گندمکاران همچنان در انتظار نرخ خرید تضمینی/ پیشنهاد جدید کشاورزان به ۱۰۰ هزار تومان رسید
با گذشت ۱۱۷ روز از مهلت قانونی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ گندم برای سال زراعی جدید همچنان مشخص نشده است؛ بلاتکلیفیای که همزمان با افزایش هزینههای تولید، نگرانی گندمکاران از کاهش سطح زیر کشت و تأثیر آن بر تأمین امنیت غذایی کشور را افزایش داده است.
با گذشت ۱۱۷ روز از مهلت قانونی تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ نهایی خرید گندم برای سال زراعی جدید همچنان در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بلاتکلیف مانده است. در شرایطی که کشاورزان کشت محصول را آغاز کردهاند، اختلافنظر درباره قیمت پیشنهادی و برگزار نشدن جلسات با حضور تمام اعضای شورا، اعلام نرخ نهایی را به تأخیر انداخته است.
بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت محصولات اساسی باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تعیین و حداکثر یک هفته پس از تصویب ابلاغ شود. با این حال، امسال نیز مانند برخی سالهای گذشته، تعیین تکلیف قیمت گندم از موعد قانونی عبور کرده و اعتراض کشاورزان و تشکلهای بخش کشاورزی را به دنبال داشته است.
قیمت خرید تضمینی گندم از مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان درباره نوع محصول، میزان سطح زیر کشت و برنامه تولید محسوب میشود. به همین دلیل، فعالان بخش کشاورزی معتقدند اعلام بهموقع نرخ متناسب با هزینههای واقعی تولید، نقش تعیینکنندهای در حفظ انگیزه گندمکاران و تأمین نیاز داخلی دارد.
این تأخیر در شرایطی ادامه دارد که خودکفایی در تولید محصولات اساسی، از جمله گندم، یکی از اهداف مورد تأکید برنامه هفتم توسعه است و افزایش هزینه نهادهها، ماشینآلات و سایر عوامل تولید نیز فشار بیشتری بر فعالان این بخش وارد کرده است.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، ۱۳ آبانماه از ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی درباره قیمت خرید تضمینی گندم خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که توافق در هفته بعد حاصل شود. با این حال، با گذشت حدود دو هفته از این اظهارات، هنوز نرخ نهایی اعلام نشده است.
جلسات بینتیجه شورای قیمتگذاری و نگرانی از کاهش سطح زیر کشت
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با انتقاد از روند تعیین قیمت محصولات کشاورزی اعلام کرد که به دلیل غیبت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جلسه شورای قیمتگذاری برای سومین بار با مشکل مواجه شده است.
به گفته وی، در نشست اخیر نیز با وجود برگزاری جلسه، حضور نداشتن نمایندگان این دو دستگاه کلیدی مانع از نهایی شدن قیمتها شد.
عالمی با اشاره به جایگاه گندم در امنیت غذایی کشور، خواستار ورود جدی وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان برنامه و بودجه به موضوع شد و تأکید کرد که بیتوجهی به تولید محصولات اساسی میتواند پیامدهای جدی برای استقلال و امنیت غذایی کشور داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین از احتمال کاهش سطح زیر کشت در سال آینده خبر داد و گفت امیدوار است شرایط جوی و افزایش عملکرد تولید در واحد سطح بتواند این کاهش را جبران کند؛ در غیر این صورت، تأمین گندم مورد نیاز کشور با نگرانیهای بیشتری همراه خواهد شد.
وی تأمین کود، قیمتگذاری محصولات کشاورزی و تسهیلات بانکی را از جمله حوزههایی دانست که سیاستهای موجود در آنها با هدف خودکفایی همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری است.
گندمکاران نرخ ۱۰۰ هزار تومانی را برای هر کیلو محصول پیشنهاد میکنند
در همین زمینه، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به برگزاری هفت جلسه شورای قیمتگذاری بدون دستیابی به توافق نهایی گفت: قرار است در نشست آینده، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و شش عضو دیگر شورا حضور داشته باشند تا درباره نرخ خرید تضمینی گندم تصمیمگیری شود.
وی توضیح داد که در جلسات گذشته، گندمکاران پیشنهاد خرید هر کیلوگرم گندم با نرخ ۸۵ هزار تومان را مطرح کرده بودند، اما اکنون با توجه به شرایط تولید، خواستار تعیین قیمت ۱۰۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم هستند.
به گفته ایمانی، ادامه بلاتکلیفی قیمت باعث شده است برخی کشاورزان به کشت محصولات دیگر روی بیاورند؛ موضوعی که میتواند بر میزان تولید گندم در سال زراعی جدید اثر بگذارد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به افزایش هزینههای تولید اظهار کرد: قیمت تراکتور در سال جاری ۶۵ درصد افزایش یافته و زمزمههایی نیز درباره افزایش دوباره قیمت آن تا پایان سال وجود دارد. این افزایش هزینهها مستقیماً بر بهای تمامشده تولید محصولات کشاورزی اثر میگذارد.
ایمانی تأکید کرد که حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی کشاورزان، پیششرط حفظ پایداری تولید است و سیاستهای حمایتی باید بهگونهای تنظیم شوند که انگیزه اقتصادی لازم برای ادامه فعالیت گندمکاران فراهم شود.
وی هشدار داد که تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی، در کنار افزایش هزینههای تولید، ممکن است کشاورزان را به کاهش سطح زیر کشت گندم یا جایگزین کردن محصولات دیگر ترغیب کند؛ اتفاقی که تحقق هدف خودکفایی این محصول را دشوارتر خواهد کرد.
بلاتکلیفی قیمت گندم در شرایط آغاز کشت
اکنون با آغاز سال زراعی جدید، گندمکاران در شرایطی فعالیت خود را ادامه میدهند که هنوز از نرخ خرید محصولشان اطلاع ندارند. این وضعیت، برنامهریزی اقتصادی و تصمیمگیری درباره میزان کشت را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است؛ بهویژه آنکه هزینه نهادهها، ماشینآلات و سایر ملزومات تولید نیز افزایش یافته است.
تداوم اختلافنظر در شورای قیمتگذاری، علاوه بر ایجاد ابهام برای کشاورزان، میتواند بر الگوی کشت و میزان تولید داخلی گندم تأثیر بگذارد. از این رو، تعیین سریع قیمت خرید تضمینی بر مبنای هزینههای واقعی تولید و در نظر گرفتن صرفه اقتصادی فعالیت کشاورزان، از مطالبات اصلی تشکلهای این بخش به شمار میرود.
در شرایطی که گندم نقش محوری در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، تأخیر در تصمیمگیری درباره قیمت خرید تضمینی تنها یک مسئله اداری نیست و میتواند بر انتخاب محصول توسط کشاورزان، میزان تولید و برنامه خودکفایی کشور اثرگذار باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما