شتاب اصلاحات ارزی/پایان قیمتگذاری دستوری و نزدیک شدن دلار رسمی به واقعیت بازار
با تغییر رویکرد بانک مرکزی و تعمیق نقش تالار دوم مرکز مبادله، نشانههای عبور تدریجی از نظام ارز چندنرخی و قیمتگذاری دستوری پررنگتر شده؛ مسیری که سیاستگذاران آن را مقدمه شفافیت، کاهش رانت و اصلاح ساختار بازار ارز میدانند.
در هفتههای اخیر، سیاستهای کلان ارزی کشور وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که برخلاف گذشته، خبری از مداخلات سنگین و ارزپاشی گسترده نیست و تمرکز بر اصلاح ساختاری بازار ارز و نزدیکسازی نرخها به واقعیتهای اقتصادی قرار گرفته است. اعلام روزانه نرخها از سوی مرکز مبادله ارز و طلا نیز امیدها به پایان تدریجی قیمتگذاری دستوری را در فضای اقتصادی کشور افزایش داده است.
بررسیها نشان میدهد بازار ارز، اگرچه همچنان با رکوردهای قیمتی جدید روبهروست، اما شیوه مواجهه سیاستگذار تغییر کرده است. به نظر میرسد تصمیمگیران اقتصادی به این جمعبندی رسیدهاند که ابزارهای سنتی کنترل بازار دیگر کارایی لازم را ندارند و باید جای خود را به رویکردهای جدید بدهند.
سکانس نخست؛ تغییر ریل در بانک مرکزی
نخستین نشانه جدی این تغییر رویکرد، حدود دو هفته پیش و با اعلام سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی نمایان شد. ۲۳ آذرماه، سخنگوی بانک مرکزی از بازنگری در نظام تخصیص و تأمین ارز خبر داد و اعلام کرد اولویت تخصیص ارز به بنگاههای ارزآور داده میشود. همچنین متقاضیان تا سقف ۵۰ هزار دلار مجاز شدند ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم مرکز مبادله تأمین کنند؛ سقفی که در ادامه به ۱۰۰ هزار دلار افزایش یافت.
تالار دوم که پیشتر عمق چندانی نداشت، بهتدریج به کانون توجه فعالان اقتصادی تبدیل شد. در ادامه، مرکز مبادله نرخ اسکناس را بر مبنای معاملات تالار دوم اعلام کرد؛ نرخی نزدیکتر به بازار غیررسمی که همزمان دامنه نوسان حوالهها را نیز افزایش داد و دست صادرکنندگان را برای معامله بازتر کرد. پیش از این نیز صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی مجاز شده بودند بخشی از ارز خود را در این تالار عرضه کنند.
سکانس دوم؛ پیام ارزی بودجه
گام دوم اصلاحات، در لایحه بودجه سال آینده نمایان شد. پیشبینی منابع حاصل از حذف تدریجی ارز ترجیحی، پیامی روشن از حرکت دولت به سمت کاهش مداخلات دستوری و فاصله گرفتن از یارانههایی است که به مصرفکننده نهایی نمیرسد. هرچند دولت تأکید کرده تصمیم نهایی درباره حذف کامل ارز ترجیحی، به شرایط اقتصادی سال آینده و نظر مجلس بستگی دارد.
در همین راستا، رئیسجمهور با اشاره به اختصاص حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در بودجه سال آینده، تصریح کرده است که اختلاف قیمت این کالاها در بازار با نرخ ارز آزاد، تداوم این روش را با تردید جدی مواجه میکند و حمایت مستقیم از مردم، گزینه کارآمدتری است.
پوستاندازی نظام ارزی
اکنون با گذشت یک سال از راهاندازی تالار اول مرکز مبادله و چند ماه از شکلگیری رسمی تالار دوم، سیاستگذار ارزی بهدنبال یکسانسازی تدریجی نرخهاست. هرچند در ابتدا برخی فعالان اقتصادی نسبت به چندنرخی شدن ارز انتقاد داشتند و آن را منشأ فساد میدانستند، اما عمقبخشی به تالار دوم، مسیر اصلاح را هموارتر کرده است.
در حال حاضر، نرخ اسکناس دلار در تالار دوم به حدود ۱۱۹ هزار تومان و نرخ حواله در تالار اول به حدود ۸۱ هزار تومان رسیده و فاصله با بازار غیررسمی کاهش یافته است. پیگیریها نشان میدهد سیاستگذار در تلاش است تا با انتقال تدریجی معاملات تالار اول به تالار دوم، نظام چندنرخی را بهطور کامل جمع کند.
رانت کمتر، شفافیت بیشتر
در صورت تحقق این هدف، کالاهای واسطهای و مواد اولیه که سهمی حدود ۷۰ درصد از واردات کشور دارند، با نرخهای نزدیکتر به واقعیت تأمین ارز خواهند شد. هرچند این موضوع میتواند بر قیمت تمامشده کالاها اثرگذار باشد، اما در مقابل، رانتهای گسترده ناشی از ارز ارزان، بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات و پدیدههایی مانند کارتهای بازرگانی اجارهای بهطور جدی محدود خواهد شد.
تکلیف مصرفکننده چیست؟
دولت تأکید دارد که همزمان با اصلاحات ارزی، از مصرفکننده نهایی، بهویژه دهکهای پایین و متوسط، حمایت خواهد شد. بنا بر اعلام مسئولان، این حمایت نه از مسیر ارز ترجیحی، بلکه از طریق یارانه مستقیم و کالابرگ به انتهای زنجیره مصرف منتقل میشود.
مجموع این تحولات نشان میدهد اقتصاد ایران در آستانه یک پوستاندازی ارزی قرار گرفته؛ مسیری دشوار اما ضروری که هدف آن شفافیت بیشتر، کاهش فساد و بازگشت عقلانیت به سیاستگذاری ارزی است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام