وقتی الگوریتم‌ها به‌جای انسان تصمیم می‌گیرند/ شهروندان در برابر پلتفرم‌ها چه حقوقی دارند؟
تصمیم‌گیری الگوریتم‌های پلتفرم‌های بزرگ فناوری درباره وام، دسترسی به حساب‌های کاربری و محتوای دریافتی کاربران، بدون ارائه توضیح و امکان اعتراض، به یکی از چالش‌های مهم حقوق شهروندی در فضای مجازی تبدیل شده است؛ موضوعی که ضرورت تعریف حقوق دیجیتال و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی را برجسته می‌کند.
گسترش نفوذ الگوریتم‌های پلتفرم‌های بزرگ فناوری، شکل تازه‌ای از قدرت را در فضای مجازی ایجاد کرده است؛ قدرتی که می‌تواند بدون ارائه توضیح روشن، درخواست وام یک فرد را رد کند، حساب کاربری او را مسدود سازد یا با اولویت‌بندی محتوا بر نگرش و رفتار کاربران اثر بگذارد. در چنین شرایطی، مسئله فقط حفاظت از اطلاعات شخصی نیست، بلکه حق شهروندان برای آگاهی از دلایل تصمیم‌گیری سامانه‌ها و امکان اعتراض به آن‌ها نیز اهمیت پیدا می‌کند.
تصور کنید فردی برای دریافت یک وام اینترنتی درخواست می‌دهد، اما سامانه بدون توضیح مشخصی با تقاضای او مخالفت می‌کند. یا کاربری در یک شبکه اجتماعی، بدون آنکه از تخلف خود مطلع باشد، با مسدود شدن حسابش روبه‌رو می‌شود. تلاش برای پیگیری نیز ممکن است تنها به دریافت پاسخی خودکار درباره مغایرت با سیاست‌های داخلی پلتفرم ختم شود.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که در فضای دیجیتال، کاربران صرفاً با ابزارهای ارتباطی و خدمات آنلاین مواجه نیستند، بلکه تصمیم‌های سامانه‌های هوشمند می‌تواند مستقیماً بر حقوق، اعتبار و فرصت‌های زندگی آن‌ها تأثیر بگذارد. از همین رو، مفهوم «حقوق دیجیتال» و جایگاه شهروند در برابر تصمیم‌های الگوریتمی به یکی از موضوعات مهم حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است.
حق دانستن و اعتراض؛ حلقه مفقوده حکمرانی دیجیتال
جواد آزادی احمدآبادی، مشاور دبیر شورای عالی و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی، در یادداشتی با اشاره به گسترش نفوذ پلتفرم‌های خارجی، معتقد است این سکوها علاوه بر تسلط بر داده‌های کاربران، از طریق ایجاد حباب‌های فکری و آنچه استعمار دیجیتال خوانده می‌شود، می‌توانند بر حاکمیت ملی نیز تأثیر بگذارند.
در این یادداشت، از استارلینک به‌عنوان نمونه‌ای از فناوری‌هایی یاد شده که به گفته نویسنده، مرزهای حاکمیتی را به چالش می‌کشند. همچنین به نقش برخی پلتفرم‌ها در شکل‌دهی به فضای عمومی و تأثیرگذاری بر انسجام اجتماعی اشاره شده است.
با این حال، یکی از محورهای اصلی این بحث، جایگاه حقوقی انسان در فضای مجازی است. بر این اساس، اگر هدف سیاست‌گذاری، تحقق حاکمیت فعال و توسعه شبکه ملی اطلاعات باشد، باید حقوق شهروندان نیز در برابر تصمیم‌های پلتفرم‌ها به رسمیت شناخته شود.
حق برخورداری از حریم خصوصی، مالکیت داده‌های شخصی و به‌ویژه حق دانستن دلایل تصمیم‌گیری الگوریتم‌ها، از جمله حقوقی است که در این چارچوب مورد تأکید قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، شهروند باید بداند چرا یک سامانه درخواست او را رد کرده، حسابش را محدود کرده یا دسترسی او به خدماتی را تغییر داده است.
وقتی کدهای برنامه‌نویسی جای قانون را می‌گیرند
یکی از مفاهیم مطرح‌شده در این زمینه، دیدگاه لارنس لسیگ، حقوقدان آمریکایی، با عبارت «کد همان قانون است» محسوب می‌شود. بر اساس این دیدگاه، ساختار فنی و کدهای برنامه‌نویسی پلتفرم‌ها صرفاً ابزار اجرای خدمات نیستند، بلکه می‌توانند قواعد رفتاری و محدودیت‌هایی را برای میلیون‌ها کاربر تعیین کنند.
در چنین شرایطی، صاحبان پلتفرم‌ها با طراحی الگوریتم‌ها و تعیین سازوکارهای دسترسی، عملاً بر بخش‌هایی از زندگی دیجیتال کاربران حاکم می‌شوند؛ درحالی‌که این تصمیم‌ها لزوماً از مسیرهای قانونی و سازوکارهای متعارف پاسخگویی عبور نمی‌کنند.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که الگوریتم‌ها در قالب یک جعبه سیاه عمل کنند؛ یعنی کاربر از نتیجه تصمیم مطلع شود، اما به دلایل و معیارهای آن دسترسی نداشته باشد. در نظام حقوقی متعارف، افراد در صورت مواجهه با اتهام یا تصمیم محدودکننده، امکان دفاع و پیگیری دارند، اما در بسیاری از خدمات دیجیتال، چنین حقی به‌روشنی تعریف نشده است.
از این منظر، پلتفرم‌های فراملی به ساختارهایی شبیه دولت‌های خصوصی تبدیل شده‌اند که بدون برخورداری از سازوکارهای انتخاباتی و نظارتی متعارف، بر دسترسی و رفتار کاربران تأثیر می‌گذارند.
داده‌های شخصی؛ سرمایه‌ای که به منبع قدرت تبدیل شده است
در بخش دیگری از این یادداشت، به مفهوم «سرمایه‌داری نظارتی» مطرح‌شده از سوی شوشانا زوبوف اشاره شده است. در این الگو، اطلاعات مربوط به رفتار، احساسات، علایق و موقعیت مکانی کاربران به منابعی برای کسب درآمد و پیش‌بینی رفتار آن‌ها تبدیل می‌شود.
بر این اساس، داده‌های شخصی تنها اطلاعاتی برای ارائه خدمات بهتر نیستند، بلکه می‌توانند مبنای شکل‌گیری قدرت اقتصادی و اجتماعی شرکت‌های بزرگ فناوری قرار گیرند. تحلیل این اطلاعات به پلتفرم‌ها امکان می‌دهد ترجیحات کاربران را شناسایی کنند، محتوای متناسب با علایق آن‌ها نمایش دهند و بر الگوهای رفتاری اثر بگذارند.
نویسنده یادداشت این روند را در چارچوب مفهوم «استعمار داده» تحلیل می‌کند و معتقد است تمرکز اطلاعات کاربران در اختیار غول‌های فناوری، علاوه بر انتقال منافع اقتصادی، می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری و اراده افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در این چارچوب، حقوق دیجیتال صرفاً موضوعی مرتبط با حریم خصوصی نیست، بلکه ابزاری برای محدود کردن سوءاستفاده از داده‌ها و جلوگیری از تبدیل اطلاعات شهروندان به منبعی برای اعمال قدرت یک‌جانبه محسوب می‌شود.
الگوریتم‌ها چگونه بر افکار عمومی اثر می‌گذارند؟
موضوع دیگری که در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته، نقش الگوریتم‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی است. پلتفرم‌ها با استفاده از سازوکارهای شخصی‌سازی محتوا، مطالبی را در معرض دید کاربران قرار می‌دهند که بر اساس داده‌های رفتاری و علایق آن‌ها انتخاب شده‌اند.
این روند ممکن است به شکل‌گیری حباب‌های فکری و اتاق‌های پژواک منجر شود؛ وضعیتی که در آن افراد بیشتر با دیدگاه‌های مشابه باورهای خود مواجه می‌شوند و کمتر در معرض نظرات متفاوت قرار می‌گیرند.
نویسنده با طرح موضوع جنگ شناختی، معتقد است چنین سازوکاری می‌تواند زمینه قطبی‌سازی اجتماعی را فراهم کند و بر انسجام عمومی تأثیر بگذارد. از این منظر، پلتفرم‌ها علاوه بر کارکرد ارتباطی و اطلاع‌رسانی، ظرفیت اثرگذاری بر اولویت‌های ذهنی و برداشت‌های کاربران از مسائل جامعه را نیز دارند.
