مالیات یکدرصدی بر خودروهای بالای ۷.۵ میلیارد تومان/جابهجایی مرز «لاکچری» با جریمه ۷۵ میلیونی
نمایندگان مجلس با تصویب مالیات یکدرصدی برای خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان، عملاً بخشی از خودروهای میانرده و چند سال کارکرده را در دایره خودروهای مشمول مالیات قرار دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با جزء ۷ ردیف ۱ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی، در صورت داشتن ارزشی بیش از ۷۵ میلیارد ریال (۷.۵ میلیارد تومان)، مشمول مالیات سالانه یکدرصدی نسبت به مازاد ارزش تعیینشده میشوند.
بر مبنای این مصوبه، خودروهایی که ارزش آنها از سقف تعیینشده فراتر رود، سالانه رقمی در حدود ۷۵ میلیون تومان یا بیشتر مالیات پرداخت خواهند کرد؛ موضوعی که با توجه به نرخ ارز حدود ۱۶۲ هزار تومانی، معادل دلاری حدود ۴۶ هزار دلار را در بر میگیرد. در نتیجه، خودروهایی که در بازار جهانی در رده اقتصادی یا میانرده قرار میگیرند، در داخل کشور در زمره خودروهای مشمول مالیات دارایی قرار میگیرند.
این در حالی است که در سالهای گذشته، مالیات خودرو عمدتاً شامل خودروهای خاص و بسیار گرانقیمت میشد، اما اکنون طیفی از خودروهای چینی صفرکیلومتر یا وارداتی مدلهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نیز ممکن است در محدوده مشمولان قرار گیرند.
کارشناسان معتقدند این تصمیم میتواند به رکود در معاملات خودروهای نزدیک به مرز ۷.۵ میلیارد تومان منجر شود، زیرا خریداران برای اجتناب از پرداخت مالیات سالانه، به سمت خودروهای ارزانتر سوق پیدا میکنند. این موضوع احتمال افزایش تقاضا و رشد قیمت در بازه ۶ تا ۷ میلیارد تومان را نیز تقویت میکند.
همچنین تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در عمل، هزینه چنین مالیاتی اغلب به خریدار نهایی منتقل میشود و فروشندگان با لحاظ کردن آن در قیمت پیشنهادی، عملاً موجب افزایش قیمت بازار خودروهای مشمول میشوند.
از سوی دیگر، نحوه تعیین ارزش خودروها نیز محل ابهام است. چنانچه مبنای محاسبه، قیمتهای نزدیک به نرخ ارز آزاد باشد، دامنه شمول مالیات گسترش خواهد یافت و در صورت پایین نگه داشتن ارزشگذاری رسمی، تحقق درآمد پیشبینیشده در بودجه با چالش مواجه میشود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام