ارز محدود کشور به کدام بخش‌ها می‌رسد؟ اولویت واردات در شرایط جنگ اقتصادی
در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذار اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که در کنار ضرورت تأمین نیازهای حیاتی، مدیریت تقاضاهای غیرضروری و جلوگیری از رانت و هدررفت منابع را نیز ضروری می‌کند.
محدودیت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی، اهمیت نحوه تخصیص ارز و اولویت‌بندی مصارف را دوچندان کرده است. در چنین وضعیتی، تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید باید در کنار حفظ فعالیت زیرساخت‌های حیاتی در اولویت قرار گیرد؛ در غیر این صورت، تخصیص نامناسب منابع می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین، توقف تولید، کمبود کالا و افزایش فشار تورمی منجر شود.
اقتصاد کشور در شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری، علاوه بر کاهش یا دشواری دسترسی به درآمدهای ارزی، با مشکلاتی مانند محدودیت نقل‌وانتقال پول، دشواری دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و اختلال در مسیرهای تجاری مواجه می‌شود.
در این شرایط، حتی درآمدهای حاصل از صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی نیز لزوماً به‌سرعت و بدون مانع در دسترس سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرند. از این رو، مدیریت منابع موجود و تعیین اولویت برای مصارف ارزی به یکی از مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت تبدیل می‌شود.
امنیت غذایی و دارو؛ نخستین اولویت تخصیص ارز
در شرایط محدودیت ارزی، تأمین کالاهایی که کمبود آنها مستقیماً بر سلامت عمومی، امنیت غذایی و زندگی روزمره خانوارها تأثیر می‌گذارد، باید در بالاترین سطح اولویت قرار گیرد.
داروهای حیاتی، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی ضروری، گندم، برنج، روغن، نهاده‌های دامی و شیرخشک از جمله اقلامی هستند که تأمین ارز آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.
البته اولویت‌بندی نباید صرفاً بر اساس عنوان کالا انجام شود. برای مثال، در حوزه دارو باید میان اقلام حیاتی و محصولاتی که امکان تولید داخلی یا جایگزینی دارند، تفاوت قائل شد. در بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز تأمین ارز برای واردات بذر، کود، نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید مواد غذایی می‌تواند به اندازه واردات مستقیم کالاهای اساسی اهمیت داشته باشد.
به بیان دیگر، سیاست ارزی باید علاوه بر تأمین کالاهای نهایی، زنجیره تولید و توزیع آنها را نیز پوشش دهد تا کمبود مواد اولیه به اختلال در عرضه محصولات اساسی منجر نشود.
مواد اولیه و قطعات تولید نباید پشت صف تخصیص ارز بمانند
پس از تأمین نیازهای حیاتی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین معیارهای تخصیص منابع ارزی است. در شرایطی که دسترسی به ارز محدود شده، باید میان واردات مواد اولیه و قطعاتی که نبود آنها می‌تواند خطوط تولید را متوقف کند و کالاهایی که امکان تعویق واردات یا جایگزینی آنها وجود دارد، تفاوت قائل شد.
برای این منظور، واحدهای تولیدی باید بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان وابستگی به واردات، اهمیت محصول نهایی، تعداد صنایع وابسته، ظرفیت اشتغال، سهم در تأمین نیاز داخلی و امکان جایگزینی مواد اولیه ارزیابی شوند.
تأمین ارز قطعات نیروگاه‌ها، تجهیزات شبکه برق، صنایع نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ارتباطی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اختلال در فعالیت این بخش‌ها می‌تواند عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، نباید تخصیص ارز صرفاً بر اساس اندازه بنگاه‌های اقتصادی یا میزان نفوذ آنها در ساختار تجاری کشور انجام شود. گاهی یک واحد تولیدی کوچک یا متوسط، قطعه‌ای تخصصی تولید یا وارد می‌کند که نبود آن می‌تواند فعالیت یک زنجیره بزرگ صنعتی را متوقف کند.
بنابراین، معیار اصلی باید میزان اثرگذاری هر واحد ارز تخصیص‌یافته بر استمرار تولید، اشتغال و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین باشد.
فشار گروه‌های ذی‌نفع بر سیاست ارزی
یکی دیگر از چالش‌های مدیریت منابع ارزی، رقابت بخش‌های مختلف اقتصادی برای قرار گرفتن در فهرست دریافت‌کنندگان ارز است. در شرایطی که منابع محدود است، نمی‌توان تمام تقاضاهای ارزی را با یک اولویت پاسخ داد و تصمیم‌گیری باید بر اساس نیاز واقعی اقتصاد انجام شود.
با این حال، احتمال تأثیرگذاری قدرت چانه‌زنی گروه‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی، روابط اداری و ملاحظات کوتاه‌مدت بر فرآیند تخصیص ارز وجود دارد. چنین وضعیتی می‌تواند اولویت‌های واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد و منابع محدود را به سمت مصارفی هدایت کند که ضرورت کمتری دارند.
تجربه نظام چندنرخی ارز نیز نشان داده است که افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف و نبود شفافیت در فرآیند تخصیص، زمینه کسب سود از محل دسترسی به ارز ارزان و شکل‌گیری تقاضاهای غیرواقعی را فراهم می‌کند.
در همین راستا، انتشار اطلاعات تجمیعی درباره میزان ارز تخصیص‌یافته به گروه‌های کالایی، زمان تخصیص، میزان تأمین واقعی و وضعیت ورود کالا به کشور می‌تواند به افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی کمک کند.
بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی در مهرماه امسال، طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده است. تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای صنعتی نیز از اولویت‌های اعلام‌شده بانک مرکزی بوده است.
این آمار نشان می‌دهد در کنار میزان منابع ارزی قابل دسترس، نحوه توزیع و میزان انطباق تخصیص‌ها با نیازهای واقعی اقتصاد نیز اهمیت زیادی دارد.
جلوگیری از رانت ارزی و انحراف منابع
تبدیل نظام اولویت‌بندی ارزی به بستری برای توزیع رانت، یکی دیگر از مخاطرات سیاست‌گذاری در شرایط محدودیت منابع است. اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز تخصیصی و نرخ بازار، در صورت نبود نظارت مؤثر، می‌تواند زمینه بیش‌اظهاری در ثبت سفارش، ایجاد تقاضای غیرواقعی، احتکار کالا و استفاده از منابع ارزی در فعالیت‌هایی غیر از اهداف تعیین‌شده را فراهم کند.
از این رو، دولت در صورت اختصاص ارز ترجیحی به گروهی از کالاها باید از ابتدا سازوکار نظارت بر مراحل واردات، توزیع و قیمت‌گذاری را مشخص کند. در غیر این صورت، ممکن است بخش قابل توجهی از یارانه ارزی به جای مصرف‌کننده نهایی، در اختیار واسطه‌ها و واردکنندگان قرار گیرد.
هم‌زمان، مدیریت تقاضای ارزی نیز اهمیت دارد. کاهش واردات غیرضروری، جلوگیری از خروج سرمایه و کنترل مصارف کم‌اولویت می‌تواند فشار بر منابع موجود را کاهش دهد.
در طرف مقابل، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، توسعه تجارت تهاتری، استفاده از ارزهای محلی و متنوع‌سازی مسیرهای تأمین مالی و تجاری از جمله راهکارهایی است که می‌تواند دسترسی کشور به منابع ارزی قابل استفاده را افزایش دهد.
در مجموع، محدودیت منابع ارزی تنها با افزایش درآمدهای صادراتی قابل مدیریت نیست و کیفیت تصمیم‌گیری درباره مصارف نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اگر اولویت‌بندی بر اساس نیازهای واقعی اقتصاد و با نظارت شفاف انجام نشود، پیامد آن می‌تواند توقف خطوط تولید، اختلال در تأمین کالاهای اساسی، افزایش هزینه واردات و تشدید تورم باشد؛ هزینه‌هایی که در نهایت به بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها منتقل خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام