ابهام در سرنوشت انصرافی‌های نهضت ملی مسکن
در حالی‌که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ماه گذشته از ابلاغ دستورالعمل انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده بود، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از تدوین همین دستورالعمل در معاونت مسکن خبر داده است؛ موضوعی که از نبود وحدت رویه در اجرای طرح خبر می‌دهد.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در اظهاراتی در مهرماه ۱۴۰۴ گفته بود که انصراف از طرح نهضت ملی مسکن منعی ندارد و دستورالعمل آن به ادارات کل و شرکت‌های عمران شهرهای جدید ابلاغ شده است.
او با تأکید بر اینکه شرایط متقاضیان متفاوت است، افزود: «تلاش ما حمایت از دهک‌های یک تا چهار جامعه است تا به دلیل مشکلات مالی مجبور به انصراف نشوند، اما سایر متقاضیان در دهک‌های بالاتر، در صورت انصراف، باید مبالغ پرداختی خود را در اسرع وقت دریافت کنند.»
طاهرخانی گفته بود: «در میان بیش از ۸۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن، انصراف طبیعی است، چراکه برخی افراد با مشکلات مالی یا تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند. با این حال، میزان انصراف در میان اقشار کم‌درآمد با تدابیر جدید کاهش یافته است.»
اما روز گذشته شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، سخنانی مطرح کرد که از تداوم ابهام در روند انصراف‌ها حکایت دارد. او با اشاره به اینکه «در حال حاضر دستورالعمل مشخصی برای برخورد با انصراف‌دهندگان یا تأخیرکنندگان در پرداخت آورده وجود ندارد»، گفت:
«برای تعیین تکلیف متقاضیان انصرافی و افرادی که در پرداخت سهم آورده تأخیر دارند، نیاز به تدوین دستورالعملی واحد داریم تا وحدت رویه در سراسر کشور برقرار شود؛ این دستورالعمل در معاونت مسکن و ساختمان در حال تدوین است.»
ملکی در ادامه از رشد پیشرفت فیزیکی پروژه‌های حمایتی در شهرهای جدید خبر داد و افزود: «میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها از ۱۸ درصد در ابتدای دولت چهاردهم به ۳۳ درصد رسیده است. تاکنون از مجموع ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ واحد تعریف‌شده، حدود ۱۴۱ هزار واحد وارد مرحله اجرایی شده و ۵ هزار واحد نیز تحویل متقاضیان شده است.» او همچنین بر ضرورت همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها با شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای تسریع در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.
تضاد میان اظهارات دو مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که هنوز دستورالعمل نهایی و ابلاغ‌شده‌ای برای انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن تدوین نشده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند سرنوشت متقاضیان انصرافی را در هاله‌ای از ابهام نگه دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام