صندوقهای ارزی، ابزار مالی مردم نه تثبیت نرخ ارز
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران با تأکید بر اینکه هدف صندوقهای ارزی کنترل نوسانات بازار نیست، میگوید این صندوقها تنها در صورت استقلال کامل از دولت و پرهیز از دخالت دولتی میتوانند اعتماد مردم را جلب و سرمایههای ارزی را جذب کنند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران درباره راهاندازی صندوقهای ارزی و نقش آنها در اقتصاد ایران گفت: مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر تورم، بخشی از ریال خود را به ارز، طلا یا رمزارز تبدیل کردهاند و برآورد میشود حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای مردم به این شکل مدیریت میشود.
فرشید شکرخدایی توضیح داد هدف صندوقهای ارزی که در بازار سرمایه ایجاد میشوند، فراهم کردن بستری است که مردم بتوانند دلار، طلا یا تتر خود را در این صندوقها نگهداری کنند و در مقابل واحدهای سرمایهگذاری دریافت کنند که هنگام تسویه، معادل همان دارایی اولیه قابل بازپسگیری باشد.
شکرخدایی با تأکید بر اهمیت حفظ ماهیت داراییها گفت: اگر کسی در صندوق دلاری سرمایهگذاری کند، هنگام تسویه باید دلار دریافت کند و نه ریال. این صندوقها بهعنوان بازار مالی عمل میکنند و میتوانند اوراق منتشر کنند، اوراق بدهی شرکتها را خریداری یا تأمین مالی کنند و حتی به شرکتها وام ارزی بدهند، اما هدف آنها تثبیت نرخ ارز نیست.
او با اشاره به تجربه تلخ سپردههای ارزی گذشته افزود: در آن زمان بانکها ارز سپردهشده را به مشتریان بازنگرداندند و به جای آن، ریال پرداخت شد که اختلاف زیادی با نرخ بازار داشت و اعتماد مردم به نظام بانکی را کاهش داد. به همین دلیل، موفقیت صندوقهای ارزی جدید نیازمند استقلال کامل از دولت و مدیریت توسط بخش خصوصی است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران همچنین گفت: صندوقهای ارزی میتوانند بهصورت غیرمستقیم بر واردات و صادرات اثرگذار باشند؛ بهعنوان مثال، یک صندوق با منابع ۵ میلیارد دلاری میتواند تأمین مالی ارزی واردات را بر عهده بگیرد یا با شرکتها قرارداد وام ارزی منعقد کند. اما خود صندوقها وارد عملیات تجاری نمیشوند.
شکرخدایی افزود: تجربه صندوق توسعه ملی نشان میدهد دخالت دولت در برداشتهای ارزی، منابع موجود را کاهش داده است؛ بنابراین برای موفقیت صندوقهای ارزی جدید، دولت باید نقش تنظیمگر داشته باشد و بخش خصوصی مدیریت و اجرایی شدن صندوقها را بر عهده بگیرد.
او در پایان تأکید کرد: مردم به نهادهای مالی بخش خصوصی اعتماد دارند و مدیریت این صندوقها باید مستقل از ارکان دولتی باشد تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود و اعتماد سرمایهگذاران حفظ شود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما