنان به اطلاعات می‌تواند در افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی نظام اداری نقش مؤثری داشته باشد.

جهانگیر در ادامه بر ضرورت فعال‌سازی کارگروه‌های ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: این کارگروه‌ها باید به‌صورت مستمر موضوعاتی مانند تعارض منافع، فساد اداری و آسیب‌های ساختاری را شناسایی و رصد کنند و در صورت مشاهده تخلف، گزارش‌های لازم را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند.

وی با انتقاد از تشریفاتی شدن فعالیت برخی از این کارگروه‌ها تصریح کرد: صرف تشکیل کارگروه کافی نیست؛ این مجموعه‌ها باید در آموزش، آگاهی‌رسانی، پیشگیری از تخلفات و شناسایی آسیب‌های اداری نقش عملی و مؤثر داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان تأکید کرد که مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با فعال‌سازی واقعی ظرفیت‌های نظارتی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری، زمینه کاهش فساد و شکل‌گیری نظام اداری شفاف‌تر را فراهم کنند.

در ابتدای این نشست نیز امیر خسروی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت و رسیدگی به شکایات ارائه کرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما