تلاش دولت برای حفظ تولید و تأمین کالاهای اساسی در سایه کمبود ارز و انرژی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت با اشاره به افزایش ۳۲۰ درصدی تعرفه برق طی چهار سال اخیر گفت: دولت برای مقابله با چالش‌های ارزی و انرژی، در حال تدوین مصوبات حمایتی جهت حفظ تولید، استمرار صادرات و تأمین کالاهای اساسی خانوارها است.

سعید شجاعی در تشریح وضعیت بازار و نگرانی‌ها درباره «اسنپ‌بک» اظهار داشت: این مسئله بیشتر جنبه روانی دارد، اما برای سناریوهای مختلف از جمله شرایط بدبینانه، پیش‌بینی‌های لازم در حوزه حمل‌ونقل، موجودی انبارها و تقسیم اقلام صورت گرفته تا روند تأمین کالاهای اساسی و استمرار خطوط تولید بدون وقفه ادامه یابد.

وی از ادامه بررسی موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد و افزود: «کارگروهی در وزارت صمت تشکیل شده و تا هفته آینده مواد مشمول تمدید در قالب مصوبه دولت مشخص خواهد شد.»

شجاعی درباره تعرفه برق صنایع توضیح داد: «طبق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو موظف است سالانه تعرفه‌ها را به‌روز کند. طی چهار سال گذشته نرخ هر کیلووات‌ساعت برق از حدود ۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ به ۹۹۷ تومان رسیده، در حالی که صنایع عملاً سه برابر این مبلغ را پرداخت می‌کنند.»

او با اشاره به زیان ناشی از ناترازی انرژی گفت: «سال گذشته ۳۰۳ همت عدم‌النفع به صنعت تحمیل شد که ۱۷۵ همت آن مربوط به برق بود. برآوردها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون نیز نزدیک به ۲۰۰ همت زیان ناشی از کمبود برق به صنایع وارد شده است.»

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت همچنین از تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت صمت، وزارت نیرو، شرکت گاز و وزارت کشور برای مدیریت بحران انرژی خبر داد و افزود: «برخی صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه به سرمایه‌گذاری در میادین گازی روی آورده‌اند.»

شجاعی درباره تخصیص ارز نیز تصریح کرد: «ادعای عدم تخصیص کامل ارز درست نیست، اما نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داشته‌ایم. برای تسریع روند، تفویض اختیار به معاونت‌های تخصصی انجام شده، با این حال گلوگاه اصلی همچنان بانک مرکزی است.»

وی در واکنش به سخنان معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی بر اینکه صنعت خودرو امسال حتی یک دلار ارز برای واردات دریافت نکرده است، تأکید کرد: «اگر چنین ادعایی مطرح شده، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.»

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما