قانون برنامه هفتم برای اجرایی شدن است نه تصویب روی کاغذ

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: برنامه هفتم توسعه فرصتی برای اصلاح ساختارها و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است. اگر دولت با جدیت آن را دنبال کند، می‌توان امیدوار بود که مشکلات موجود در حوزه ارز، رشد اقتصادی و انرژی به تدریج کاهش یابد.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، در گفت‌وگو با خانه ملت، با تأکید براهمیت اجرای کامل و دقیق برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: این برنامه به عنوان سند بالادستی، مسیر حرکت اقتصادی کشور را مشخص کرده و دولت باید با تمرکز بر تحقق اهداف آن، زمینه ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان را فراهم سازد.

نماینده مردم «هرمزگان،بشاگرد،جاسک، رودان، سیریک و میناب» در مجلس افزود: در متن برنامه هفتم توسعه، راهکارهای مشخصی برای کنترل بازار ارز پیش‌بینی شده است که می‌تواند به کاهش التهابات ارزی و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی منجر شود. اگر دولت با هماهنگی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، این احکام را اجرایی کند، بخش مهمی از نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به موضوع رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری‌ها در حوزه رشد اقتصادی در این برنامه با در نظر گرفتن ظرفیت‌های داخلی و امکان جذب سرمایه طراحی شده است. دولت باید سیاست‌های حمایتی از بخش تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت سرمایه‌گذاری را جدی بگیرد تا تحقق رشد پایدار به موجب این برنامه، امکان‌پذیر شود.

هاشمی نخل ابراهیمی در ادامه درباره مسئله ناترازی انرژی توضیح داد: یکی از بخش‌های مهم برنامه هفتم توسعه، مدیریت ناترازی در حوزه انرژی است. با توجه به اینکه کشور در سال‌های اخیر با کسری در حوزه تولید و مصرف برق و گاز روبه‌رو بوده، اجرای دقیق احکام این برنامه در زمینه افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی مصرف، می‌تواند مانع از بروز مشکلات جدی در آینده شود.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه هفتم تنها به معنای تصویب روی کاغذ نیست، بلکه نیازمند عزم جدی در سطح دولت و همکاری همه دستگاه‌هاست. مجلس نیز وظیفه دارد به‌طور مستمر روند اجرا را رصد و نقاط ضعف احتمالی را اصلاح کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین توجه به شفافیت، انضباط مالی و هماهنگی نهادی از دیگر محورهایی است که در اجرای برنامه باید مدنظر قرار گیرد، چراکه بدون این موارد، امکان دستیابی به اهداف تعیین‌شده دشوار خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه فرصتی برای اصلاح ساختارها و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است. اگر دولت با جدیت آن را دنبال کند، می‌توان امیدوار بود که مشکلات موجود در حوزه ارز، رشد اقتصادی و انرژی به تدریج کاهش یابد.