تصویب دستورالعمل صندوقهای ارزی با درآمد ثابت؛ سرمایهگذاری صرفاً ارزی و ممنوعیت تسویه ریالی
بانک مرکزی با تصویب دستورالعمل جدید، سرمایهگذاری در صندوقهای ارزی با درآمد ثابت را منحصراً ارزی کرد. این ابزار جدید با هدف تأمین مالی طرحهای صادراتمحور طراحی شده و تسویه وجوه ابطال واحدها بهطور کامل و صرفاً بر اساس ارز منتخب صندوق انجام خواهد شد و هرگونه تسویه ریالی ممنوع است.
هیئت عالی بانک مرکزی در آخرین نشست خود، دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوقهای سرمایهگذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی را به تصویب رساند. این اقدام که با هدف حفظ و هدایت منابع ارزی به سمت تولید و صادرات صورت گرفته، ساختار جدیدی را برای فعالیت این صندوقها تعریف میکند که محوریت آن بر انضباط شدید ارزی و ممنوعیت مطلق تسویه ریالی استوار است.
این دستورالعمل، که مستند به بند (ح) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مشترک این بانک، مرکز مبادله ارز و طلا و سازمان بورس تدوین شده، به طور شفاف، مسیر حرکت منابع ارزی در این بخش از بازار سرمایه را مشخص میسازد.
بخش اول: اهداف و الزام بنیادین ارزی
بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، اهداف اصلی این صندوقها به شرح زیر ترسیم شده است:
تأمین مالی طرحهای دارای اولویت صادراتمحور در اقتصاد ملی.
جمعآوری و حفظ منابع ارزی از طریق جذب سرمایهگذاران.
مدیریت فعالانه ریسکهای ناشی از نوسانات ارزی.
مهمترین تحول در این ساختار، تغییر پارادایم در نحوه خروج سرمایهگذار از صندوق است. ماده ۳ به صراحت اعلام میکند: «انتقال مالکیت واحدها و همچنین تسویه وجوه ابطال واحدها، منحصراً به صورت ارزی و بر اساس ارز منتخب صندوق خواهد بود.» این حکم، که در ماده ۲۳ نیز تکرار شده، هرگونه امکان ابطال ریالی را برای سرمایهگذاران مسدود میکند.
بخش دوم: محدودیتهای تأمین منابع و ترکیب داراییها
دستورالعمل جدید، منابع مجاز ورود به این صندوقها را نیز محدود ساخته است تا از تداخل با تعهدات ارزی صادرکنندگان جلوگیری شود:
منابع مجاز (ماده ۷): مشارکت باید از محل اسکناس ارزی، حوالههای ارزی، یا درآمدهای ارزی غیرصادراتی مازاد بر تعهدات انجام شود.
ممنوعیت خرید (ماده ۷): خرید واحدها با استفاده از منابع ارزی که مشمول تعهد ارزی صادراتی هستند، ممنوع اعلام شده است. این امر نشاندهنده عزم بانک مرکزی برای جلوگیری از دور زدن تعهدات ارزی از طریق بازار سرمایه است.
در بخش ترکیب داراییها (ماده ۵)، صندوقها مجاز به سرمایهگذاری در اوراق ارزی و گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) ارزی هستند.
بخش سوم: کنترل حجمی و جزئیات تسویه نهایی
برای حفظ تعادل بازار، کنترلهایی بر حجم فعالیت این صندوقها نیز اعمال شده است:
سقف صدور (ماده ۴): سقف صدور واحدهای سرمایهگذاری در کل صندوقها، هر ساله باید توسط بانک مرکزی به سازمان بورس ابلاغ شود، که این امر پویایی بازار را تحت نظارت مستقیم مرجع عالی پولی قرار میدهد.
در فرآیند ابطال، حتی مبالغ خرد نیز با دقت مدیریت میشوند. طبق ماده ۲۴، مبالغ حاصل از ابطال که کمتر از ۵۰ واحد ارز منتخب باشد، به جای پرداخت فیزیکی، در حساب ارزی سرمایهگذار نگهداری خواهد شد.
جمعبندی
تصویب این دستورالعمل در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ در ۲۷ ماده، گامی جدی در جهت دلاریزه کردن عملیات سرمایهگذاریهای خاص در بورس ایران است. هدف اصلی، تثبیت منابع ارزی در کانال رسمی بازار سرمایه و هدایت آن به سمت تولید صادراتی است، در حالی که هرگونه سازوکار فرار از الزام عرضه ارز صادراتی را مسدود مینماید. این ابزار جدید، صندوقهای درآمد ثابت ارزی را از یک پناهگاه احتمالی در برابر تورم ریالی، به یک مکانیزم کاملاً انضباطیافته در زنجیره مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل میکند.
*بازنویسی تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام