تهران ۵۷ درصد درآمد خانوارها را میبلعد؛ مسکن همچنان سنگینترین هزینه زندگی شهری
با وجود کاهش دو واحد درصدی سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴، تأمین سرپناه همچنان ۴۱.۷ درصد مخارج خانوادهها را به خود اختصاص میدهد. این سهم در تهران به ۵۶.۷ درصد رسیده است؛ آماری که از تداوم فشار هزینه مسکن بر قدرت خرید خانوارها و دشواری تأمین سرپناه حکایت دارد.
مسکن همچنان بزرگترین بخش هزینههای خانوارهای شهری ایران را به خود اختصاص میدهد و بخش قابل توجهی از درآمد خانوادهها پیش از تأمین سایر نیازهای زندگی صرف تهیه سرپناه میشود. تازهترین آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم هزینه خالص مسکن از کل مخارج خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که اگرچه نسبت به سال قبل دو واحد درصد کاهش داشته، همچنان فاصله زیادی با وضعیت این شاخص در سالهای میانی دهه ۱۳۹۰ دارد.
بر اساس گزارش «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور»، سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۳.۷ درصد بود. این نسبت در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسید، اما مقایسه بلندمدت آمارها نشان میدهد هزینه تأمین سرپناه طی یک دهه گذشته سهم بیشتری از منابع مالی خانوادهها را به خود اختصاص داده است.
مسکن چگونه به بزرگترین هزینه خانوار تبدیل شد؟
بررسی روند تاریخی این شاخص نشان میدهد سهم مسکن از مخارج خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۰ حدود ۳۱.۹ درصد بود. این نسبت در سال ۱۳۸۵ به ۲۹.۵ درصد کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۰ به ۳۳.۴ درصد و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۴.۱ درصد رسید.
از سال ۱۳۹۷ روند افزایشی هزینه مسکن شدت گرفت؛ بهطوریکه سهم این بخش از ۳۳.۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. این شاخص در سال ۱۴۰۰ اندکی کاهش پیدا کرد و به ۳۶ درصد رسید، اما مجدداً در سالهای بعد مسیر صعودی در پیش گرفت.
سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱ به ۳۸.۱ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲ از مرز ۴۰ درصد عبور کرد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد افزایش یافت و در سال گذشته با کاهش نسبی به ۴۱.۷ درصد رسید.
به این ترتیب، در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۰ واحد درصد به سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری اضافه شد؛ روندی که نشان میدهد افزایش هزینه خرید و اجاره سرپناه، منابع مالی قابل استفاده خانوادهها برای سایر نیازهای زندگی را محدود کرده است.
تورم و اجارهبها؛ دو عامل تشدید فشار بر معیشت خانوارها
افزایش تورم عمومی، رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، بالا رفتن دستمزدها و افزایش هزینه ساختوساز از جمله عواملی هستند که طی سالهای اخیر هزینه تأمین مسکن را افزایش دادهاند.
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید نوسانات ارزی و تورم، بازار مسکن نیز با افزایش قابل توجه قیمتها مواجه شد. رشد هزینه نهادههای ساختمانی به قیمت تمامشده واحدهای مسکونی منتقل شد و در ادامه، بازار اجاره نیز از این تحولات تأثیر پذیرفت.
از سوی دیگر، افزایش قیمت خرید مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، امکان خانهدار شدن بسیاری از متقاضیان مصرفی را محدود کرد. در نتیجه، بخشی از خانوارهایی که امکان خرید مسکن داشتند، ناچار شدند مدت بیشتری در بازار اجاره باقی بمانند؛ وضعیتی که فشار تقاضا و هزینه اجاره را افزایش داده است.
تهران؛ اختصاص بیش از نیمی از هزینه خانوار به مسکن
آمارهای استانی مرکز آمار ایران نشان میدهد فشار هزینه مسکن در تهران بهمراتب بیشتر از میانگین کشوری است. در سال ۱۴۰۴، سهم مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری در تهران به ۵۶.۷ درصد رسید؛ به این معنا که بیش از نیمی از مخارج خانوادههای تهرانی صرف تأمین سرپناه میشود.
پس از تهران، استان گیلان با سهم ۴۶.۵ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین سهم مسکن در استانهای البرز و فارس به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۵ درصد گزارش شده است.
در مقابل، بوشهر با سهم ۲۱ درصدی کمترین میزان هزینه مسکن را در میان استانها دارد. مقایسه این ارقام نشان میدهد تفاوت قیمت زمین، مسکن و اجارهبها در مناطق مختلف کشور تأثیر مستقیمی بر ساختار هزینه خانوارها دارد.
در همین زمینه، شهردار تهران اعلام کرده است که ۵۱ درصد خانوارهای پایتخت مستأجر هستند. همچنین طبق آمارهای ارائهشده، نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور ۳۲ درصد و رشد ماهانه آن ۳.۵ درصد بوده است.
کاهش سهم مسکن به معنای ارزان شدن سرپناه نیست
کاهش سهم مسکن از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ در نگاه نخست میتواند نشانهای از کاهش فشار این بخش بر خانوارها تلقی شود، اما این تغییر لزوماً به معنای ارزان شدن مسکن یا کاهش هزینه واقعی خانوادهها نیست.
سهم مسکن از تقسیم هزینه خالص این بخش بر مجموع هزینههای خانوار به دست میآید. بنابراین اگر سایر هزینههای خانوار با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنند، ممکن است سهم مسکن کاهش یابد؛ حتی در شرایطی که هزینه واقعی اجاره یا تأمین سرپناه همچنان رو به افزایش باشد.
از این رو، برای ارزیابی وضعیت معیشتی خانوارها باید علاوه بر سهم مسکن، روند درآمد واقعی، قیمت خرید واحدهای مسکونی، اجارهبها و قدرت خرید متقاضیان نیز بررسی شود.
مشکلات مدیریتی و طولانی شدن ساختوساز به گرانی مسکن دامن میزند
در همین رابطه، تورج سرباز، عضو هیأتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، مشکلات مدیریتی و استفاده نکردن از فناوریهای نوین را از عوامل افزایش هزینه ساختوساز در کشور میداند.
وی با اشاره به ظرفیت زمین در ایران اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن در کشور بیش از آنکه ناشی از کمبود زمین باشد، به مشکلات مدیریتی بازمیگردد. در حالی که در برخی کشورها مانند امارات برای توسعه ساختوساز حتی از ظرفیت دریا استفاده میشود، ایران با وجود برخورداری از زمین کافی همچنان با افزایش قیمت مسکن مواجه است.
این کارشناس بازار مسکن طولانی بودن زمان اجرای پروژههای ساختمانی را یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت تمامشده دانست و گفت: با استفاده از فناوریهای روز میتوان یک واحد ساختمانی را در حدود شش ماه تکمیل کرد، اما اجرای پروژههای مشابه در ایران گاهی دو تا سه سال زمان میبرد. این تأخیرها هزینه ساخت را افزایش میدهد و در نهایت به قیمت فروش مسکن منتقل میشود.
سرباز همچنین درباره استقبال محدود از شهرهای جدید اطراف تهران، از جمله پردیس و پرند، اظهار کرد: ساخت واحد مسکونی بهتنهایی برای جذب جمعیت کافی نیست. این مناطق باید از زیرساختهای مناسب، امکانات خدماتی و فرصتهای شغلی برخوردار باشند تا خانوارها امکان سکونت و فعالیت اقتصادی در آنها را داشته باشند.
به اعتقاد وی، توسعه خانههای پیشساخته و استفاده از فناوریهای جدید ساختمانی میتواند زمان اجرای پروژهها و هزینه تولید مسکن را کاهش دهد. همچنین لازم است نگاه سرمایهای و تجاری به بازار مسکن جای خود را به رویکرد تأمین نیاز مصرفی خانوارها بدهد.
بدون توزیع اشتغال، تمرکز جمعیت در تهران کاهش نمییابد
عضو هیأتمدیره اتحادیه مشاوران املاک در ادامه بر ضرورت تمرکززدایی و توزیع فرصتهای شغلی در مناطق مختلف کشور تأکید کرد و گفت: برای کاهش فشار جمعیتی بر کلانشهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان باید امکانات و مراکز اقتصادی از این شهرها به سایر مناطق و حتی روستاها منتقل شود.
وی با اشاره به نقش اشتغال در مهاجرت به تهران افزود: جوانی که در شهر محل زندگی خود فرصت شغلی و درآمد مناسب ندارد، طبیعی است که برای پیدا کردن کار به تهران مهاجرت کند. بنابراین توصیه به ماندن در شهرهای کوچک بدون ایجاد فرصتهای اقتصادی نمیتواند مانع مهاجرت شود.
سرباز همچنین استفاده از ظرفیتهای اقتصادی مناطق مختلف را راهکاری برای توزیع جمعیت دانست و به ظرفیت کشاورزی در استانهای شمالی اشاره کرد. به گفته وی، تقویت تولید و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با مزیتهای اقتصادی هر منطقه میتواند بخشی از جمعیت را به سمت شهرهای کوچکتر هدایت کند.
در مجموع، آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد کاهش نسبی سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری هنوز به معنای حل مشکل دسترسی به سرپناه نیست. وقتی خانوارهای تهرانی نزدیک به ۵۷ درصد مخارج خود را صرف مسکن میکنند و میانگین کشوری نیز از ۴۰ درصد فراتر رفته است، سیاستهای صرفاً مبتنی بر افزایش تعداد واحدهای مسکونی برای حل بحران کافی نخواهد بود. کاهش هزینه ساخت، توسعه زیرساختها، توزیع فرصتهای شغلی، تأمین مالی خرید و حمایت هدفمند از مستأجران، از جمله محورهایی است که میتواند به کاهش فشار بازار مسکن بر معیشت خانوارها کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما