صنایع در حصار بی‌ثباتی ارزی و کمبود نقدینگی/هشدار تولیدکنندگان نسبت به تعمیق رکود
واحدهای تولیدی در مهر ۱۴۰۴ از موجی از مشکلات هم‌زمان از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی تا دشواری تأمین مواد اولیه و افت تقاضای بازار گلایه دارند.
بررسی‌های میدانی از وضعیت واحدهای تولیدی در مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش تولید کشور همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن و تشدیدشونده روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که به گفته فعالان اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت پایدار را از بسیاری از بنگاه‌ها سلب کرده و بر روند اشتغال و سرمایه‌گذاری سایه انداخته است.
گلایه تولیدکنندگان از نوسانات ارزی و محدودیت‌های مالی
اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه بوده و همین موضوع، در صدر نگرانی‌های واحدهای صنعتی قرار دارد. بسیاری از تولیدکنندگان وابسته به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، از طولانی شدن فرآیندهای تخصیص ارز و هماهنگی‌های پیچیده میان وزارت صمت و بانک مرکزی شکایت دارند؛ مسائلی که هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده و روند تأمین کالاهای اساسی تولید را مختل کرده است.
در کنار مشکل ارزی، کمبود نقدینگی تقریباً در همه صنایع به موضوعی بحرانی تبدیل شده است. فعالان صنعتی می‌گویند بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات ندارند و فرآیند بررسی وام‌ها طولانی و پرهزینه است؛ موضوعی که سرمایه در گردش واحدها را کاهش داده و حتی برخی خطوط تولید را متوقف کرده است.
افت تقاضای بازار و رکود فروش
یکی دیگر از چالش‌های مهم، کاهش محسوس تقاضای مصرف‌کنندگان است. تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی و افت قدرت خرید، موجب احتیاط خریداران شده و فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را با رکود مواجه کرده است. تولیدکنندگان می‌گویند افزایش هزینه‌ها از یک‌سو و کاهش فروش از سوی دیگر، حاشیه سود آنها را به کمترین سطح طی سال‌های اخیر رسانده است.
گره‌های تأمین مواد اولیه و رقابت نابرابر
بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها، تأمین مواد اولیه را سخت‌ترین مانع در مسیر تولید توصیف می‌کنند. رشد قیمت نهاده‌های داخلی و وارداتی، کیفیت نامطلوب برخی مواد داخلی، سهمیه‌بندی واردات و نبود اعتبارات بانکی، از جمله مواردی است که تولیدکنندگان بارها به آن اشاره کرده‌اند.
در همین حال، واحدهای رسمی از فشارهای مالیاتی و رقابت نابرابر با بخش‌های غیررسمی گلایه دارند. فعالان می‌گویند تولیدکنندگان شفاف و قانون‌مند، در شرایطی ناچار به پرداخت تعهدات سنگین هستند که رقبا بدون پرداخت مالیات و بدون رعایت ضوابط، سهم بازار را تصاحب می‌کنند.
بوروکراسی و ناهماهنگی سیاست‌ها؛ چالش همیشگی
به گفته تولیدکنندگان، پیچیدگی‌های اداری همچنان یکی از دلایل کندی و تعطیلی کسب‌وکارهاست. فرایند صدور مجوزها، تغییرات مداوم تعرفه‌ها، مشکلات ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک، عدم‌پرداخت مطالبات از سوی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، و نبود ثبات در تصمیمات اقتصادی، از جمله مواردی است که مانع برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها شده است.
فشار هزینه‌ای بی‌سابقه بر تولید
افزایش مداوم هزینه نهاده‌های تولید و انرژی نیز ضربه دیگری به این بخش وارد کرده است. تولیدکنندگان می‌گویند در شرایطی ناچار به ادامه فعالیت هستند که قیمت تمام‌شده محصولات پیوسته افزایش می‌یابد و بازار کشش افزایش قیمت ندارد.
گلوگاه‌های صادراتی و خطر از دست رفتن بازارهای خارجی
فعالان صادراتی نیز از مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی، تفاوت نرخ ارز و محدودیت‌های اداری انتقاد دارند. به گفته آنان، این مسائل باعث شده بخشی از صنایع صادرات‌محور بازارهای هدف خود را از دست بدهند و تولید صادرات‌محور صرفه اقتصادی نداشته باشد.
جمع‌بندی؛ هشدار درباره تشدید رکود تولید
مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که بخش تولید کشور در مهر ۱۴۰۴ با بحرانی ساختاری روبه‌روست و بدون اصلاحات جدی، ثبات سیاستی و دسترسی پایدار به منابع مالی و ارزی، چرخ تولید با سرعت بیشتری به سمت رکود حرکت خواهد کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت می‌تواند ظرفیت‌های صنعتی کشور را فرسوده کرده و سرمایه‌گذاری در تولید را به امری پرخطر و پرهزینه تبدیل کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام