دادستان تهران استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای را در صادرات و واردات ممنوع کرد
دادستان تهران با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و ایجاد تعهدات ارزی فاقد پشتوانه، دستور ممنوعیت صادرات و واردات با این کارتها را صادر کرد؛ اقدامی که پس از شناسایی نزدیک به ۳ هزار کارت مشکوک به اجارهای بودن در دستور کار قرار گرفته است.
دادستان تهران دستور ممنوعیت انجام صادرات و واردات با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای را صادر کرد. این تصمیم در نشست مشترک علی صالحی، دادستان تهران، با رئیس سازمان توسعه تجارت و با هدف مقابله با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و جلوگیری از ایجاد تعهدات ارزی فاقد پشتوانه اتخاذ شد.
در این نشست، مسائل و چالشهای مربوط به صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای، راهکارهای پیشگیری از تخلفات احتمالی و اقدامات موردنیاز برای ساماندهی فعالیتهای صادراتی و وارداتی مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از این کارتها، دستورات قضایی لازم را برای ممنوعیت صادرات و واردات از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای صادر کرد.
در مقابل، رئیس سازمان توسعه تجارت گزارشی از اقدامات یک سال گذشته این سازمان برای شناسایی کارتهای اجارهای، اعمال محدودیت برای کارتهای مشکوک، تعیین سقف فعالیت صادراتی کارتهای تازهصادرشده و حمایت از صادرات از طریق کارتهای معتبر و غیراجارهای ارائه داد.
شناسایی نزدیک به ۳ هزار کارت مشکوک به اجارهای بودن
بر اساس گزارش ارائهشده در این نشست، در جریان پیگیریها و اقدامات نظارتی، نزدیک به ۳ هزار کارت بازرگانی مظنون به اجارهای بودن شناسایی شدهاند. برای کنترل فعالیتهای تجاری و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی نیز سقف مشخصی برای صادرات از طریق این کارتها در نظر گرفته شده است.
تقویت نظارت بر فرآیند صدور کارتهای بازرگانی نیز از دیگر محورهای جلسه بود. در همین زمینه، بر ضرورت برگزاری هماهنگ و سراسری آزمونهای دریافت کارت بازرگانی و پیشبینی تدابیر لازم برای جلوگیری از تخلف و سوءجریان احتمالی در برگزاری این آزمونها تأکید شد.
پیگیری استقرار صرافیهای مجاز در مبادی مرزی
تسهیل مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، بخش دیگری از موضوعات مطرحشده در این نشست بود. حاضران با هدف حمایت از صادرکنندگان و روانسازی مبادلات تجاری، بر پیگیری استقرار صرافیهای مجاز در مبادی مرزی تأکید کردند.
بر این اساس، قرار است موضوع فراهمسازی امکان مبادله ریال با ارز از طریق صرافیهای مجاز در مرزها، از سوی مراجع ذیربط دنبال شود.
احتمال کاهش محدودیت صادراتی تولیدکنندگان
در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد کاهش یا رفع محدودیتهای صادراتی برخی تولیدکنندگان با هدف حمایت از تولید داخلی، حفظ و توسعه اشتغال و تقویت صادرات محصولات نهایی ساخت داخل مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس پیشنهاد مطرحشده، امکان کاهش یا رفع محدودیتهای صادراتی تولیدکنندگانی بررسی خواهد شد که میزان ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را تا سطح مشخصی افزایش دهند.
این پیشنهاد با هدف ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و فراهم کردن زمینه گسترش صادرات محصولات داخلی مطرح شده است.
در پایان نشست نیز بر تداوم همکاری و هماهنگی میان دادستانی تهران و سازمان توسعه تجارت برای مقابله با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای، افزایش نظارت بر فعالیتهای تجاری و حمایت همزمان از صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان داخلی تأکید شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما