اجرای دیرهنگام سیاست‌های حمایتی در بورس؛ دولت به دنبال جبران با آینده‌نگری
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت با وجود تأخیر در اجرای سیاست‌های حمایتی بورس، روند کلی بازار رو به بهبود است و دولت با طرح‌هایی مانند تضمین سبد سهام خرد، در مسیر جبران گام برمی‌دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شفافیت اقتصادی و صیانت از سرمایه‌های مردم؛ رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس است.
به گزارش مهر، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی رادیویی به تشریح اقدامات وزارتخانه در مواجهه با چالش‌های اخیر بازار سرمایه پرداخت و بر لزوم حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور تأکید کرد.
خانی با اشاره به ماهیت شفاف بازار بورس، آن را یکی از سالم‌ترین و پاک‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: اقتصادی که در بورس جریان دارد، اقتصاد شناسنامه‌دار و آشکاری است که نیازمند حمایت مردم و حاکمیت است.
وی تأکید کرد: ما در مرکز اطلاعات مالی، مسئولیت شناسایی و مقابله با اقتصاد پنهان را بر عهده داریم تا رقابت ناسالم میان فعالیت‌های رسمی و غیررسمی از بین برود.
نقد به تأخیر در اجرای سیاست‌های حمایتی
وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه تصریح کرد: با وجود آنکه کارشناسی‌های لازم برای حمایت از بازار صورت گرفته بود، اما یکی از انتقادهای اصلی، تأخیر در تأمین منابع مورد نیاز و اعمال سیاست‌هاست.
او با اشاره به فشار فروش در هفته نخست پس از بازگشایی بازار گفت: اگر منابع مالی زودتر وارد بازار می‌شد، می‌توانستیم از افت شدید شاخص و ریزش اعتماد سهامداران جلوگیری کنیم.
اقدامات دولت؛ در مسیر آینده‌نگری
وی با دفاع از تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت و سازمان بورس، خاطرنشان کرد: مجموعه سیاست‌های اقتصادی اجراشده با نگاه آینده‌نگرانه و مطالعات کارشناسی همراه بوده است. هرچند ایراداتی وجود دارد، اما روند کلی رو به بهبود است.
خانی همچنین گفت: در حال حاضر شاخص‌ها روند مثبت دارند، صفحه فروش جمع شده و با اجرای طرح‌هایی مانند تضمین سبد سهام خرد تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، گام‌هایی مؤثر برداشته شده است.
کنترل جریان‌های مالی مشکوک در بازار سرمایه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از نظارت جدی وزارت اقتصاد بر ورود و خروج پول در بازار سرمایه خبر داد و گفت: شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک به کارگزاران ابلاغ شده و جریان‌های مالی به‌طور دائم ردیابی می‌شوند تا از ورود پول‌های بی‌منشأ و خروج منابع به مسیرهای اخلالگرانه جلوگیری شود.
او تصریح کرد: وظیفه ما اطمینان از سلامت جریان مالی در بازار است و با تقسیم کار ملی که میان دستگاه‌های مختلف شکل گرفته، روند نظارت و کنترل با جدیت ادامه دارد.
انتهای پیام