شهرک‌سازی در حاشیه تهران متوقف شد/ بحران آب و فرونشست مسیر خانه‌سازی را تغییر داد
دولت چهاردهم با توقف سه‌ساله تصویب شهرک‌های جدید در تهران و البرز، توسعه شهرهای موجود، الحاق اراضی و استفاده از ظرفیت روستاها را در اولویت تأمین زمین و مسکن قرار داده است؛ تصمیمی که محدودیت منابع آب، فرونشست زمین و هزینه سنگین ایجاد زیرساخت‌های تازه در آن نقش تعیین‌کننده دارد.
تصویب شهرک‌های جدید در استان‌های تهران و البرز برای سه سال متوقف شده است؛ تصمیمی که در پی تشدید محدودیت‌های زیست‌محیطی و زیرساختی این منطقه اتخاذ شده و قرار است مسیر تأمین زمین و مسکن را از گسترش سکونتگاه‌های تازه به سمت توسعه شهرهای موجود و استفاده از ظرفیت‌های درون محدوده‌ای تغییر دهد.
طی سال‌های گذشته، ساخت شهرها و شهرک‌های جدید در اطراف تهران یکی از راهکارهای سیاست‌گذاران برای پاسخ به تقاضای فزاینده مسکن و ساماندهی جمعیت پایتخت بود. این رویکرد در دولت سیزدهم نیز دنبال شد و بر اساس گزارش‌های منتشرشده در آن دوره، ساخت ۱۸ شهر و ۴۰ شهرک جدید در نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار گرفت. در این میان، ایجاد سه شهرک و یک شهر جدید در اطراف تهران نیز مطرح شده بود.
با این حال، دولت چهاردهم در چارچوب برنامه ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. بر اساس این تصمیم، تصویب شهرک‌های جدید در این دو استان به مدت سه سال متوقف می‌شود؛ اقدامی که محدودیت منابع طبیعی، فشار بر زیرساخت‌ها و هزینه‌های اقتصادی توسعه سکونتگاه‌های تازه را در کانون توجه قرار داده است.
تهران و البرز با محدودیت منابع آب روبه‌رو هستند
یکی از مهم‌ترین ملاحظات در تصمیم جدید، ظرفیت محدود منابع آب در تهران و البرز است. این دو استان طی دهه‌های گذشته با افزایش جمعیت و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی مواجه بوده‌اند؛ روندی که تقاضا برای آب، انرژی و سایر منابع طبیعی را افزایش داده است.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، در سال ۱۳۴۹ ظرفیت منابع آبی پایتخت متناسب با جمعیتی حدود ۵.۵ میلیون نفر اعلام شده بود، اما در دهه‌های بعد افق جمعیتی تهران و البرز به ۲۱ میلیون نفر رسید. جمعیت این محدوده در حال حاضر حدود ۱۷.۷ میلیون نفر برآورد می‌شود.
در چنین شرایطی، افزایش جمعیت از طریق ایجاد سکونتگاه‌های جدید، بدون مشخص شدن منابع پایدار تأمین آب، می‌تواند فشار بیشتری بر منابع موجود وارد کند.
محمد حب‌وطن، رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب و عضو کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، با اشاره به بارگذاری جمعیتی بیش از ظرفیت اکولوژیکی تهران و البرز در دهه‌های گذشته، تأکید کرده است که این روند فشار قابل‌توجهی بر منابع آب، انرژی و محیط‌زیست منطقه وارد کرده است. به گفته او، هرگونه توسعه جدید باید متناسب با ظرفیت منابع آب قابل تأمین انجام شود.
فرونشست زمین؛ هزینه پنهان گسترش سکونتگاه‌ها
در کنار کمبود آب، وضعیت دشت‌های اطراف تهران نیز یکی دیگر از موانع توسعه شهرک‌های جدید به شمار می‌رود. برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، بخش‌هایی از این مناطق را با پدیده فرونشست زمین مواجه کرده است.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده، نرخ فرونشست در جنوب استان البرز به حدود ۳۵ سانتی‌متر و در جنوب‌غرب تهران به حدود ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است. توسعه سکونتگاه‌های جدید در چنین پهنه‌هایی، بدون مطالعات دقیق زمین‌شناختی و ارزیابی ظرفیت منابع طبیعی، می‌تواند آسیب‌پذیری این مناطق را افزایش دهد.
گسترش ساخت‌وسازها همچنین ممکن است به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی منجر شود؛ زمین‌هایی که علاوه بر ارزش اقتصادی و تولیدی، در حفظ تعادل اکولوژیکی و کاهش آثار زیست‌محیطی منطقه نقش دارند.
از سوی دیگر، آمارهای اعلام‌شده در خردادماه امسال از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نشان می‌دهد ۳۶ درصد جمعیت این استان در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. در استان البرز نیز حدود یک‌سوم جمعیت در وضعیت حاشیه‌نشینی قرار دارند.
این شرایط نشان می‌دهد مسئله توسعه در تهران و البرز صرفاً به تأمین زمین برای ساخت‌وساز محدود نیست و ظرفیت‌های طبیعی، وضعیت سکونتگاه‌های موجود و کیفیت زیرساخت‌ها نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
هزینه شهرک‌سازی فراتر از ساخت واحدهای مسکونی است
ایجاد یک شهر یا شهرک جدید، تنها با اختصاص زمین و احداث واحدهای مسکونی به نتیجه نمی‌رسد. سکونتگاه‌های تازه برای تبدیل شدن به محیطی قابل‌زندگی به شبکه پایدار آب، برق و گاز، حمل‌ونقل عمومی، خدمات درمانی و آموزشی، زیرساخت‌های دفع فاضلاب و فرصت‌های شغلی نیاز دارند.
تأمین این امکانات مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است و در صورت نبود برنامه متناسب برای ایجاد اشتغال و خدمات، شهرک‌های جدید ممکن است به سکونتگاه‌هایی وابسته به تهران تبدیل شوند؛ مناطقی که ساکنان آن برای کار، تحصیل و تأمین نیازهای روزمره ناچار به رفت‌وآمد به پایتخت هستند.
چنین الگویی علاوه بر افزایش هزینه‌های اداره شهرها، سفرهای روزانه، ترافیک محورهای ارتباطی، مصرف سوخت و آلودگی هوا را نیز افزایش می‌دهد. در نتیجه، بخشی از هزینه‌های واقعی توسعه شهرک‌ها در همان مراحل اولیه ساخت‌وساز قابل مشاهده نیست و در بلندمدت بر اقتصاد خانوارها و بودجه عمومی تحمیل می‌شود.
توقف سه‌ساله تصویب شهرک‌های جدید
در همین چارچوب، هیئت وزیران در مصوبه ۲۸ مهرماه با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از تهران»، مسیر تازه‌ای را برای مدیریت توسعه در استان‌های تهران و البرز تعیین کرده است.
رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که تصویب شهرک‌های جدید در این دو استان برای سه سال متوقف می‌شود. در این مدت، اولویت تأمین زمین و مسکن با توسعه شهرهای موجود از طریق الحاق اراضی به محدوده آنها و استفاده از ظرفیت روستاها خواهد بود.
ساعد با اشاره به تجربه چند دهه گذشته گفته است که طی دو تا سه دهه اخیر تنها دو شهرک در استان تهران به تصویب رسیده که تجربه موفقی نداشته‌اند و در نهایت به شهرها الحاق شده‌اند.
او همچنین مشکلات برخی شهرهای جدید اطراف پایتخت از جمله پردیس، پرند، ایوانکی، اندیشه و مهستان را از نشانه‌های ضرورت بازنگری در الگوی توسعه سکونتگاهی دانسته است.
البته توقف تصویب شهرک‌های جدید به معنای کنار گذاشتن سیاست تأمین مسکن نیست. به گفته ساعد، ظرفیت بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی مستعد داخل محدوده شهرها و زمین‌های قابل الحاق به شهرهای موجود همچنان می‌توانند برای پاسخ به نیاز انباشته مسکن، تقاضای فعلی و نیازهای آینده مورد استفاده قرار گیرند.
با این حال، اجرای این سیاست به نحوه شناسایی و آماده‌سازی زمین‌های جایگزین وابسته است. اگر توسعه شهرهای موجود با ارتقای زیرساخت‌ها و عرضه متناسب زمین همراه نباشد، توقف شهرک‌سازی ممکن است به محدودتر شدن عرضه مسکن و افزایش فشار بر بازار منجر شود.
تمرکززدایی بدون انتقال فرصت‌های شغلی محقق نمی‌شود
توقف تصویب شهرک‌های جدید را می‌توان نشانه تغییر رویکرد در مدیریت توسعه پیرامون پایتخت دانست؛ رویکردی که در آن، افزایش تعداد واحدهای مسکونی و گسترش محدوده شهری به‌تنهایی معیار موفقیت محسوب نمی‌شود و ظرفیت زیست‌محیطی و اقتصادی منطقه نیز اهمیت دارد.
با این حال، محدود کردن توسعه کالبدی تهران و البرز به‌تنهایی به معنای تمرکززدایی واقعی نیست. تا زمانی که بخش عمده فرصت‌های شغلی، خدمات تخصصی و فعالیت‌های اقتصادی در تهران متمرکز باشد، شهرهای پیرامونی و حتی مناطق دورتر همچنان به پایتخت وابستگی خواهند داشت.
ساعد نیز در تشریح برنامه تمرکززدایی تأکید کرده است که هدف، انتقال فوری یا اجباری جمعیت از تهران نیست؛ بلکه باید با ایجاد فرصت‌های شغلی، امکانات سکونتی و مشوق‌های اقتصادی در سایر مناطق، زمینه انتقال تدریجی فعالیت‌ها و خدمات فراهم شود.
در واقع، مسئله شهرک‌سازی در اطراف تهران فراتر از اختلاف‌نظر درباره شیوه تأمین زمین است. کمبود آب، فرونشست دشت‌ها، فشار بر اراضی کشاورزی، آلودگی هوا، ناترازی انرژی و هزینه بالای ایجاد زیرساخت‌های جدید، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را پیش روی توسعه سکونتگاهی این منطقه قرار داده است.
توقف سه‌ساله تصویب شهرک‌های جدید می‌تواند فرصتی برای بازنگری در الگوی توسعه تهران و البرز باشد؛ اما نتیجه این تغییر سیاست به اجرای هم‌زمان برنامه‌های تأمین مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده، تقویت زیرساخت شهرهای موجود و انتقال تدریجی فعالیت‌های اقتصادی از پایتخت بستگی دارد. در غیر این صورت، ممکن است تنها محل ساخت‌وساز تغییر کند، بدون آنکه از تمرکز جمعیت و فعالیت‌ها در تهران کاسته شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام