وزارت صمت و فرافکنی خام‌فروشی/ چرا صنایع تبدیلی نادیده گرفته می‌شوند؟

در حالی که انتقادات به خام‌فروشی مواد معدنی در کشور همچنان ادامه دارد، مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، با دفاعی محدود و غیرمنتظره اعلام کرد که عمده صادرات مواد خام کشور تنها شامل «آهن هماتیت سیمانی کم‌عیار» است و صادرات سایر مواد معدنی، یا توجیه‌پذیر بوده و یا نیاز داخلی برای آنها وجود نداشته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم اندک معدن از تولید ناخالص داخلی گفت: «نباید صنایع معدنی را از یکدیگر جدا کنیم. هر ماده معدنی، مواد اولیه یک کارخانه است و محصول نهایی تولید می‌کند. بنابراین صادرات سنگ‌آهن خام در برخی موارد توجیه‌پذیر بوده است.»

اما تحلیلگران معتقدند این تعریف محدود، تلاش وزارت صمت برای شانه خالی کردن از مسئولیت توسعه صنایع تبدیلی را نشان می‌دهد. صادرات هرگونه ماده معدنی که ظرفیت فرآوری داخلی دارد، نوعی خام‌فروشی محسوب می‌شود و توجیه «نیاز استانی» به جای «نیاز ملی» نشان می‌دهد برنامه‌ریزی کلان برای ایجاد صنایع تبدیلی ناکافی بوده است.

حمیدی در توضیح وضعیت نوسازی ناوگان معدنی گفت که تنوع برند ماشین‌آلات و تعداد محدود مجوزهای واردات (۲ هزار دستگاه) دلیل کندی این فرآیند است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند این مسئله نه تنها یک توجیه بلکه نشانه ضعف مدیریت و استانداردسازی در طول سالیان گذشته است و اقدامات انجام شده با حجم عظیم مشکلات ناوگان فرسوده متناسب نیست.

او همچنین درباره انتشار اطلاعات مواد معدنی گفت: «اطلاعات به دست مراجع دیگری افتاده و در حال حاضر در پایگاه اطلاعات علوم زمین قرار دارد و به زودی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.» اما کارشناسان می‌گویند این وضعیت نشان‌دهنده تشتت مدیریتی و ضعف در حفظ و انتشار به موقع داده‌های حیاتی معدن است که شفافیت بخش معدن را به تأخیر انداخته است.

به گفته تحلیلگران، محدود کردن خام‌فروشی تنها به آهن هماتیت کم‌عیار و توجیه صادرات سایر مواد با عنوان «فاقد تقاضای استانی» نمی‌تواند جایگزین یک سیاست یکپارچه و قاطع برای جلوگیری از خروج منابع اولیه و تقویت زنجیره ارزش داخلی باشد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما