رشد اسمی بودجه وزارت راه/واقعیت تلخ برای بازار مسکن

بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده به حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته رشد ۲۵.۴ درصدی را تجربه کرده، اما ساختار تخصیص آن حاکی از انقباض عملی در حوزه عمران و مسکن است.

دولت سه‌شنبه گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه کرد. هرچند در ظاهر، بودجه وزارت راه و شهرسازی افزایش یافته، اما بودجه عمرانی کل کشور نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت برنامه‌ای جدی برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری عمرانی در سال آینده ندارد و همچون سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی ممکن است صرف هزینه‌های جاری شود.

تغییرات مهم در بودجه وزارت راه و شهرسازی

بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۸ هزار و ۹ میلیارد تومان بود. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، این رقم در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۲۵.۴ درصدی به حدود ۱۲۲ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان رسیده است. این رقم شامل کلیه دستگاه‌ها و نهادهای تابعه وزارتخانه می‌شود.

در مقابل، بودجه داخلی خود وزارت راه و شهرسازی – بدون احتساب زیرمجموعه‌ها – کاهش چشمگیری داشته است. بودجه داخلی این وزارتخانه در لایحه ۱۴۰۵ حدود ۶ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان پیشنهاد شده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۸ هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان بود. این کاهش ۷۵.۵ درصدی نشان‌دهنده محدودسازی شدید هزینه‌های مستقیم وزارتخانه و انتقال منابع به سایر بخش‌هاست.

سهم مسکن از بودجه پیشنهادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است؛ صندوقی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن وظیفه تأمین و تجمیع منابع مالی طرح‌های مسکن را بر عهده دارد. این رقم معادل ۲۱.۱ درصد از کل بودجه وزارت راه و شهرسازی است.

این در حالی است که بودجه صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و افزایش پیش‌بینی‌شده برای سال آینده تنها حدود هزار میلیارد تومان، معادل چهار درصد است؛ رشدی که با توجه به تورم موجود، عملاً به معنای ثبات یا حتی کاهش قدرت مالی صندوق خواهد بود.

همچنین برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، که متولی مسکن محرومان محسوب می‌شود، حدود ۲ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴ که حدود ۳ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان بود، کاهش ۹.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش برنامه‌های اجرایی نیز، برای برنامه تولید و عرضه مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. همچنین برای بخش عمران و خدمات شهری و روستایی این وزارتخانه، رقمی در حدود ۳ هزار و ۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بی‌توجهی به افزایش هزینه اجاره برای اقشار آسیب‌پذیر

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سقف تسهیلات ارزان‌قیمت ودیعه مسکن برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، همچنان ۴۰۰ میلیون تومان باقی مانده و نسبت به سال ۱۴۰۴ هیچ افزایشی نداشته است.

در سال ۱۴۰۴، این تسهیلات به صورت وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ساله برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید در نظر گرفته شده بود و به نظر می‌رسد همین شرایط بدون توجه به رشد شدید اجاره‌بها و تورم، در سال آینده نیز تکرار خواهد شد.

این در حالی است که هزینه‌های اجاره مسکن در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و ثابت ماندن سقف تسهیلات، عملاً قدرت حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد را کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی: بودجه‌ای انقباضی و بدون چشم‌انداز تحول

در مجموع، می‌توان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۵ بودجه‌ای انقباضی است که این انقباض به‌ویژه در بخش مسکن نمود بیشتری دارد. اگرچه بودجه اسمی وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته، اما این رشد عمدتاً ناشی از جابه‌جایی اعتبارات و کاهش بودجه داخلی وزارتخانه است، نه تقویت واقعی منابع حوزه مسکن و عمران.

با تداوم کسری بودجه، تخصیص ناکافی منابع، تورم فزاینده و نبود مشوق‌های مؤثر برای سرمایه‌گذاری، به نظر می‌رسد بخش مسکن در سال ۱۴۰۵ نیز با چالش‌های جدی مواجه باشد و چشم‌انداز روشنی برای تحول در حوزه ساخت‌وساز و تأمین مسکن در پیش نباشد.