قانون مالیات بر سوداگری؛ ترمز پیشگیرانه سرمایه در بازارهای پرریسک

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر این نکته که قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی،قانونی برای اخذ مالیات از عموم مردم نیست، گفت: در حقیقت این قانون نوعی مالیات پیشگیرانه بوده و ترمز حرکت هیجانی سرمایه به سمت بازارها را به قصد دلالی را می‌کشد.

مهدی طغیانی در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، ضمن تاکید بر این نکته که اساسا این قانون به دنبال درآمدزایی برای دولت نیست، گفت: این قانون بدین هدف تدوین شده که اصلا مالیاتی از مردم اخذ نشود و در حقیقت این قانون نوعی مالیات پیشگیرانه است.

نماینده مردم «اصفهان» در مجلس با بیان اینکه هدف از این قانون،جلوگیری از حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهایی نظیر طلا، ارز،خوردو و مسکن به قصد سوداگری است، بیان کرد: اگر  سرمایه‌ها به سمت این بازارها حرکت نکند، اساسا درآمدی مالیاتی هم حاصل نخواهد شد. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اساسا دولت به دنبال درآمدزایی از این قانون نیست، بیان کرد: در قانون مذکور آمده؛ اگر سرمایه‌های سرشاری وارد بازارهای مذکور و شاخص شود، ابتدا انهایی که فروشنده هستند دیگر کالای خود را نمی فروشند و آنهایی که خریدار هستند هم اشتیاق بیشتری برای خرید پیدا می کنند و نتیجه این خواهد بود که قیمت آن کالا، به شدت رشد خواهد کرد بنابراین هدف از قانون اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی این است که این فرآیندها را کند و برای آن نیز به اصطلاح ترمز بگذاریم تا سرمایه ها، به سمت بازارهای شاخص حرکت نکنند.

وی با بیان اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی در اقلب کشورهای دنیا اجرا می شود، بیان کرد: البته ممکن است گفته شود که در کشورهای دنیا نرخ تورم بالا وجود ندارد. نکته این است که بله تورم نیست؛ اما آنها این قانون را برای شرایط معمول وضع نکرده اند؛ آنها این قانون را وضع کرده اند اگر روزی بازار به سمت رفتارهای هیجانی سوق پیدا کرد، اقدامات پیشگیرانه، لحاظ شود و وضع اقتصادی آنها وخیم نشود. به عنوان مثال ما کمربند ایمنی را هر روز می بندیم و این رفتار را بدین منظور تکرار می کنیم که روزی ممکن است در حالت تصادف قرار گیرم و آن روز جانمان را نجات دهیم. بنابراین این قبیل قوانین پایه و اساس فعالیت های اقتصادی را اصلاح می کند تا دچار آثار تورمی و امواج فزاینده بازارهای شاخص نشویم.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تکالیف سازمان امور مالیاتی در این بخش بیان کرد: این قانون به خودی خود ضوابط اجرایی لازم را دارد؛ به نظر بنده این سازمان باید به دقت بستر اجرایی این قانون را فراهم کند؛ بستر اجرایی این قانون امکان هرگونه فرار مالیاتی و دور زدن قانون را سد خواهد کرد. البته این سازمان حدود دوسال برای بستر سازی در این بخش زمان دارد و این زمان مناسبی برای اجرای امور است.