استقراض دولت متوقف نشد/ بدهی به بانک مرکزی و بانکها رکورد زد
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد دولت چهاردهم نیز همچون دولتهای پیشین، تأمین مالی از مسیر استقراض بانکی را ادامه داده؛ روندی که همزمان با ثبت رکورد جدید نقدینگی، نگرانیها درباره تشدید تورم را افزایش داده است.
آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که روند استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی در ماههای اخیر نهتنها متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری ادامه یافته است. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که حجم نقدینگی کشور نیز به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و بار دیگر بحث تبعات تورمی سیاستهای مالی دولت را به کانون توجه کارشناسان اقتصادی بازگردانده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان آبانماه سال جاری به ۱۳ هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۴۰.۴ درصدی را ثبت کرده است. این رشد قابل توجه نقدینگی، همزمان با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، نشانهای از استمرار فشارهای پولی بر اقتصاد کشور ارزیابی میشود.
مطابق دادههای رسمی، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آبانماه امسال به بیش از ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به آبان سال گذشته ۸۸.۸ درصد افزایش داشته و از جهشی کمسابقه در این شاخص حکایت میکند. حتی در مقایسه با پایان سال گذشته نیز بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۶۱.۱ درصدی را تجربه کرده که بیانگر تشدید استقراض دولت در ماههای اخیر است.
بررسی روند زمانی این بدهیها نشان میدهد از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم در شهریور سال گذشته تا پایان آبانماه امسال، بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که انتظار میرفت در این دوره، سیاستهای انضباط مالی نقش پررنگتری در مدیریت کسری بودجه و منابع مالی دولت ایفا کند.
افزایش بدهی دولت تنها به بانک مرکزی محدود نمانده و شبکه بانکی کشور نیز با فشار فزایندهای مواجه شده است. طبق آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به سایر بانکها در پایان آبان ۱۴۰۴ از مرز ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت به آبان سال گذشته رشد ۴۷.۹ درصدی را نشان میدهد.
همچنین بررسیها حاکی از آن است که از شهریور سال گذشته تا پایان آبان امسال، بدهی دولت به شبکه بانکی حدود یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ روندی که میتواند پیامدهایی همچون کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها به بخش خصوصی، تعمیق رکود اقتصادی و تشدید رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود از استقراض بانکی پرهیز کرده و برای تسویه بدهیهای معوق دولت به بانکها اقدام کند. با این حال، آمارهای رسمی نشان میدهد این وعدهها تاکنون محقق نشده و مسیر استقراض دولت همچنان ادامه دارد؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند تبعات تورمی و ساختاری سنگینی برای اقتصاد ایران بهدنبال داشته باشد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام