پازل متناقض نفت و ارز/ آیا رشد ۱.۱ درصدی توانست اقتصاد فروپاشیده را نجات دهد؟

در شرایطی که تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال جاری بار دیگر وارد محدوده منفی شده (رشد با نفت منفی ۰.۶ و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد)، وزارت نفت با استناد به آمار بانک مرکزی، بر یک نقطه امید انگشت گذاشته است: رشد مثبت ۱.۱ درصدی بخش نفت. این وزارتخانه ادعا می‌کند این رشد نه تنها بخشی از افت عملکرد سایر گروه‌های اصلی اقتصادی (شامل کشاورزی با رشد منفی ۲.۹ و صنایع و معادن با منفی ۳.۴ درصد) را جبران کرده، بلکه منبع اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور در شرایط دشوار تحریم، جنگ اقتصادی و حتی جنگ ۱۲ روزه بوده است.

این روایت دولتی از موفقیت، با برآوردهای نهاد قانون‌گذاری به شدت در تضاد است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گزارش خود، رشد بخش نفت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را منفی ۱.۱ درصد ارزیابی کرد؛ اختلافی معادل ۲.۲ واحد درصد که اعتماد به آمارهای کلان رسمی را خدشه‌دار می‌کند.

منبع اختلاف کجاست؟ آمار داخلی یا منابع ثانویه؟

مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتاً علت این اختلاف فاحش را به تفاوت در منابع آماری مورد استفاده نسبت می‌دهد. طبق اعلام این مرکز، بانک مرکزی برای برآورد نرخ رشد به آمارهای اعلامی وزارت نفت اتکا می‌کند، در حالی که مرکز پژوهش‌ها از داده‌های ماهانه تولید نفت اوپک (از منابع ثانویه) بهره می‌گیرد. این داده‌های ثانویه، نه تنها رشد بخش نفت را در شش ماهه اول سال منفی نشان می‌دهند، بلکه حاکی از تداوم این روند نزولی تا آبان ماه هستند؛ به طوری که رشد تولید نفت در آبان ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی ۱.۹ درصد ثبت شده است.

بنابراین، ادعای وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید و صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی که به رشد ۱.۱ درصدی منجر شده، بر مبنای آماری است که از سوی نهادهای مستقل‌تر نظیر اوپک تأیید نمی‌شود و به نظر می‌رسد بر اساس خوش‌بینی‌های داخلی تنظیم شده است.

تناقض آشکار میان «رشد نفتی» و «بحران ارزی»

فارغ از مناقشه آماری، عملکرد اقتصادی کلان کشور، اعتبار ادعای وزارت نفت را زیر سوال می‌برد. اگر به گفته این وزارتخانه، رشد بخش نفت توانسته باشد «بخش زیادی از منابع ارزی مورد نیاز ایران» را تأمین کند، پس دلیل تلاطم شدید ارزی، نرخ سرسام‌آور بالای ۱۵۰ هزار تومانی ارز و تورم ۶۰ درصدی چیست؟

بحران عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی و بی‌ثباتی فراگیر اقتصادی، نشانه‌های واضحی هستند که مؤید ناپایداری در تأمین منابع ارزی و ناکارآمدی یا کفایت نداشتن درآمدهای نفتی ادعایی هستند.

این تناقض با اظهارات محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در دی ماه گذشته، عمق بیشتری می‌یابد. وی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اذعان کرد که ارز حاصل از نفت در هشت ماهه اول سال مصرف شده و دولت مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی برای ادامه واردات کالاهای اساسی و غیره شده است.

چگونه ممکن است در عین حالی که وزارت نفت به تأمین «بخش زیادی از منابع ارزی» افتخار می‌کند، دولت به دلیل کمبود ارز مجبور به دست درازی به منابع صندوق توسعه ملی باشد؟ این وضعیت نشان می‌دهد که یا میزان واقعی صادرات و درآمد ارزی بسیار کمتر از آمارهای رسمی است، یا دلارهای حاصله به مصارف دیگری غیر از تزریق به بازار و مدیریت منابع ارزی هدایت شده‌اند.

در نهایت، تکیه به یک آمار متزلزل و نامشخص در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور (تورم افسارگسیخته و نرخ ارز بی‌ثبات) به وضوح وخامت اوضاع را فریاد می‌زند، نه تنها افتخارآمیز نیست، بلکه سندی بر شکاف عمیق میان واقعیت‌های ملموس اقتصاد و روایت‌های رسمی دولتی است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما