حقوقدان برجسته هشدار داد:
دولت پزشکیان از گفت‌وگو با اپوزیسیون تا سانسور/لایحه دولت، پایان روزنامه‌نگاری تحقیقی را رقم می‌زند
علی مجتهدزاده، حقوقدان، تأکید کرد: ابهام در تعریف واژه‌ی «محتوای خلاف واقع» به شکلی است که می‌تواند به ابزار سرکوب گسترده و تفسیر دلخواه شعب مختلف قضایی تبدیل شود؛ موضوعی که عملاً راه را برای صدور احکام سنگین و برخورد با رسانه‌ها، شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی هموار خواهد کرد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با انتقاد صریح از لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، این طرح را مغایر با اصول بنیادین قانون اساسی دانست و هشدار داد که در صورت تصویب، این لایحه می‌تواند منجر به ایجاد یک نظام انحصاری خبری و تشدید برخوردهای امنیتی با منتقدان شود.
مجتهدزاده در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، تأکید کرد: ابهام در تعریف واژه‌ی «محتوای خلاف واقع» به شکلی است که می‌تواند به ابزار سرکوب گسترده و تفسیر دلخواه شعب مختلف قضایی تبدیل شود؛ موضوعی که عملاً راه را برای صدور احکام سنگین و برخورد با رسانه‌ها، شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی هموار خواهد کرد.
تناقض با اصل ۱۷۵ قانون اساسی
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصل ۱۷۵ قانون اساسی تنها محدودیت‌های انتشار را به رعایت «موازین اسلامی» و «مصالح کشور» محدود کرده، گفت: در غیاب نهادهای مستقل راستی‌آزمایی، تعریف مبهم «خلاف واقع» می‌تواند حتی نظرات و افشاگری‌های قانونی را نیز هدف قرار دهد.
او هشدار داد که این لایحه، آزادی بیان را حتی بیش از ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب) محدود می‌کند؛ چرا که برخلاف آن، دیگر نیازی به اثبات عمد یا سوءنیت وجود ندارد.
ضربه‌ای به روزنامه‌نگاری تحقیقی و افشاگری
مجتهدزاده، سانسور پیش‌دستانه را از تبعات جدی این لایحه دانسته و گفت: پلتفرم‌ها و رسانه‌ها مجبور می‌شوند پیش از انتشار محتوا، آن را با روایت رسمی تطبیق دهند. این یعنی مرگ روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران.
در تعارض با وعده‌های دولت پزشکیان
او با بیان اینکه بررسی این لایحه از ابتدای اردیبهشت در سکوت کامل انجام شده، افزود: اگر دولت به گفتگو با اپوزیسیون و شنیدن صدای جامعه پایبند است، چگونه چنین لایحه‌ای را تصویب می‌کند؟ این اقدام در تعارض کامل با ادعاهای اصلاح‌طلبانه دولت فعلی است و اگر به قانون تبدیل شود، به‌مثابه لکه ننگی بر کارنامه آن ثبت خواهد شد.»
افزایش فساد و فشار بر افشاگران
به گفته این حقوقدان، این لایحه نه‌تنها با روح حمایت از افشاگران فساد (سوت‌زنان) مغایر است، بلکه آن‌ها را در معرض تعقیب قرار می‌دهد و با حذف محتوا پس از تکذیب رسمی، حتی اگر بعدها صحت آن مشخص شود، دیگر حقی برای دفاع باقی نمی‌ماند.
تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
مجتهدزاده تأکید کرد که اجرای چنین قوانینی نه‌تنها باعث اصلاح نمی‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی فرسوده‌ی جامعه را بیش از پیش تضعیف می‌کند و درمیانه بحران‌های عمیق و فشارهای اجتماعی، چنین اقداماتی تنها باعث افزایش شکاف دولت و مردم خواهد شد.
این حقوقدان برجسته در پایان هشدار داد: این مسیر، نه اصلاح است نه شنیدن صدای جامعه. این یعنی نادیده‌گرفتن بحران‌ها، پاک‌کردن صورت مسئله، و بستن دهان منتقدان داخلی؛ در حالی که رسانه‌های خارجی با دست بازتر فعالیت می‌کنند.
*بازنویسی و تنظیم: پژواک کارفرما
انتهای پیام