قوانین سنتی در برابر پلتفرم‌های فراملی
یکی از چالش‌های اصلی تنظیم‌گری فضای مجازی، تفاوت ماهیت پلتفرم‌های فراملی با ساختارهای سنتی قانون‌گذاری است. بسیاری از قوانین موجود بر مبنای مرزهای جغرافیایی و صلاحیت سرزمینی تنظیم شده‌اند، درحالی‌که شرکت‌های بزرگ فناوری در چندین کشور فعالیت می‌کنند و خدمات خود را بدون محدودیت‌های جغرافیایی متعارف ارائه می‌دهند.
در چنین شرایطی، تغییر شرایط استفاده از خدمات یک پلتفرم می‌تواند حقوق و دسترسی کاربران را تحت تأثیر قرار دهد، بی‌آنکه سازوکار مؤثری برای اعتراض یا پیگیری حقوقی آن‌ها وجود داشته باشد.
این وضعیت، به اعتقاد نویسنده، نشان‌دهنده نوعی قفل‌شدگی حقوقی است؛ زیرا ابزارهای قانونی سنتی برای مواجهه با ساختارهای پیچیده و فرامرزی شرکت‌های فناوری با محدودیت روبه‌رو هستند. از همین رو، تدوین چارچوبی متناسب با ویژگی‌های فضای دیجیتال و تعریف حقوق شهروندان در برابر پلتفرم‌ها ضروری دانسته شده است.
شبکه ملی اطلاعات و پلتفرم‌های بومی؛ دو بخش راهبرد پیشنهادی
در بخش پایانی یادداشت، بر ضرورت مواجهه فعال با تحولات فضای مجازی تأکید شده است. نویسنده برای تحقق این هدف، راهبردی متشکل از دو بخش «زره» و «خانه» را مطرح می‌کند.
در این تقسیم‌بندی، شبکه ملی اطلاعات نقش زره را بر عهده دارد و به‌عنوان زیرساختی برای تقویت ظرفیت‌های فنی و امنیتی کشور در برابر تهدیدهای بیرونی معرفی می‌شود. در مقابل، پلتفرم‌های بومی نقش خانه را دارند؛ بستری که باید بتواند خدمات دیجیتال را با رعایت حقوق شهروندان ارائه دهد.
بر اساس این دیدگاه، پلتفرم‌های داخلی برای جلب اعتماد عمومی باید بر سه اصل مشارکت، مشروعیت و کارآمدی تکیه کنند و حفظ حریم خصوصی، کرامت انسانی و حقوق کاربران را در اولویت قرار دهند.
در این میان، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان نهادهای اصلی سیاست‌گذاری و راهبری این حوزه، مسئولیت مهمی در ایجاد ظرفیت‌های لازم برای مواجهه با تهدیدهای فراملی و توسعه زیرساخت‌های داخلی دارند.
حاکمیت دیجیتال بدون حقوق شهروندی کافی نیست
جمع‌بندی این یادداشت بر ارتباط متقابل میان حاکمیت دیجیتال و حقوق شهروندان استوار است. از یک سو، بدون برخورداری از ظرفیت حاکمیتی، تضمین حقوق کاربران در برابر پلتفرم‌های بزرگ و شرکت‌های فراملی دشوار خواهد بود و از سوی دیگر، حاکمیتی که نتواند حقوق و رضایت شهروندان را تأمین کند، با چالش مشروعیت و کارآمدی روبه‌رو می‌شود.
با این حال، حتی شفاف شدن نحوه تصمیم‌گیری الگوریتم‌ها نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده عدالت نیست. الگوریتم‌هایی که با داده‌های متأثر از تبعیض‌های موجود آموزش دیده‌اند، ممکن است همان تبعیض‌ها را در تصمیم‌های خود بازتولید کنند.
به همین دلیل، پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توان عدالت را به یکی از معیارهای طراحی و ارزیابی الگوریتم‌ها تبدیل کرد؛ موضوعی که بحث درباره حقوق دیجیتال را از حق آگاهی و اعتراض فراتر می‌برد و به مسئله عدالت الگوریتمی پیوند می‌زند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام