رکوردشکنی دلار توافقی/سیگنال جدید سیاستگذار به بازار ارز؟
ثبت رکوردهای پیاپی در بازار ارز تجاری، این پرسش را پررنگ کرده است که آیا سیاستگذار با پذیرش نرخهای بالاتر، بهدنبال مهار بازار آزاد است یا ناخواسته در حال تثبیت انتظارات تورمی جدید در اقتصاد است.
ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز تجاری، فراتر از نوسان روزانه تلقی میشود و میتواند نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار در مدیریت شکاف میان بازار رسمی و بازار آزاد باشد.
به گزارش تسنیم، بازار ارز تجاری امروز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ همانند روز گذشته با افزایش محسوس نرخها همراه شد و قیمت ارزهای اصلی به سطوحی رسید که از آن بهعنوان ثبت رکوردهای جدید در این بازار یاد میشود.
بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، دلار توافقی (اسکناس) امروز با ۹۸۱ تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۷۵ هزار و ۲۷۴ تومان رسید، نرخ حواله دلار نیز با رشد ۹۵۳ تومانی، در سطح ۷۳ هزار و ۸۲ تومان معامله شد.
در بازار سایر ارزها نیز روند صعودی ادامه داشت؛ درهم امارات در بخش اسکناس ۲۰ هزار و ۴۹۶ تومان و در بخش حواله ۱۹ هزار و ۸۹۹ تومان قیمتگذاری شد. یورو اسکناس نیز در بازار ارز تجاری به ۸۸ هزار و ۴۹۶ تومان رسید و حواله یورو ۸۵ هزار و ۹۱۸ تومان نرخ خورد که هر دو بیانگر بالاترین سطوح ثبتشده در این بازار هستند.
بازار ارز تجاری که پس از حذف سامانه نیما به بستر اصلی معاملات رسمی ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز واردات تبدیل شده، طی ماههای اخیر نقشی فراتر از یک بازار اجرایی پیدا کرده است. نرخهای کشفشده در این بازار اکنون نهتنها مبنای تصمیمگیری واردکنندگان و صادرکنندگان، بلکه یکی از شاخصهای تأثیرگذار بر انتظارات معاملهگران بازار آزاد و فعالان اقتصادی محسوب میشود.
افزایش نرخها نتیجه فشار تقاضاست یا تنظیم سیاستی؟
بررسی روند معاملات و رفتار بازیگران نشان میدهد رشد اخیر نرخها در بازار ارز تجاری را نمیتوان صرفاً به افزایش واقعی تقاضای وارداتی نسبت داد. بخشی از این افزایش، در چارچوب تلاش سیاستگذار برای بازتنظیم شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی قابل تحلیل است؛ شکافی که در ماههای گذشته، کارایی و اعتبار بازار رسمی ارز را با چالش مواجه کرده بود.
در چنین شرایطی، نزدیکتر شدن نرخ بازار تجاری به واقعیتهای بازار، میتواند بخشی از یک راهبرد غیرمستقیم برای مدیریت بازار آزاد تلقی شود؛ راهبردی که هدف آن کاهش انگیزه آربیتراژ، محدود کردن تقاضای کاذب و انتقال مرکز ثقل کشف نرخ از بازار غیررسمی به بستر رسمی است، بهبیان دیگر، بازارساز بهجای مداخله پرهزینه و مستقیم، تلاش کرده است سطح بازی را در بازار رسمی بازتعریف کند،
با این حال، واقعیت آن است که همزمانی این رویکرد با افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانیهای اقتصاد کلان، موجب شده است بازار ارز تجاری صرفاً نقش یک ابزار فنی را ایفا نکند، بلکه به یکی از کانالهای اصلی انتقال سیگنالهای ارزی به اقتصاد تبدیل شود. ثبت رکوردهای پیاپی قیمتی نشان میدهد فعالان اقتصادی، این تحولات را نه بهعنوان تعدیل کوتاهمدت، بلکه بهمثابه نشانهای از جابهجایی سطح تعادلی نرخ ارز در افق پیشِرو تفسیر میکنند.
از سوی دیگر، محدودیتهای مقطعی در عرضه ارز صادراتی، احتیاط صادرکنندگان در بازگشت ارز و زمانبندی نامتوازن عرضه، باعث شده است سمت عرضه بازار تجاری انعطاف لازم برای خنثی کردن فشار تقاضا و انتظارات را نداشته باشد؛ عاملی که به تثبیت سطوح بالاتر قیمتی کمک کرده است.
مرز باریک میان مدیریت و سیگنالدهی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش تدریجی نرخ در بازار ارز تجاری، تا زمانی میتواند به مدیریت بازار آزاد کمک کند که همزمان با تقویت سمت عرضه، مداخله هدفمند و پیامرسانی شفاف سیاستی همراه باشد، در غیر این صورت، تثبیت رکوردهای قیمتی این ریسک را بههمراه دارد که بازار رسمی، بهجای مهار انتظارات، خود به لنگر جدید انتظارات تورمی تبدیل شود.
در چنین سناریویی، هر افزایش نرخ در بازار تجاری بهجای کاهش فشار روانی، به سیگنال تأییدکننده روندهای افزایشی تعبیر خواهد شد؛ برداشتی که میتواند رفتار قیمتگذاری در بازار آزاد، قراردادهای تجاری و تصمیمات مالی بنگاهها را تحت تأثیر قرار دهد.
آنچه امروز در بازار ارز تجاری مشاهده میشود، نه یک جهش بیهدف و نه یک آزادسازی کامل نرخهاست، بلکه بازتاب مرحلهای حساس از تنظیم سیاست ارزی در شرایط محدودیت ابزارهای کلاسیک مداخله است.
موفقیت این مسیر، بیش از آنکه به بالا یا پایین بودن مقطعی نرخها وابسته باشد، به نحوه مدیریت همزمان عرضه ارز، کنترل انتظارات و جلوگیری از تبدیل رکوردهای قیمتی به سیگنال پایدار تورمی بستگی دارد.
بازار ارز تجاری اکنون صرفاً محل تأمین ارز تجارت خارجی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین میدانهای سیاستگذاری انتظارات در اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ میدانی که هر تصمیم در آن، پیامدهایی فراتر از اعداد روی تابلوی معاملات بههمراه خواهد داشت.
پرسش کلیدی اینجاست؛ آیا سیاستگذار ارزی با پذیرش سطوح بالاتر قیمتی در بازار تجاری، بهدنبال مهار تدریجی بازار آزاد و کاهش شکاف قیمتی است، یا آنکه ثبت رکوردهای جدید، ناخواسته در حال تثبیت انتظارات تورمی در بازار رسمی است؟ پاسخ به این سؤال، به چگونگی مدیریت عرضه ارز و رفتار بازارساز در روزها و هفتههای آینده گره خورده است.
انتهای پیام