معاون وزیر اقتصاد هشدار داد:

مانع‌تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT/پیامدهای عدم همکاری با FATF

معاون وزیر اقتصاد هشدار داد برخی افراد با مانع‌تراشی در مسیر تصویب CFT، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و اعتبار ایران تحمیل می‌کنند.

مانع‌تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT/پیامدهای عدم همکاری با FATF
پژواک کارفرما -

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از نشست هیئت ایرانی با مسئولان مالزی، یکی از اعضای اصلی FATF، خبر داد و گفت: این نشست با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج ایران از لیست سیاه برگزار شد. وی در عین حال نسبت به مانع‌تراشی برخی افراد و رسانه‌ها در مسیر تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد و تأکید کرد که این اقدامات بی‌پایه، اعتبار کشور را خدشه‌دار و هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

وضعیت ایران در جهان و پیامدهای عدم همکاری با FATF

خانی با بیان اینکه به دلیل تأخیر در مدیریت پرونده FATF، ایران به یک استثنا در جهان تبدیل شده است، افزود: امروز هر ایرانی در سطح جهانی به‌عنوان یک فرد پرخطر در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی محدودیت‌های زیادی برای تعامل با ایرانیان اعمال می‌کنند.

وی با انتقاد از کارشناسانی که با تزریق نگرانی و اطلاعات نادرست مانع حل این چالش شده‌اند، گفت: این افراد فرصت‌ها و تهدیدهای FATF را مدیریت نکرده و با بیان مباحث انحرافی، مسیر حل پرونده کشور را طولانی و پرهزینه کرده‌اند.

حق شرط کشورها در CFT و شفاف‌سازی عملکرد ایران

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که بر اساس مفاد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، کشورها می‌توانند حق شرط بگذارند و الحاق ایران به پالرمو نیز با حق شرط انجام شده است. وی افزود که CFT صرفاً بر تأمین مالی تروریسم تمرکز دارد و ورود به اسامی تروریست‌ها یا مصادیق اقدامات تروریستی، جزو اختیارات کشورهای عضو است. ایران تمامی مصادیق اقدامات تروریستی را مطابق قوانین داخلی خود جرم‌انگاری کرده است.

پیامدهای عدم همکاری با FATF

خانی تصریح کرد که عدم همکاری ایران با FATF باعث کاهش اعتبار و شهرت ریسک کشور، محدودیت تعاملات مالی خارجی، رشد مؤسسات غیرمجاز و افزایش جرایم پولشویی شده است. او تأکید کرد که هزینه اصلی این بدعهدی بر دوش ایران و مردم آن است و نه FATF، و کشورها می‌توانند هر زمان که بخواهند همکاری خود با FATF را متوقف کنند، اما پذیرش چنین خودتحریمی برای همه مؤسسات مالی کشور پرهزینه است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۵۳۱۲
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها