نشست مشترک اقتصاد و کارگری در آذربایجان شرقی/مسیر حمایت از معیشت و اشتغال هموار میشود
نشست روسای تشکلهای کارگری و بازنشستگان با مدیرکل اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی برگزار شد و در آن راهکارهای تقویت معیشت کارگران، توسعه تعاونیها، مسکن کارگری و حمایت از سرمایهگذاران موجود برای ارتقای امنیت شغلی و رفاه اجتماعی بررسی شد.
نشست روسای تشکلهای کارگری و فعالان جامعه کارگری و بازنشستگی آذربایجان شرقی با نقی زهی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان در خصوص دغدغههای جامعه کارگری و بازنشسته برگزار شد. به گزارش ایلنا، در آغار این نشست، کریم صادق زاده تبریزی (دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی) اظهار داشت: بیتردید مدیریت هوشمندانه در حوزه اقتصاد، زمینهساز رونق تولید، افزایش اشتغال و ارتقای امنیت معیشتی اقشار مختلف جامعه بهویژه کارگران و بازنشستگان است.
وی با بیان اینکه خانه کارگر به عنوان نهادی برخاسته از بطن جامعه کار و تولید، همواره دغدغه بهبود معیشت، رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی کارگران، بازنشستگان و خانوادههای آنان را دارد، گفت: این نهاد صنفی بر این باور است که تحقق این اهداف بدون همافزایی میان دستگاههای اقتصادی و نهادهای اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با بیان اینکه سازمان امور اقتصاد و دارایی استان میتواند در چند محور اساسی نقش مؤثری در حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگی ایفا نماید، گفت: یکی از مهمترین حوزهها در این زمینه توجه به بسترسازی سرمایهگذاری و تولید است که میتواند با هدایت منابع مالی و تسهیل فرآیندهای اقتصادی، زمینه رشد بنگاههای تولیدی و تثبیت اشتغال کارگران را فراهم نماید و قطعا ثبات اقتصادی بنگاهها، به معنای امنیت شغلی کارگران و آرامش روانی خانوادههای آنان است.
وی حمایت از تعاونیهای مصرف کارگری را یکی دیگر از بسترهای لازم در این حوزه خواند و افزود: در حال حاضر بدون تعارف باید گفت از بین ۷۰ تعاونی مصرف کارگری واحدهای تولیدی استان حدود ۴۰ واحد به دلیل مشکلات نقدینگی و چالشهای فروش در معرض تعطیلی و انحلال قرار دارند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تعاونیهای مصرف کشور با بیان اینکه حمایت از تقویت شبکههای توزیع عادلانه کالا و فراهمسازی بسترهای مالی و اعتباری برای تعاونیهای مصرف کارگری میتواند نقش مهمی در کاهش فشار هزینههای زندگی ایفا کند گفت: امروز یکی از مطالبات جدی کارگران، دسترسی به کالاهای اساسی با قیمت مناسب و ثبات نسبی در بازار است.
صادق زاده تقویت و توسعه تعاونیهای مسکن را یکی دیگر از دغدغههای این قشر عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینههای تأمین مسکن، حمایت دستگاههای اقتصادی از طرحهای تعاونی مسکن کارگری، تسهیل دسترسی به زمین، تأمین مالی پروژهها و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری میتواند بخش مهمی از دغدغه معیشتی کارگران و بازنشستگان را برطرف سازد چرا که مسکن امن، پایه آرامش اجتماعی و تقویت بنیان خانواده کارگری است
صادق زاده با اشاره به هزینههای سرسامآور مسکن افزود: اکنون افزایش هزینههای حوزه مسکن به قدری زیاد شده که حتی کارگران توان پرداخت اجارهخانه ندارند چه برسد به اینکه انتظار داشته باشیم آنها بتوانند به بحث خرید خانه ورود کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۵ درصد فعالان کارخانجات را قشر جوان تشکیل میدهند گفت: درآمد این قشر فعلا در حد امرار معاش روزانه بوده و نمیتوان با این درآمد انتظار کارهای دیگری از جمله ازدواج و خرید و احداث مسکن در این زمینه باشیم.
صادق زاده یکی از راهکارهای مفید در این زمینه را احداث واحدهای سازمانی در کنار واحدهای تولیدی خواند و گفت: دولت میتوان با در اختیار گذاردن زمین در اختیار کارفرمایان و تسهیل شرایط و تشویق آنها به احداث مسکن گامهای موثری بردارد.
وی همچنین از بازنشستگان به عنوان سرمایههای انسانی کشور که سالها در مسیر تولید و خدمت تلاش کردهاند یاد کرد و گفت: حمایت از طرحهای رفاهی، توسعه خدمات اقتصادی ارزانقیمت و مشارکت در برنامههای معیشتی، میتواند قدردانی عملی از این قشر شریف باشد.
صادق زاده در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری کارشناسی، ارائه پیشنهادهای اجرایی و مشارکت در طرحهای مشترک با اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تأکید کرد ما در خانه کارگر بر این باوریم که همکاری نزدیک میان سازمان امور اقتصاد و دارایی و نهادهای کارگری، میتواند به طراحی بستههای حمایتی مشترک، ایجاد سازوکارهای اقتصادی نوآورانه و اجرای طرحهای عملی در حوزه معیشت کارگران و بازنشستگان منجر شود.
مهمتر از جذب سرمایههای جدید نگهداشت سرمایه گذاران موجود است
نقی زهی (مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان آذربایجان شرقی) نیز در این نشست با بیان اینکه به لحاظ فعالیت در ادارات مختلف با دغدغهها و نگرانیهای تشکلهای کارگری و کارفرمایی آشنایی دارد، گفت: با شعار تعامل سازنده با بخش خصوصی عهده دار این مسئولیت شدهام.
نقی زهی با اشاره به واقعیات اقتصاد کشور گفت: اکنون شرایط با ثبات اقتصادی نداریم امرار معاش با مشکل مواجه شده قدرت خرید پایین آمده و مهمتر ازهمه سرمایه اجتماعی و مهمتر از همه ارتباط دولت با جامعه به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی به خطر افتاده است.
وی با تأکید بر اینکه موفقیت دولت در اجرای هر طرح و برنامهای به همراهی مردم مرتبط است گفت: در همین بحث تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی که سالها مورد خواست بخش خصوصی بود و این دولت آن را به اجرا گذاشت ارتباط مردم با آن را دیدیم البته عموما ملت ایران هموراه همراه دولت بودهاند.
زهی با تشریح انواع تورم ناشی از عرضه و تقاضا، نقدینگی، روانی و انتزاعی و تاثیر آن بر اقتصاد که موجب افزایش حجم نقدینگی، گرانی و افزایش قیمت تمام شده میشود گفت: تورم روانی و انتزاعی بیشترین تاثیر منفی بر اقتصاد را دارد که بیتوجهی به آن سبب میشود تا چرخه معیوب بیش از گذشته به روند خود ادامه دهد.
وی تنها راهکار را فعالسازی و حمایت از بخش خصوصی دانست و گفت: بدون تعارف باید در نظر داشته باشیم سیستم دولتی با بهره وری ناکارآمد نمیتواند در این عرصه به موفقیتی دست پیدا کند که قطعا در این زمینه اگر بتوانیم کارفرمایان قوی داشته باشیم آنها بهتر میتوانند با کارگران همراهی داشته و جامعه کارگری امنیت شغلی بهتری داشته باشند.
زهی مهمتر از جذب سرمایههای جدید را نگهداشت سرمایه گذاران موجود عنوان کرد و گفت: اگر ما نتوانیم بستر را برای فعالیت کارفرمایان فعلی فراهم کنیم حاصل صرف جذب سرمایههای جدید در آینده تنها کارفرمایان بدهکار و مشکل دار تحویل خواهد بود.
وی با اشاره به نقش اقتصاد و امور داریی در ارتباط با بخش خصوصی گفت: با توجه به گستردگی فعالیتهای اقتصاد و امور دارایی در واحدهای تابعه از جمله بانک ها، بیمه گمرک، امور مالیاتی در یک اجمال کلی این اداره کل میتواند بیش از ۸۵ درصد مراودات بخش خصوصی را راهبری کند.
زهی از برنامههای جدید اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان آذربایجان شرقی برای ارتباط با بخش خصوصی خبر داد و گفت: «پامد» از جمله این طرحهای پیش بینی در این زمینه است که بر این اساس هفتهای یک روز در شهرکهای صنعتی یکی از واحدهای مرتبط با بخش خصوصی مستقر شده و ضمن ارایه مشاورههای کارشناسی تمام اقدامات اداری برخط را نیز برای بخش خصوصی انجام خواهد داد که در این صورت از اینکه وقت کارفرمایان در راهروهای ادارات دولتی تلف شود جلوگیری خواهد شد و این گامی مهم در راستای بدست آوردن سرمایه اجتماعی و آشتی دولت با بخش خصوصی خواهد بود.
انتهای پیام