تأکید مجلس بر صنعتیسازی ساختمان/ دولت موظف به تحقق سهم ۱۵ درصدی
نایبرئیس کمیسیون عمران ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۹۰ روز توسط ناجا را نمونهای موفق از صنعتیسازی دانست و گفت دولت طبق برنامه هفتم موظف است ۱۵ درصد ساختوساز کشور را به این شیوه هدایت کند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی ظرف ۱۹۰ روز توسط ناجا، این اقدام را نمونهای موفق از صنعتیسازی واقعی ساختمان دانست و تاکید کرد که مطابق با ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه دولت موظف است ۱۵ درصد ساختوساز کشور را به سمت صنعتیسازی هدایت کند.
عباس صوفی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به اهمیت توسعه روشهای صنعتیسازی در کشور گفت: مشکلات موجود در حوزه ساختوساز ایجاب میکند که ایران به سمت روشهای صنعتی و نوین ساختمانسازی حرکت کند، زیرا این روشها علاوه بر کاهش مصرف مصالح و سیمان، سبکسازی سازه و کاهش وزن ساختمان، موجب افزایش ایمنی، سرعت ساخت و کنترل هزینهها میشود.
وی با تقدیر از اقدام نیروی انتظامی در ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی ظرف ۱۹۰ روز اظهار کرد: این پروژه یک نمونه قابل تحسین از صنعتیسازی واقعی ساختمان است و نشان میدهد که در صورت استفاده از فناوریهای نوین، هم سرعت ساخت افزایش مییابد و هم کیفیت و دوام سازهها ارتقا پیدا میکند.
صوفی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم توضیح داد: بر اساس اهداف کمی و سنجههای عملکردی توسعه مسکن مندرج در ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم، دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی موظف است ۱۵ درصد کل ساختوسازهای کشور را به سمت صنعتیسازی هدایت کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی طبق همین حکم مکلف است هر سال گزارش عملکرد خود در حوزه صنعتیسازی ساختمان را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
نایب رئیس کمیسیون عمران تأکید کرد: این تکالیف قانونی به معنای آن است که صنعتیسازی نباید یک پیشنهاد یا توصیه باشد، بلکه وظیفه قطعی دولت و وزارت راه در دوره برنامه هفتم بوده به به نةرمیرسید دولت در این زمینه موفقیت چندانی نداشته است.
وی افزود: کمیسیون عمران از وزارت راه و بنیاد مسکن بهعنوان متولیان اصلی ساختوساز انتظار دارد گزارش دقیق اقدامات، برنامهها و میزان پیشرفت در دستیابی به سهم ۱۵ درصدی صنعتیسازی را ارائه کنند.
صوفی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه صنعتیسازی ساختمان، علاوه بر افزایش کیفیت و ایمنی، میتواند موجب جهش در تیراژ ساخت مسکن در کشور شود و این موضوع باید در اولویت سیاستگذاری دولت قرار گیرد.