بیمه مرکزی اعلام کرد:
پایان مهلت بیمه مرکزی برای اتصال به سامانه املاک و اسکان/ صدور بیمهنامه بدون استعلام از فردا ممنوع میشود
از بامداد پنجشنبه اول آبان، صدور هر نوع بیمهنامه بدون استعلام کدپستی از سامانه املاک و اسکان، از سوی سامانه نظارتی بیمه مرکزی مسدود خواهد شد و بیمهنامههای صادره بدون این استعلام، فاقد اعتبار قانونی و کد یکتا خواهند بود. مسئولیت تخلف از این دستورالعمل مستقیماً بر عهده مدیران شرکتهای بیمه قرار دارد.

ضربالاجل مهم بیمه مرکزی برای اتصال شرکتهای بیمه به سامانه املاک و اسکان به پایان رسید و از فردا اجرای مرحلهای مهم از سیاست شفافسازی در صنعت بیمه کشور آغاز میشود. طبق دستورالعمل صادره، از اول آبانماه هیچ بیمهنامهای بدون «استعلام مثبت کدپستی» در سامانه املاک و اسکان، کد یکتای بیمه مرکزی را دریافت نخواهد کرد. به این ترتیب هر بیمهنامهای که خارج از این مسیر صادر شود، از منظر قانونی و نظارتی فاقد اعتبار بوده و از چرخه سامانه مرکزی حذف میشود.
تغییر مهم در نظام نظارت بیمهای
این اقدام در واقع بخشی از برنامه بزرگتر بیمه مرکزی برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از صدور بیمهنامههای صوری است. اتصال سامانههای بیمه به پایگاه اطلاعات املاک و اسکان، باعث تطبیق اطلاعات بیمهگذاران با محل اقامت واقعی، کاهش ریسک تخلفات بیمهای، و افزایش دقت در ارزیابی خسارات خواهد شد. به این ترتیب شرکتهای بیمه از فردا موظفند تمامی مراحل صدور بیمهنامه را با استعلام برخط و تأیید اطلاعات مکانی بیمهگذار انجام دهند.
هشدار جدی به مدیران شرکتهای بیمه
در متن بخشنامه ابلاغی، مسئولیت هرگونه تأخیر یا عدم اجرای این دستورالعمل مستقیماً بر عهده مدیرعامل و مدیران کلیدی شرکتهای بیمه گذاشته شده است. این بخشنامه صراحتاً اعلام میکند که هیچ توجیهی اعم از مشکلات فنی یا تأخیر در آمادهسازی زیرساختها پذیرفته نخواهد بود و تخلفات بهصورت مستقیم پیگیری میشود.
تغییر رویه برای همه رشتههای بیمهای
بر اساس اعلام رسمی، محدودیت جدید شامل تمامی رشتههای بیمهای از جمله شخص ثالث، بدنه، آتشسوزی و مسئولیت خواهد بود. در نتیجه، بیمهگذاران نیز باید پیش از اقدام به دریافت بیمهنامه، نسبت به ثبت و صحت اطلاعات محل اقامت خود در سامانه املاک و اسکان اطمینان حاصل کنند.
تحلیل کارشناسی:
این اقدام بیمه مرکزی را میتوان نقطه عطفی در اصلاح فرآیندهای نظارتی صنعت بیمه دانست. در سالهای اخیر، صدور بیمهنامههای صوری، مغایرت در آدرسها و فقدان اطلاعات دقیق مکانی، یکی از چالشهای اصلی شرکتهای بیمه و نهادهای ناظر بوده است. اجرای این الزام میتواند علاوه بر کاهش تخلفات، زمینه را برای تصمیمگیری دقیقتر در سیاستهای بیمهای کشور فراهم کند.
همچنین این اقدام به طور غیرمستقیم میتواند به بهبود بانک اطلاعاتی املاک کشور و ایجاد همپوشانی بین سامانههای ملی منجر شود؛ موضوعی که در نهایت به نفع نظام اقتصادی و مالی کشور خواهد بود.
جمعبندی:
با اجرایی شدن این دستورالعمل از اول آبان، صنعت بیمه وارد مرحلهای جدید از شفافیت و پاسخگویی خواهد شد. شرکتهای بیمه باید زیرساختهای فنی خود را برای اتصال کامل و بدون خطا به سامانه املاک و اسکان آماده کرده باشند. هرگونه عدم رعایت این الزام، علاوه بر بیاعتبار شدن بیمهنامه صادرشده، مسئولیت مستقیم حقوقی و نظارتی برای مدیران مربوطه به همراه خواهد داشت.