مالکیت مسکن شهری پس از دو دهه از مرز ۷۰ درصد گذشت/ سهم مستأجران به ۲۲.۷۹ درصد رسید

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سهم خانوارهای مالک مسکن در مناطق شهری به ۷۰.۶۸ درصد رسیده است؛ رقمی که برای نخستین بار در حدود دو دهه اخیر از مرز ۷۰ درصد عبور می‌کند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، ۶۹.۴۸ درصد خانوارهای شهری در سال گذشته مالک عرصه و اعیان واحد مسکونی خود بوده‌اند. علاوه بر این، سهم خانوارهایی که مالک اعیان هستند اما مالکیت عرصه را در اختیار ندارند، به ۱.۲ درصد رسیده است. مجموع این دو گروه، نرخ مالکیت مسکن در مناطق شهری را به ۷۰.۶۸ درصد می‌رساند.

در مناطق روستایی نیز سهم خانوارهای مالک مسکن از ۹۰ درصد فراتر رفته است.

عبور مالکیت مسکن شهری از مرز ۷۰ درصد

بررسی روند تغییرات نرخ مالکیت مسکن در مناطق شهری نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۸.۳۴ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۶۸.۰۷ درصد کاهش یافته است. پس از آن، سهم مالکیت مسکن در سال ۱۴۰۲ به ۶۸.۹۳ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۶۹.۱۸ درصد رسید.

بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، نرخ مالکیت مسکن شهری با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت به سال قبل، از ۷۰ درصد عبور کرده و به ۷۰.۶۸ درصد رسیده است.

مقایسه بلندمدت این شاخص نیز نشان می‌دهد میانگین نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری در دهه ۹۰ حدود ۶۶ درصد و در دهه ۸۰ نزدیک به ۶۸ درصد بوده است. بر این اساس، رقم ثبت‌شده در سال گذشته بالاترین سطح مالکیت مسکن شهری در دست‌کم دو دهه اخیر محسوب می‌شود.

کاهش سهم خانوارهای مستأجر در مناطق شهری

در کنار افزایش سهم مالکیت مسکن، آمارها از کاهش نسبت خانوارهای مستأجر در شهرها حکایت دارد. سهم مستأجران شهری که در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۳.۱۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به ۲۲.۷۹ درصد رسیده است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در آمار سال گذشته، افزایش سهم مالکیت اعیان به ۱.۲ درصد است. مالکیت اعیان به معنای مالک بودن بنای مسکونی بدون در اختیار داشتن مالکیت زمین یا عرصه آن است. این نوع مالکیت می‌تواند بخشی از آثار واگذاری واحدهای مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی مسکن را در آمارها منعکس کند.

تحویل ۱۲۰ هزار واحد مسکن ملی از سال ۱۳۹۸

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مجموع حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن ملی به متقاضیان تحویل داده شده است. بیش از ۱۰۰ هزار واحد از این تعداد در دو سال اخیر و در دولت چهاردهم واگذار شده‌اند.

افزایش سهم مالکیت مسکن و رشد مالکیت اعیان از جمله شاخص‌هایی است که در گزارش جدید مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، برای ارزیابی دقیق اثر طرح‌های حمایتی بر وضعیت مالکیت خانوارها، باید تغییرات این شاخص‌ها در کنار میزان ساخت‌وساز، تحویل واحدها و وضعیت استطاعت مالی خانوارها بررسی شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما