اختصاصی/از کاغذ تا میدان عمل/تصویب مالیات برسوداگری، تیر خلاص به دلالی یا قانونی بی‌اثر؟

در حالی‌که طی یک دهه گذشته، قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد کرده و بازار خودرو، طلا و ارز دچار نوسانات لحظه‌ای بوده، یکی از متهمان اصلی این آشفتگی‌ها در اقتصاد ایران، فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه معرفی شده است؛ فعالیت‌هایی که با خرید و فروش مکرر دارایی‌ها در کوتاه‌مدت، تنها به دنبال سود سریع هستند، بدون آن‌که ارزش واقعی به اقتصاد اضافه کنند.در پاسخ به این وضعیت، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان، دررفت و آمد بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، سرانجام امروز تایید شد.

بر اساس این قانون، افرادی که اقدام به خرید و فروش مکرر دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو یا ارز در بازه‌های زمانی کوتاه می‌کنند، مشمول مالیات‌های سنگین خواهند شد. هدف اصلی این قانون، مهار جریان‌های سوداگرانه، هدایت سرمایه‌ها به‌سمت بخش تولید و کاهش التهابات بازار است.

سوداگری چگونه اقتصاد را زمین‌گیر می‌کند؟

سفته‌بازی به‌طور کلی به معنای خرید دارایی به امید افزایش قیمت و فروش با سود در آینده نزدیک است، بدون آن‌که ارزشی واقعی به اقتصاد اضافه شود. این نوع فعالیت‌ها منجر به افزایش تقاضای کاذب، رشد قیمت‌ها، تورم انتظاری و خروج منابع از تولید می‌شود. در نتیجه، خانوارهای کم‌درآمدتر در تأمین نیازهای اساسی مثل مسکن و خودرو ناتوان می‌شوند و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد.

چرا این طرح مهم است؟

به‌عنوان مثال، فردی که در یک سال گذشته ۵ واحد آپارتمان خریده و با سودهای میلیونی آن‌ها را فروخته، نه مالیاتی داده و نه کاری برای اقتصاد کرده؛ تنها با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت مسکن را برای مصرف‌کننده‌ واقعی بالا برده است. این در حالی‌ست که جوانان برای اجاره‌خانه هم به زحمت افتاده‌اند.

مطابق داده‌های مرکز آمار، ۵۰ درصد معاملات مسکن در تهران توسط کمتر از ۱۰ درصد خریداران انجام می‌شود. این یعنی بخش کوچکی از افراد در حال چرخاندن بخش بزرگی از بازارند و همین، دلیل اصلی جهش قیمت‌هاست.

اگر طرح درست اجرا شود چه اتفاقی می‌افتد؟

در صورت اجرای دقیق و شفاف این قانون، اقتصاد کشور می‌تواند از چند جهت منتفع شود.اولاً، بازارها به‌ویژه بازار مسکن و خودرو به ثبات می‌رسند و دست دلالان کوتاه می‌شود. ثانیاً، سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت می‌شوند که منجر به رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. ثالثاً، با شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی و معاملاتی، می‌توان جلوی فرار مالیاتی و جریان‌های فساد را نیز گرفت.

اجرای درست این طرح اما نیازمند زیرساخت‌های قوی اطلاعاتی و مالیاتی است. سامانه‌هایی همچون سامانه ملی املاک و اسکان، سامانه ثبت معاملات و همکاری نهادهایی چون وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و قوه قضاییه ضروری‌اند، در واقع اگر این سامانه‌ها به درستی باهم لینک شوند، اجرای این قانون می‌تواند تأثیرات مثبتی نظیر کاهش تقاضای کاذب در بازار، افت قیمت‌ و افزایش قدرت خرید واقعی مردم، جذب سرمایه‌ به سمت تولید و اشتغال و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به‌جای استقراض یا چاپ پول را به همراه داشته باشد.

همچنین باید مراقب بود که افراد سودجو با ایجاد شرکت‌های صوری یا واسطه‌گری، قانون را دور نزنند.

اما اگر قانون روی کاغذ بماند...

در صورت نبود اراده اجرایی، نبود شفافیت داده‌ها، یا فساد سیستمی، قانون عملاً بی‌اثر خواهد شد. دلال‌ها مسیرهای جدیدی برای فرار پیدا می‌کنند و اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری اقتصادی تضعیف می‌شود. بدتر از آن، می‌تواند به ابزار فشار بر تولیدکنندگان و فروشندگان واقعی تبدیل شود، اگر اجرای آن گزینشی یا غیراستاندارد باشد. در این حالت، نه‌تنها اهداف ضدتورمی و تولیدی محقق نمی‌شوند، بلکه بازارها وارد فاز جدیدی از بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی می‌شوند، حتی می‌تواند ضدتولید هم عمل کند؛ چون در این صورت فشار مالیاتی به‌جای دلال‌ها، بر دوش تولیدکننده یا فروشنده واقعی خواهد افتاد.

همچنین اگر نهادهایی مثل سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد، ثبت اسناد، بانک مرکزی و قوه قضاییه همکاری نکنند، یا سامانه‌ها به‌درستی اجرا نشوند، سوداگری با شکل جدیدی ادامه پیدا می‌کند؛ این بار با کارت‌های ملی اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و معاملات صوری زیرزمینی.

در نهایت، مالیات بر سوداگری نه فقط یک ابزار مالی، بلکه یک آزمون جدی برای حکومت‌داری، شفافیت و عدالت اقتصادی است. یا به جنگ واقعی با اقتصاد دلالی می‌رویم، یا یک بار دیگر، قانون را فقط تصویب کرده‌ایم که تصویب کرده باشیم.