کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف کالابرگ مخالف است/ تورم، قدرت خرید اعتبار اختصاص‌یافته را کاهش داد
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت تداوم طرح کالابرگ اعلام کرد منابع اجرای این طرح از قبل در بودجه پیش‌بینی شده بود، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث شده اعتبار فعلی قدرت خرید گذشته را نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر مخالفت این کمیسیون با حذف طرح کالابرگ اعلام کرد مشکل اصلی اجرای این طرح، نبود منابع اولیه نیست، بلکه تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب شده اعتبار اختصاص‌یافته دیگر پاسخگوی نیاز خانوارهای مشمول نباشد.
فضل الله رنجبر با اشاره به مطرح شدن برخی پیشنهادها درباره حذف کالابرگ تعدادی از اقشار جامعه اظهار کرد: منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح در لایحه بودجه سال گذشته پیش‌بینی و تأمین شده بود و قرار بود افراد مشمول بتوانند کالاهای اساسی را با نرخ مشخص و قدرت خرید حفظ‌شده دریافت کنند؛ اما افزایش قیمت‌ها باعث شده مبلغ فعلی کالابرگ نتواند همان میزان کالای مورد انتظار را پوشش دهد.
وی تأکید کرد دولت باید به‌جای حذف یا کاهش حمایت‌ها، راهکاری برای حفظ قدرت خرید مشمولان در نظر بگیرد. به گفته او، یکی از روش‌های قابل بررسی، تأمین مستقیم کالا از تولیدکنندگان و تحویل آن به مصرف‌کنندگان است؛ روشی که می‌تواند به حفظ ارزش واقعی اعتبار کالابرگ کمک کند.
مخالفت کمیسیون اجتماعی با حذف کالابرگ
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تشریح موضع این کمیسیون درباره آینده طرح کالابرگ گفت: جمع‌بندی کمیسیون بر این است که کالابرگ حقی برای همه افراد مشمول است و نباید حذف شود.
رنجبر تصریح کرد کمیسیون اجتماعی با حذف این طرح موافق نیست و انتظار دارد دولت راهکارهای لازم را برای تداوم اجرا و تقویت حمایت‌های معیشتی در نظر بگیرد. از نگاه این کمیسیون، افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی نباید به کاهش قدرت خرید خانوارهایی منجر شود که از این حمایت برخوردارند.
معیارهای تازه برای بازنگری در گروه‌های مشمول
رنجبر در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی محدودیت‌های مالی و راهکارهای تأمین منابع در دولت اشاره کرد و گفت دولت در حال بررسی شرایط موجود و تعریف شاخص‌های جدید برای شناسایی مشمولان و تأمین اعتبار مورد نیاز طرح است.
به گفته وی، در این بررسی‌ها با همکاری سازمان امور مالیاتی، معیارهایی مانند وضعیت مالکیت خودرو و مسکن، میزان درآمد افراد و حتی هزینه‌کرد ماهانه هر فرد از طریق کارت بانکی مطرح شده است. هدف از طرح این شاخص‌ها، ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها و بررسی نحوه اجرای کالابرگ و احتمال بازنگری در گروه‌های مشمول عنوان شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد این معیارها هنوز در مرحله پیشنهاد و بررسی کارشناسی قرار دارند و تصمیم نهایی درباره آنها اتخاذ نشده است.
وی در پایان بار دیگر بر موضع کمیسیون اجتماعی مبنی بر ضرورت حفظ کالابرگ برای همه اقشار تأکید کرد و یادآور شد که پیگیری‌ها برای جلوگیری از حذف این طرح ادامه دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام