تأکید یک عضو کمیسیون اقتصادی بر تعلیق جریمهها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره در شرایط جنگی
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فشار مضاعف بر مستأجران در پی تعطیلی کسبوکارها، خواستار توقف جریمههای دیرکرد، جلوگیری از تخلیه واحدها و اجرای یکپارچه مهلت بازپرداخت اقساط بانکی شد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی باید ثبات و آرامش معیشتی مردم در اولویت قرار گیرد، گفت فشار اقتصادی ناشی از تعطیلی یا کاهش درآمد کسبوکارها، مستأجران را با مشکلات جدی روبهرو کرده و در چنین وضعیتی مطالبه جریمههای روزانه از سوی مالکان قابل توجیه نیست.
او توضیح داد با توجه به وضعیت اضطراری، دولت باید فوراً سازوکاری برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره، جلوگیری از تخلیه واحدهای مسکونی و تعلیق جریمه دیرکرد اجارهبها تدوین کند تا خانوارهای اجارهنشین در بحران فعلی با فشار مضاعف مواجه نشوند. به گفته وی، مجلس نیز آماده است در صورت نیاز از این تصمیمات حمایت قانونگذاری و نظارتی به عمل آورد.
این نماینده همچنین به نگرانی مردم درباره اقساط بانکی اشاره کرد و گفت اگر قرار است به بدهکاران مهلت داده شود، این موضوع باید بهصورت شفاف و هماهنگ در کل شبکه بانکی اجرا شود. او افزود ارسال پیامکهای تهدیدآمیز درباره جریمه دیرکرد در حالی که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، پذیرفتنی نیست و بانک مرکزی باید با دستورالعمل صریح، دریافت جریمه و فشار برای وصول اقساط را موقتاً متوقف کند.
وی در جمعبندی تأکید کرد تمام نهادهای اقتصادی باید تلاش کنند در فضای ناآرام ناشی از جنگ، از تحمیل نگرانیهای جدید مالی و معیشتی به مردم جلوگیری کرده و شرایطی آرامتر برای خانوارها فراهم سازند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام